قال وزير التجارة والتموين علي جدو، إن هناك فوضى في الأسعار بالأسواق. وأضاف "نحن عارفين الكلام ده وشايفنوا، ونحن ذاتنا مواطنين نمشي السوق والبقالات". وأكد جدو، ل"الراكوبة" تنفيذ حملة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار خلال الأيام القادمة، ولفت إلى ان أنه سوف يقود الحملة بنفسه. وزاد: "المواطن ينتظر البيان بالعمل ونحن سوف نثبت البيان بالعمل ان شاء الله". كما أعلن ان بداية شهر يوليو القادم سوف يكون موعد لانطلاق الحملة، ونوه إلى تكوين لجنة وصفها بالكبيرة شكلت فيها جميع الجهات المعنية بالأسعار بما فيها ولاية الخرطوم، وبين ان الحملة سوف تنطلق بداية بولاية الخرطوم تعقبها حملات لبقية الولايات الأخري. ونوه جدو، الى ان الحملة سوف تشمل جميع الأسواق بالولاية للوقوف على الأسعار بموجب قانون تنظيم التجارة والقرار "104" ، وقانون حماية المستهلك، والمنافسة ومنع الاحتكار، وأكد ان جميع القوانين تعطي الحق في تدخل الدولة في حالات عدم ضبط الأسواق والاسعار، بجانب انحراف السوق عن الشئ الطبيعي وليس فرض لنفسها. وأقر بوجود فوضى بالاسواق، "وأن أي تاجر يسعر وفق طريقته"، لجهة وجود مفهوم خاطئ في تطبيق سياسة التحرير. وذكر ان النظام البائد عمل على ترسيخ مفهوم أن تحرير التجارة والأسواق يعني عدم تدخل الدولة وقوفها بعيدا، وتابع: "هذا ليس صحيحا حتي في الدول الليبرالية جدا جدا وإنما توجد ضوابط". واتهم جدو بعض التجار بالجشع والطمع واستغلال المواطن. وأتم: "متى ما لقوا المسألة مفكوكة ساي يحاولوا يستفيدوا من الوضع لتحقيق أكبر قدر من الأرباح ولا يهمهم المواطن". وشدد علي ضرورة توعية المواطن بحقه بأن يلجأ للدولة متى ما شعر ان هناك ممارسة غير مضبوطة بالسوق بتقديم شكوى للجهات المختلفة، ونوه الى وجود شرطة المستهلك ومحاكم فورية، وجزم بأنهم سوف يكونوا موجودين بالاسواق ومراقبين لها باستمرار. وأكد جدو، ان من حق الدولة تحديد الاسعار التأشيرية بموجب قانون حماية المستهلك وفقا للمادة"4″، مشيرا الى وجود فنيين ومتخصصين بالوزارة لتحديد الأسعار وتوضع في ديباجات، بجانب متابعة السلع المحلية ومعرفة تكلفة إنتاجها جميعها، وتحديد الأرباح مابين 5 الى15٪، ويتم تحديد السعر النهائي ووضعه في ديباجة. وأعلن جدو، السعي لتطبيق هذا النموذج بداية بمدينة ود مدني بالجزيرة، عبر برنامج تموينات يتم فيه تقديم السلعة بأسعار اقل من السوق، ويعقبها إلزام التجار بذلك، وقال أن الحكومة الإنتقالية عبر وزارة التجارة لن تتهاون في ذلك. وجزم بأن الحملة سوف تكون مستمرة على مدار العام لترسيخ للمواطن المفهوم الصحيح للأسعار وكيفية معرفة حقوق، ونوه الى نشر قانوني المنافسة ومنع الاحتكار والمستهلك في أكبر قطاع ممكن خلال الأيام القادمة حتي يعرف المواطن انه حق قانوني لديه. وبعث جدو، تطمينات للمواطنين بأنهم في الوزارة تجارة تم تحديد هذه المسألة وأصبح برنامج ملتزمين به وأضاف"خلاص البيان العمل". وتابع: "أنا شخصيا كوزير ما عندي كلام ساي وما بتكلم ساي شئ بعملوا بعملوا وحاجة بمقدوري واستطاعتي بقوم بتكلم فيها". وجدد التأكيد على أن برنامج ضبط الأسواق والأسعار والرقابة برنامج موضوع ضمن الخطة الإستراتيجية الكبيرة التي وضعت بالوزارة حتي العام القادم تناقش في كل اجتماع ومعرفة مدى تنفيذها.
