أكد الزميل كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بأن مؤتمر باريس حول ديون السودان خلص إلى لا شيء بالمعيار الاقتصادي، وكان متوقعاً الوصول إلى هذه النتيجة برغم الدعاية المكثفة الحكومية والوفد الكبير الذي حشد لأطراف هذه الدعاية. وقال كرار إن النتائج المخيبة للآمال تتبدى في الفشل الذريع في إعفاء أو تقديم أي تسهيلات بشأن الديون السيادية الخاصة بدول نادى باريس أو الصندوق أو البنك الدولي، فإعفاء الديون الثنائية لبعض الدول لا يعني الفكاك من ديون هذه المؤسسات أو الشروط المترتبة عليها وعلى فوائدها. والأمر الثاني أن المشاريع التي قدمت في المؤتمر مثل البترول والكهرباء والزراعة وغيرها لم تجذب المستثمرين الموجودين لسبب بسيط وهو عدم وجود البيئة الجاذبة للاستثمار ، سواء أن كانت اقتصادية أو سياسية، فالاقتصاد السوداني يعانى أزمات مركبة والبنيات التحتية متهالكة والكهرباء والمياه مقطوعة والأمن غير مستتب، وكل هذا ينفر ويطرد الاستثمار الخارجي، وأضاف على هذا لم يحظى السودان في مؤتمر باريس بقبول جاد للمشروعات المطروحة، إضافة إلى أن مؤتمر باريس سبقته مجزرة القيادة الثانية وهذا ألقى بظلاله على المؤتمر من حيث السؤال الهام من يدير المشهد الانتقالي في السودان العسكر أم المدنيين؟ وقال كرار إن مشكلة الاقتصاد السوداني بالداخل وليست بالخارج وبالتالي فإن مؤتمر باريس لم يكن معنياً بالأسئلة الصعبة حول كيفية تحسين حياة الناس او تطوير الموارد بقدر ما ركز على كيفية تسديد القروض السابقة. وأضاف وبمقياس النجاح أو الفشل فإن الفشل لا تخطئه العين وهكذا تسقط مصداقية الاعتماد على الخارج، والتبعية الاقتصادية في محك الواقع. الميدان
