* يؤكد عثمان موسى، صديقي في الفيسبوك، أن عملاء الإمارات عوضوا رهانها الخاسر في منطقة الفشقة والبالغة 2 مليون فدان بمنحها مساحة تبلغ 2 مليون فدان في ولاية نهر النيل، بكرمٍ حاتمي مبالغ فيه.. * كان الرفض الشعبي أقوى من عمالة العملاء ومن قوة دفع مبلغ ال8 مليار دولار المرصود لشراء الفشقة.. ما أجبر دولة الإمارات على سحب مبادرتها الوقحة الرامية ل(إستعمار) الفشقة.. * وبالأمس كتبتُ مقالاُ تحت عنوان " تستميت الإمارات لخلق مستعمرة إماراتية في الفشقة".. وأتاني تعليق من الصديق/ عثمان موسى قال فيه: "نديك حبه كده سحبت مبادرتها ولكن في نفس الوقت راح تستلم 2 مليون فدان في نهر النيل كانت شركة زادنا قد أهلتها من المال العام وبها رشاشات محوريه ❓الغول المُفترس – شركة زادنا !!️ * فاجأتني الزيادة ال( الحبة) ثم فاجأتني أكثر حين قرأت تعليق الصديق/عثمان على مقال زميلنا عثمان شبونة بصفحتي في الفيسبوك تحت عنوان ( الدويلة والعملاء).. ولما كان بالتعليق من العبث والاستهتار واللا مبالة بأراضي السودان ما فيه، رأيتُ نشره على أوسع نطاق حتى يوقف الشارع السوداني عملاء الإمارات من العبث بأراضينا، وإليكم التعليق:- "الصفقة و وهمة الفشقة إنشغل الرأي العام الأسابيع الماضية بقصة المبادرة الإماراتية بخصوص منطقة الفشقة ومضى المحللون فى ذلك دروباً كثيرة دون أن يستشعر أحد وقع الأقلام الرسمية وهي تمهر فى الخفاء الصفقة الشيطانية الحقيقية لنهب وتضييع أموال الشعب السوداني المغلوب على أمره ، نعم لم يشعر أحد بسفرية مدير عام شركة زادنا اللواء عبدالمحمود وهو يحط رحاله بأبوظبى مطلع شهر مايو الجاري وهو يتأبط اوراق التنازل عن عدد 2 مليون فدان من أرض السودان الزراعية بمنطقة نهر النيل كاملة التجهيزات (من مجاميعو ) بما فى ذلك عدد 600 محور ري حديث . الصفقة يا سادة ليست فى الفشقة وأنما فى نهر النيل شمال شرق مدينة بربر ، هذه هى الفشقة التى تم إحراز هدف قذر عبرها لصالح الجيوب المتخمة بمال الشعب السوداني المسكين ، وحسب المعلومات المتدفقة ومن مصادر عليمة فإن وصول اللواء عبدالمحمود مدير عام شركة زادنا فى الأول من مايو أعقبه وصول الفريق البرهان فى العاشر من مايو أي بعد تسعة ايام فقط وهي الزيارة التي شغلت الرأي العام بعد ظهور رجل الأعمال السوداني اسامة داؤود من ضمن مستقبلي برهاننا فى الجانب الإماراتي والسؤال الذى يطرح نفسه هنا لماذا ظهر أسامة داؤود وهو يجتهد فى إخفاء وجهه خلف بن زايد كيما تلتقطه عدسات الكاميرات؟ إنها بعض مواصفات الصفقة التى أريد لها أن تمضي بسلاسة . ولكن ما هي الصفقة بالضبط ؟ حسب إفادات مصورة كشف فيها أحد المتحدثين ذوي الصلة ان مساحة الإثنين مليون فدان المذكورة هي فى الأصل من الإستثمارات الحكومية التى تديرها شركة زادنا حيث تم تمويل إستصلاح وإستزراع تلك المساحة عبر تمويل من البنوك التجارية التابعة لوزارة المالية بمبلغ 4 مليار دولار تم دفعها للشركة وبضمان وزارة المالية أي حكومة السودان هي من تملك المشروع أرضاً وتمويلاً وليس أحد غيرها وغني عن القول إن جميع إستثمارات المؤسسات الحكومية هي مال عام لا يجوز التصرف فيه إلا وفق ضوابط وتحت إشراف وزارة المالية ، فإذا كان الحال كذلك ما الذي دفع مدير عام شركة زادنا اللواء عبدالمحمود أن يحمل حقيبته ويغادر الخرطوم إلى أبوظبي ثم ينتظر تسعة أيام حسوما ليصل السيد رئيس مجلس إدارة شركة زادنا القائد العام للجيش رئيس مجلس السيادة ؟ إنها الصفقة يا سادة وقد كانت الأطراف حاضرة بما فى ذلك (المحلل) الذى سيشترى المساحة بإسمه ولكنها فى الخفاء تبع أبوظبي ولعل جزء من الصفقة كان قد تم فعلياً ومنذ فترة قليلة إبان تخلص شركة زادنا من عدد 150 محور من محاور المشروع البالغة 600 محور وللعلم المحور الواحد يروي 150 فدان ومن الواضح أن الحفل الكبير الذى شهده مطلع مايو بأبوظبي أريد له أن يكمل البيع . إذن البيع تم وبمبلغ 4 مليار ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا… أين ذهب مبلغ ال4 مليار التي تم دفعها بضمان وزارة المالية والبنك المركزي باديء ذي بدء ؟ إن مال الشعب السوداني لا يمكن أن يضيع هدراً بين مدير شركة ورئيسه ورجل أعمال لا يعرف الشبع ومن ورائهم أطماع المحاور التى تريد ان تضمن لنفسها الأمن الغذائي ولا يعنيها مصير الشعب السوداني طالما انها تدفع لمن يمثلونه أمامها وهم يعلمون أن هؤلاء يمثلون بالشعب ولا يمثلونه ويهدرون حقوقه و أمواله ولا يخافون يوم الحساب . هذه هي الصفقة التي تم إخفاؤها عنكم بعناية وانتم لا تشعرون وحكاية مبادرة الفشقة هي مجرد (وهمة فى شكل فشقة) والغريب أن الوهمة لا تزال سارية حينما يقال للرأي العام هذه الايام ( لقد قلنا للإمارات أن اراضي الفشقة ليست مطروحة للإستثمار حالياً وأنه يمكنها الإستثمار في أي موقع آخر فى السودان ) . * منقول تعقيب : ما زالت المؤسسة العسكرية تمارس الفساد و إهدار موارد البلاد. أين وزير المالية وأين طراطير قحت ؟؟" إنتهى تعليق الصديق/ عثمان.. * أيها الناس، إن الإمارات تستقوي بعملائها في السودان، لكن إلى متى، والترس صاحي؟!
