أكد وزير التجارة والتموين علي جدو حصر عدد كبير جدا من الشركات والحكومية تمهيدا لتقديمها لمفاوضات الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية،معلنا عن إقتراب عمليات الحصر،وتمسك بعدم ذكر عددها حاليا . وقال ل(الراكوبة) ان الدول الأعضاء بالمنظمة رفضوا في وقت سابق عدد الشركات التي قدمت والبالغة 200 شركة حكومية لجهة ان لديهم معلومات بالعدد الحقيقي ، وأضاف"الأمريكان لديهم معلومات كاملة عن الشركات الحكومية والشركات التابعة للحزب والامن والجيش والشرطة كلها معروفه عندهم"،لذلك تم رفض الكشف لجهة انه لا يعكس الصورة الحقيقة للنشاط التجاري الحكومي بالسودان. لافتا الى ان اللجنة الاقتصادية حصرت في وقت سابق 420،ورهن الإنضمام بالمنظمة بالالتزام بالشفافية بشأن الشركات الحكومية والإعلان عنها،واضاف "انا كوزير تجارة حقيقة ملتزم بالشفافية تماما، وربط تحقيق إصلاح حقيقي بالدولة بالشفافية،وزاد"الدغمسة زمن الإنقاذ انتهت". وشدد على أهمية ان تخضع الشركات الحكومية للمنافسة مثل اي شركة اخرها،جازما بان الشركات الحكومية يحب ان تعرف حتي وان كانت مملوكة لأي جهة ما،واضاف "ما صاح شركات تعمل في الزيت والعدس ويقولوا عليها شركات أمنية" . وبين ان قانون التجارة لا يعترف بذلك ويتعارض مع المبادئ الأصيلة للتجارة الدولية وللمنظمات الدولية التجارية.ولفت جدو الى وجود شركات لديها خصوصية "ما في زول بتكلم عنها ولا بهبشة ولا بنجامل فيها" على حد قوله اجملها في الشركات الأمنية التابعة للجيش المتمثلة في المنظومة الدفاعية المتعلقة في الجوانب العسكرية المرتبطة بالأمن القومي.