قالت المحامية الحقوقية أمل كلوني، ممثلة الضحايا لدى المحكمة الجنائية الدولية إن المدعين في المحكمة يجب أن يبحثوا توجيه تهم إضافية تتعلق بالعنف الجنسي لمتهم بارتكاب فظائع من بينها الاغتصاب والتعذيب والقتل خلال صراع دارفور عامي 2003 و2004. وتعقد المحكمة الجنائية الدولية جلسات لنظر ما إذا كان ممكنا تأكيد 31 تهمة موجهة إلى علي محمد علي عبد الرحمن الذي يقول المدعون إنه مسؤول عن الفظائع بصفته قائدا كبيرا لآلاف من مقاتلي "الجنجويد" الموالين لحكومة السودان في ذلك الوقت. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الاثنين إن الأدلة تثبت أن عبد الرحمن كان قائدا عُرف باسم علي كوشيب وشن هجمات على قرى وأضافت أنه ضالع في أكثر من 300 واقعة قتل وغارات أرغمت 40 ألف مدني على النزوح من ديارهم. وقالت أمل كلوني التي تحدثت عبر رابط فيديو ممثلة للضحايا "آمل أن تكون الجلسات نقطة تحول في تاريخ دارفور وأن تكون المحاكمة في هذه القضية مجرد بداية حساب (للجناة) يستحقه الضحايا". ولم يقدم عبد الرحمن دفوعه حتى الان، وهو أول متهم يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في قضية تتصل بدارفور. وقال محامي الدفاع سيريل لوتشي إنه يعتزم الطعن في اختصاص المحكمة. وقالت أمل كلوني إنه يجب تأكيد التهم على عبد الرحمن وتساءلت عن السبب في أنها لم تشمل تهما إضافية عن العنف ضد النساء والإبادة الجماعية. وتعقد المحكمة الجنائية الدولية جلسات تأكيد الاتهامات لبحث ما إذا كانت هناك أدلة كافية ضد المتهم للانتقال إلى المحاكمة. ولم يحدد القضاة تاريخا لاتخاذ هذا القرار. وافتُتحت جلسة اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة المؤلفة من القاضي روزاريو سالفاتوري إيتالا (رئيساً للدائرة التمهيدية، إيطاليا)، والقضاة أنطوان كيسيا – مبي ميندوا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وتوموكو أكاني (اليابان). ومن المقرر عقد الجلسات حتى تاريخ 27 مايو 2021، وسيستمع القضاة إلى المرافعات الشفهية لكل من مكتب المدعي العام، والممثلين القانونيين للمجني عليهم ومكتب الدفاع. وقال الادعاء إن كوشيب كان جزءاً من خطة تشترك فيها قوات من الحكومة السودانية منهم قائد وحدة قاعدة قارسيلا بالاستخبارات العسكرية، وآخرون شاركوا مع كوشيب في تنفيذ الخطة المشتركة التي لعب فيها كوشيب محور العمل الإجرامي. وذكر أن الخطة الاجرامية كانت تستهدف المواطنين والقادة الأهليين في تلك المناطق بالقتل والتعذيب والاضهاد والاعتداء على الكرامة، بحجة أنهم منتمين أو داعمين للتمرد. وأكد أن كوشيب قام باعتقال عشرات المواطنين وأغلبهم من قبيلة الفور وهم قادة إدارة أهلية في قسم الشرطة في منطقة مكجر، حيث هددهم وأعتدى عليهم ثم أخذهم على سيارات إلى مواقع خارج المنطقة وأمر جنوده بإعدامهم رمياً بالرصاص. وحسب أحد الشهود الذين استند الادعاء على شهاداتهم فإن كوشيب كان قد تحدث هاتفياً مع أحمد هارون قبل أخذ المواطنين إلى الإعدام. وقالت هيئة محامي دارفور إن اعتماد التهم في مواجهة علي كوشيب، أمام الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية، يمثل إنتصاراً لأسر ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دارفور. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في افتتاح جلسة إقرار التهم، إن كوشيب متهم ب 31 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، وتشمل جرائم التعذيب والاغتصاب والقتل للمدنيين في محلبيتي وادي صالح ومكجر بين أغسطس 2003، وأبريل 2004. وأضافت: "لقد عمل مكتبي في أوقات عصيبة، وضد عقبات كبيرة، للوصول إلى هذه النقطة اليوم، تشكل جلسة إقرار التهم خطوة مهمة وملوموسة في عملية السعي لتحقيق العدالة للضحايا، من خلال إجراءات عادلة وشفافة.. نسعى لتحقيق العدلة لضحايا الاغتصاب والقتل والتعذيب وغيرها من الجرائم التي ارتكبت في دارفور".
