حملت الصحف والمواقع اخبارا للقاء تم بين حميدتي وقيادات المجلس المركزي للحرية والتغيير وقيادة حزب الامة القومي، ويبدو أن الاجتماع بغرض لملمة الصراع الذي انطلق بين جماعتين داخل الحرية والتغيير، جماعة الإصلاح وجماعة (الكنكشة)، وحاولت أن اتحصل على مدلول موضوعي عن وصول اللقاء الى حل صحيح للازمة، فلم اتحصل الا على كلام عام حول اتفاق الجميع على العبور بالفترة الانتقالية ووحدة الحاضنة الساسية، كيف تكون هذه الوحدة؟ وماهي الذي التي ستقوم عليها؟ لم أجد إجابة شافية على هذا الاسئلة. بيان اللجنة الفنية للقوى السياسية والذي حمل المجلس المركزي للحرية والتغيير مسؤلية تباعد الشقة بين الحاضنة السياسية والشارع، كان بيانا موضوعيا جدا، وسيكون مؤسفا لو ان الاجتماع أعلاه غطى على هذا الموضوع الحيوي والهام على طريقة السودانيين الشهيرة (باركوها ياجماعة)، فالحقيقة التي يجب أن يعترف بها كل قادة قحت واحزابهم انهم الآن بعيدون تماما عن نبض الجماهير، هم في وادي والشعب في وادي آخر تماما، والسبب هو المجلس المركزي الضعيف والذي تهيمن عليه أحزاب بلا وزن تاريخي ولا جماهيري من ناحية، ومن ناحية أخرى تساهل حزب الأمة القومي، الحزب الوحيد ذي الثقل التاريخي والجماهيري المشارك في الحكومة، في الضغط من أجل الإصلاح ومن أجل إضافة كل الطيف السياسي الحزبي والطيف المجتمعي الممثل في لجان المقاومة واللجان التسيرية للحاضنة السياسية. تحالف قوى الحرية والتغيير تكون بصورة متعجلة، بلا أسس واضحة سوى الإتفاق العام على دعم ثورة الشعب السوداني وإسقاط نظام البشير، وتم تضمين هذا الاتفاق في اعلان الحرية والتغيير، وهو اعلان فضفاض، كان صالحا لمرحلة بداية الثورة، ولكن كانت هناك حاجة مستمرة مع الايام لتطويره، وهو ما لم يحدث في وقت الثورة ولم يحدث حتى الآن، حزب الأمة القومي منذ وقت مبكر دعا إلى تطوير هذا الاعلان، وهيكلة المجلس المركزي وفتح المجال لإشراك كل التيارات الثورية، ولكن كان ينظر اليه دوما وكأنه يريد بالهيكلة رئاسة التحالف، وهو موقف بائس من الذين عرقلوا هذا التحول المهم بهذا الفهم، وفوتوا على البلاد فرصة للمسار المنظم. الدعوة لإصلاح الحاضنة لم تكن دعوة خاصة بحزب الأمة القومى، معظم أحزاب الحرية والتغيير دعت إلي ما يشبهها في اوقات ما، الشيوعي قبل مغادرته والبعث والاتحادي جميعها دعت لذلك، دائما كان هناك اعتراف بحاجة الحاضنة للاصلاح، ولكن دوما كان هناك هروبا مستمرا من الايفاء بهذا الخطوة، حزب الأمة حين رأي ممانعة الآخرين لهذا الاصلاح أعلن تجميد عضويته في تحالف الحرية والتغيير، كان هذا في أبريل 2020، ودعا الحزب في بيان التجميد إلى قيام مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة السودانية من كافة الموقعين على إعلان الحرية والتغيير داخل وخارج هياكل قوى الحرية والتغيير الراهنة، لدراسة واعتماد العقد الاجتماعي الجديد لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية. ولكن صرخة الحزب راحت ادراج الرياح، لم يسمعه احد، جمد الحزب وقتها عضويته لاسبوعين ظنا ان الرفقاء سيستجيبون، ولكن شيئا من هذا لم يحدث، فظل الحزب يجدد تجميده حتى اليوم، وبمراجعة بيان اللجنة الفنية للقوى السياسية والتي تطورت عن مبادرة قدمها ايضا حزب الأمة، سنجد أن بيانها احتوى على قرار هو ( قرر الإجتماع عقد المؤتمر التأسيسي خلال أربعة عشر يوما لهيكلة الحرية والتغيير) وهي نفس الدعوة التي طالب بها حزب الأمة قبل أكثر من سنة. الدعوة للتغيير داخل قوى الحرية والتغيير تتماشى مع مطالب ثورة التغيير التي جاءت من أجل الشراكة ومحاربة الانفراد بالقرارات وسيطرة الشلليات، فهي جميعها امراض النظام القديم التي لن تؤدي الا إلى نهاية مشابهة لنهاية المخلوع. قوى الحرية والتغيير تفقد رويدا رويدا دعم الجماهير لها، وإذا لم تنتبه وتستوعب أسباب هذا الفقدان ستجد نفسها في مهب الريح، واستمرار تساهل حزب الأمة القومي في أمر الإصلاح واستجابته للاجاويد او الرجاءات وتأخيره كل مرة لواجب هذا الإصلاح ليس في صالح البلاد، وباعتباره الحزب الأكبر وحزب الاستقلال فعلى قيادته ان تعلم ان ما تجب عليه من مسؤلية لا تقع على غيره من الأحزاب ضعيفة الوزن والتاريخ، خاصة وأن الحزب أصبح وحيدا في صف الحكومة الانتقالية بعد خروج الشيوعي وسقوط الاتحادي والحركة الإسلامية بالثورة. [email protected]
