صدق المشرعون في ولاية تكساس على مشروع قانون يسمح لمعظم الناس بحمل المسدسات بدون الحصول على ترخيص مسبق. وتتطلب القوانين الحالية من حاملي المسدسات ضرورة الحصول على ترخيص، وتدريب، وفحص للخلفية الاجتماعية التي يأتي منها الشخص المعني. لكن الحاكم الجمهوري لتكساس صوت لصالح التخلي عن القيود التي كان معمولا بها، بالرغم من التحذيرات التي تطلقها جماعات تقييد اسستخدام الأسلحة التي ترى أن هذه الإجراءات يمكن أن تعرض حياة الناس للخطر. ويقول مؤيدو القانون إن الإجراءات الجديدة ستسمح لسكان تكساس بالدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل خلال تنقلهم في الأماكن العامة. وأرسل مشروع القانون الجديد إلى حاكم الولاية، غريغ أبوت، الذي قال إنه سيوقع عليه ليصبح قانونا ساري المفعول. وتملك تكساس أحد أكثر القوانين مرونة فيما يخص حمل السلاح في الولاياتالمتحدة وتسمح أصلا بحمل البنادق في الأماكن العامة بدون الحصول عل التراخيص. وستسمح الإجراءات الجديدة لكل شخص يبلغ من العمر 21 عاما أو أكثر بحمل المسدس إلا إذا كان له سجل إجرامي في الماضي أو فرضت عليه قيود قانونية. ويقول أنصار القوانين الجديدة، إن من شأنها أن تسمح لسكان تكساس بالدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل في الأماكن العامة وإلغاء القيود غير الضرورية على الحق الدستوري الذي ينص صراحة على الحق في حمل الأسلحة. وقالت صحيفة ذي تكساس تريبيون الاثنين نقلا عن عضو مجلس الشيوخ، تشارلز شويرترن إن "هذه الخطوة مجرد إجراء بسيط يسمح لسكان تكساس باستعادة الحق الدستوري بموجب التعديل الثاني للدستور". ويقول منتقدو مشروع القانون إنه يضع حياة الناس في خطر. وأثارت عضوة مجلس الشيوخ، بيفيرلي باول مخاوف بشأن إجراءات السلامة الصادرة عن بعض جماعات تطبيق القانون التي عارضت صدور مشروع القانون. وقالت: "إذا جلست في مطعم برفقة رجل نبيل يرتدي جرابا في جانبه أو امرأة ترتدي جرابا في جانبها والمسدس معلق به، فإنني سأرغب في معرفة إن كان الشخص المذكور تلقى تدريبا جيدا على استخدام هذا المسدس". وتقول الجماعات المعنية بفرض قيود على استخدام السلاح إن تكساس شهدت إطلاق نار جماعي خلال السنوات الأخيرة. وأدت عمليات إطلاق النار في أغسطس/آب 2019 إلى مقتل 30 شخصا، وإطلاق نار في مدرسة ثانوية عام 2018 إلى مقتل 10 أشخاص بينما أدى إطلاق نار في كنيسة عام 2017 إلى مقتل 27 شخصا. ومن شأن مشروع القانون المذكور أن يسمح لقطاع الأعمال بحظر استخدام الأسلحة في المباني التابعة له ويبقي على الفحوص الفيدرالية المتعلقة باستخدام شراء بعض الأسلحة. وبعد تمرير مشروع القانون ب 18 صوتا مقابل 13 صوتا في مجلس الشيوخ الاثنين، سيُحال إلى مكتب حاكم الولاية الذي أشار مسبقا إلى أنه سيوقع عليه ليصبح قانونا ساري المفعول. وقال لإحدى المحطات الإذاعية المحلية: "ينبغي أن نحظى بالحق في حمل السلاح في تكساس".
