لأغراض الحماية الشخصية وهواية الصيد، يسعى الكثيرون لامتلاك سلاك شخصي سواء أكان مسدساً أو بندقية صيد. حيث ينظمّ القانون ذلك الامتلاك. وقد اشتهرت العديد من المحال التجارية ببيع السلاح الشخصي وبنادق الصيد والذخائر المتعلقة بها مثل أبو مرين وبشارة للأسلحة وعمر عطية، وغيرهم من مشاهير تجار الأسلحة والذخائر. درج كثير من فئات المجتمع السوداني على امتلاك العديد من الأشياء الخاصة من بينها الأسلحة بأنواعها المختلفة بغرض الزينة أو الحماية للمراعي عند بعض القبائل أو الصيد خاصة في المجتمعات المدنية والتي ارتبطت «بالخواجات»، وشهدت تجارة السلاح في الفترات الأخيرة رواجاً خاصة بعد إزدهار الحياة المدنية والتطور في المقتنيات وحديثاً بدأ البعض في امتلاك الأسلحة للحماية الشخصية مما لفت انتباه العديد التجار لتوفير الاسلحة في محال تجارية معنية ببيعها كأحد الأسلحة المتداولة وعلى الرغم من تقدم وسائل الحماية إلا أن قضية إمتلاك السلاح عند البعض من الأمور الجوهرية التي لا غنى عنها وسعيهم لامتلاك معرفة إجراءات الحصول عليه. ومعروف أن محلات بيع السلاح كانت معروفة في السودان منذ وقت باكر خاصة في الخرطوم كمحلات سمير بدوي صاحب شركة أبو مرين للأسلحة والذخيرة قال إن الشركات العاملة في المجال قليلة جدًا مقارنة مع انتشار تجارة السلاح في السودان إلا أن الإجراءات التي تمر بها عملية الترخيص للمحال التجارية أو الشركات طويلة ومعقدة التي تبدأ من المباحث وتنتهي بالمباحث جعلت الكثيرين من الراغبين في العمل يعزفون عن هذه التجارة والاتجاه إلى مجالات أخرى، وأوضح أن هذه الإجراءات تلزم المستورد بأنواع محددة من الأسلحة تنحصر في المسدسات بأنواعها وبنادق الرش وتبدأ أسعار المسدسات من (3) آلاف جنيه وترتفع حسب النوعية والمواصفات، ويبلغ سعر بندقية الرش (1200) جنيه، بينما تبلغ قيمة الضرائب المفروضة على مالك المسدس (7) آلاف جنيه والبندقية (3) آلاف، وأشار أبو مرين إلى أن الجهات الأمنية تسمح للفرد ب (60) طلقة للمسدس و(300) طلقة للبندقية سنويًا، وتابع أبو مرين أن هناك عددًا من أنواع الأسلحة لا يحتاج إلى أعيرة نارية، وإنما يستخدم فيها ما يسمى ب (الأعيرة الفشنك)، وهي الأعيرة التي تحوي نارًا ويلجأ إليها المواطنون في المناسبات للتعبير عن حالة الفرح. السلاح المشروع.. وأوضح د. يحيى الشيخ بشارة صاحب شركة بشارة للأسلحة والذخيرة أن الشخص الذي يرغب في حيازة سلاح يخضع لإجراءات مرحلية كثيرة تبدأ بالفحص الطبي للشخص وأهليته إضافة إلى حصوله على شهادة تدريب على استخدام السلاح، كما أن وظيفة الشخص لها أثر في منحه ترخيصًا للحيازة وبعد اكتمال كافة الإجراءات التي تتعلق بحيازة السلاح يحصل الشخص على تصديق حيازة سلاح ومن ثم إذن شراء يحدِّد فيه مواصفات السلاح.. وقال: الطلبات كثيرة والمستحقون أقل، وتختلف نوعية السلاح حسب شخصية المشتري (سياسي أو موظف أو مزارع)، وأضاف بشارة أن أنواع المسدسات التي يسمح بتداولها هي مسدسات عيار (6,35 7,65 7,62 مورس 22)، والبنادق عيار (12 16 18 20)، وهي بنادق تستخدم كأسلحة للصيد وللمزارعين للحماية، وتتراوح أسعار الأسلحة ما بين (3) آلاف جنيه إلى (6) آلاف جنيه. الأجانب والسلاح أنواع المسدسات والبنادق التي تباع في الخرطوم صناعتها روسية وتركية.. ويفيد بشارة بأن الأجانب بالسودان يتدرجون بذات المراحل التي يمر بها المواطن السوداني، بجانب مراحل إضافية لمنحهم ترخيصًا لحيازة سلاح إذ أن السفارة لديها دور في تقديم الطلب لمنح الأجنبي سلاح للحماية الشخصية بدون أي استثناء لشخص أو جهة في عملية الترخيص.
