باريس 17 مايو 2021 – بدأت بالعاصمة الفرنسية، الاثنين، فعاليات المؤتمر المخصص لدعم وتشجيع الاستثمارات في السودان، وأعلنت باريس عن تقديم قرض تجسيري لسداد متأخرات الخرطوم لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار، فيما قدم البنك الدولي قرض بقيمة ملياري دولار خلال ال 10 أشهر المقبلة. وستعرض حكومة الانتقال، خلال المؤتمر الذي ينتهي غدًا الثلاثاء، الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها بهدف جذب رؤوس الأموال للاستثمار في مجالات عديدة. وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر باريس، إن رئيس بلاده إيمانويل ماكرون سيعلن الاثنين عن قرض تجسيري بمبلغ 1.5 مليار دولار، لسداد متأخرات السودان لدي صندوق النقد الدولي. وأضاف: "هذه إشارة واضحة لدعمنا لحكومة الانتقال ولرئيس الوزراء، سنعمل على حل مشكلة الديون حتى لا يوجد سبب لعدم الاستثمار في السودان". وتأمل حكومة الانتقال التأهل لدخول مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة (الهيبك)، لتخفيف ديون البلاد التي تزيد عن ال 60 مليار دولار. وطالب المسؤول الفرنسي المستثمرين والشركات المشاركة في المؤتمر بالعودة للسودان والاستثمار فيه والمساهمة في جهود تسوية الديون. وقال لومير إن فرنسا "ستسهم في تعزيز المهارات والخطوات الضرورية في مجالات زيادة الإنتاج الكهربائي وتعزيز الإدارة العامة، حتى تكون البيئة حيوية لتحسين بنية الأعمال والبنية الاقتصادية ومواصلة مشوار الاصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة الإنتقالية". وأعلن عن دعم بلاده للبنك المركزي السوداني في تعزيز الأنظمة المصرفية وإجراءات توازن سعر الصرف وسهولة الحصول على التمويل، إضافة إلى دعم إصلاح المؤسسات السياسية. من جانبه، أعلن رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، حافظ غانم، عن منح قرض لدعم السودان بمبلغ 2 مليار دولار خلال عشرة أشهر. وأكد غانم دعم البنك الدولي لبرنامج دعم الأسر وهو مشروع تنفذه حكومة الانتقال خاص باستبدال الدعم الحكومي على الوقود والخبز والكهرباء بدعم نقدي يُدفع مباشرة للأسر. ودعا إلى ضرورة العمل على تقوية رأس المال البشري في السودان عبر البنك والشركاء الدوليين، مشيرًا إلى الآثار الايجابية للإصلاحات الاقتصادية على صعيد التنمية في فترة وجيزة. وقال غانم إن "الموقع الجغرافي للسودان يؤهله للوصول إلى الأسواق الإقليمية خاصة في الشمال، بجانب إمكانياته الضخمة التى ستؤدي إلى تهيئة مناخ الاستثمار". مؤكداً أن البنك الدولي يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار في البلاد. وتابع: " إننا نتطلع للمزيد من العمل مع الحكومة، وإن الشراكة مع البنك الدولي أمر بالغ الأهمية". وأوضح غانم أن السودان قد استعاد عضويته الكاملة مع البنك الدولي، مطالباً المستثمرين باستغلال الفرص الماثلة والمتاحة فى السودان. عروض استثمارية وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن بلاده بحاجة إلى "وقف النموذج الذي ورثناه من الاستعمار القائم على المواد الخام، والعمل على إضافة قيمة لصادراتنا لأجل توفير وظائف بالقطاع الصناعي لشبابنا، فبدلاً من قيامهم بهذه الرحلة الخطيرة عبر البحر الأبيض المتوسط، يبقون معنا ويطورون البلد معنا". وأضاف، خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية: " السودان يأتي بالأمل، لنجاحنا تأثير كبير في المنطقة بأكملها، السودان بلد غني جدًا، لا نريد منح، نريد استثمارات". وأبدى رئيس الوزراء تطلعه إلى استثمار الشركات في السودان، مشيرًا إلى الإصلاحات التي نفذتها حكومته والتي من بينها إلغاء الدعم على الوقود والخبز والكهرباء وتوحيد سعر الصرف، علاوة على الإصلاحات في قطاع الصحة وقطاع التعدين واستحداث مفوضية مكافحة الفساد. وقال حمدوك إن حكومته تعمل على حل الإشكاليات المتعلقة بالديون والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي قال إنها ستعزز من فرص النمو الاقتصادي. وأكد على أن حكومة الانتقال تعمل على تجاوز التحديات "خاصة التحدي الاقتصادي المتمثل في تدني نسبة الضرائب التي تمثل أقل من 6٪ كذلك التحصيل الضريبي المنخفض". وفي سبيل استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في السودان، أقرت حكومة الانتقال تشريع خاص عن الاستثمار شمل ملكية الأرض للأجانب وإعفاءات ضريبية على أرباح الأعمال. بالمقابل، قال وزير المالية جبريل إبراهيم، إن "السودان يتطلع الى شراكات استراتيجية في قطاعات الطاقة والزراعة بشقيها والتعدين بجانب الاتصالات". وأعلن عن التزام الحكومة بتوفير البيئة الملائمة من خلال الاصلاحات المتعلقة بالإطار القانوني لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً على أن الحكومة تعمل على تعزيز آليات تخفيف المخاطر وتوفير الحوافز للمستثمرين. وأشار جبريل إلى أن الحكومة حريصة على توفير مصادر الطاقة لجميع أنحاء البلاد للاستفادة منها فى المجال الزراعي والخدمات الأخرى. وأوضح وزير المالية إن السودان فيه احتياطي مقدر من النفط، مشددًا على أهمية "أهمية بذل المزيد من الجهود لزيادة عمليات الاستكشاف في المجال النفطي خاصة وأن آبار الانتاج النفطي تعتبر محدودة". وقال جبريل إن "البيئة في المجال التعديني بغرب السودان مواتية، خاصة وأن السودان به 16 ولاية تعمل في مجال تعدين الذهب"، موضحا امتلاك البلاد موانئ في موقع استراتيجي تستقبل جميع انواع البضائع من دول العالم متطلعاً للاستفادة من الفرص المتاحة في مجال النقل النهري. واستعرض جبريل الفرص المتاحة في قطاع الاتصالات وأن السودان لديه حزمة من المشاريع للاستثمار في مجال الاتصالات خاصة في المناطق التي كانت تتأثر بالنزاعات. وقال الوزير إن السودان لديه مساحات شاسعة تحتاج الى الاستغلال الأمثل فضلاً عن وجود ثروة حيوانية هائلة، مشيراً الى أن مشروع الجزيرة يعتبر أكبر مشروع مروي في العالم، داعياً الى ضرورة تحسين أنظمة الري والبنية التحتية بالمشروع. من جانبها، عرضت رئيس غرفة التجارة الأوروبية في السودان عابدة المهدي، إمكانيات البلاد الكبيرة في المساحات الشاسعة والثروة الحيوانية بجانب الموارد المائية وفرص تجارة الحدود. واضافت: "هناك حاجة لتحسين البنية التحتية بما يشمل المطارات والسكك الحديدية والموانئ وان هناك فرصة لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في هذا المجال". وأشارت عابدة إلى أن "الإصلاحات التي أجرتها الحكومة الانتقالية تسير في الاتجاه المطلوب وأنه لزيادة فاعلية هذه الإصلاحات لابد من تعزيز الإجراءات الحمائية لهذه الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا وتسهيل بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وإزالة الحواجز بجانب اجازة قوانين تحسين بيئة الأعمال".
