أكد البنك الدولي رغبته في شراكة قوية مع السودان للعمل في مجال الإصلاح الاقتصادي، وتمويل مشروعات مهمة يجري الاتفاق بين الطرفين بشأنها، لتأكيد دعمه للسودان في المرحلة الانتقالية الحالية. وبحث نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، حافظ غانم، مع وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم بالخرطوم، أمس، زيادة المساعدات المالية التي سيقدمها البنك للسودان. وتستغرق زيارة غانم للسودان، الذي وصل إليه مساء أول من أمس، ثلاثة أيام، يلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وقدّم البنك الدولي، في الأيام الماضية، منحة جديدة للسودان بمبلغ ملياري دولار لصرفها على تمويل مشروعات في مجالات المياه والصحة والتعليم والزراعة. وقال غانم، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية أمس: «ناقشنا كيفية زيادة المساعدات المالية للسودان». وأضاف أن «البنك الدولي يرغب في شراكة قوية مع السودان للعمل في مجال التقدم والإصلاح الاقتصادي، وهنالك مشروعات مهمة نعمل عليها». وأشار نائب مدير البنك الدولي إلى أن السودان أجرى إصلاحات مهمة للغاية على الصعيد الاقتصادي، ويعمل على تحقيق مشروعات في مجالات مياه الشرب والري والطاقة والاستثمار، ومشروعات كبيرة في الطاقة والبنى التحتية، كما يسعى لتحقيق مجانية التعليم والارتقاء بقطاع الصحة وقطاعي النقل والمواصلات. وأوضح أن البنك الدولي يقف إلى جانب تقديم المساعدات للاجئين والنازحين. من جانبه، قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم: «بحثت مع نائب مدير البنك الدولي، كيفية زيادة تمويل المؤسسات المالية الدولية، لدعم المشروعات التي تقدم بها السودان من أجل تحقيق أهداف الفترة الانتقالية، وصولاً إلى الديمقراطية المستدامة». وأضاف: «بحثنا تنفيذ مصفوفة المشروعات التي جرى التفاهم حولها في مؤتمر باريس، وكيفية إدراج عملية تمويلها في ميزانية البنك المقبلة التي سيعلن عنها في الأول من يونيو (حزيران) من كل عام». وكشف إبراهيم عن أن البنك الدولي سيدعم جميع الدول التي تستضيف اللاجئين والعائدين لتخفيف العبء عن اقتصاداتها. من جانبها، قالت وزيرة المالية السابقة المستشارة الحالية بالوزارة، هبة محمد، في تصريح خاص لوكالة السودان للأنباء، إن زيارة نائب البنك الدولي تأتي في إطار متابعة ما تم في مؤتمر باريس الخاص بدعم الانتقال الديمقراطي في السودان. وأشارت إلى أن السودان عرض 17 مشروعاً للبنك الدولي تبلغ تكلفتها 2 مليار دولار. وفي مارس (آذار) الماضي، سدد السودان متأخرات بقيمة ملياري دولار للبنك الدولي عبر قرض تجسيري قدمته الولاياتالمتحدة بمبلغ مليار ونصف المليار دولار. وكانت فرنسا ألغت جميع ديونها على السودان البالغة 5 مليارات دولار، كما تقدمت بقرض تجسيري بمليار ونصف المليار لتسوية ديونه لصندوق النقد الدولي. ويترقب السودان بنهاية يونيو المقبل اتخاذ قرار من الدول الدائنة في «نادي باريس» وخارجه، إعفاء ديونه الخارجية البالغة 59 مليار دولار، بعدما استوفى جميع شروط إعفاء الديون عبر مبادرة «هيبك» للدول المثقلة بالديون… وكان وزير المالية السوداني، توقع إعفاء أكثر من 90 في المائة من ديون السودان.
