كشف وزير التجارة والتموين علي جدو عن حصر جميع الشركات الحكومية والامنية لتقديمها بكل شفافية للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. وقال ل(الراكوبة) ان النظام البائد لم يتبع عملية الشفافية بشان الشركات الحكومية والأمنية والجيش والتابعة للمؤتمر الوطني في المفاوضات للإنضمام للمنظم مما عطل المفاوضات اضافه المناكفات التي حدثت في العام 2017م بسبب تراجع السياسات التجارية من الحكومة البائدة بحظر 18 سلعة،وزاد"حاليا هنالك شفافية حتي النهاية فيما يختص الشركات الحكومية التابعة لمنظمة الدفاعية ولا يوجد ما يمنع"،مبينا انهم يمهدون حاليا للانضمام للمنظمة،وشدد علي الشركات الخاصة والعامة الاعلان عنها حتي تضم للشركات التي تقدم للمنظمة، مبينا ان اي دولة انضمت للمنظمة اعلنت عن جميع شركاتها،لافتا الى وجود شركات تابعه للولايات والوزارت والوحدات الحكومية تم حصرها ،مؤكدا على أهمية حصر أي نشاط تجاري موجود بالبلاد. وذكر جدو ان المفاهيم حاليا تغيرت لعملية الإنضمام من تعديل للقوانين وتوصيات المؤتمر الاقتصادي شجعت الدول الأعضاء الذين شعروا بأن السودان لديه رغبة اكيدة وإرادة سياسية للإنضمام، وكشف عن طلب الولاياتالمتحدةالأمريكية من الدول الأعضاء بإبداء المرونة في مفاوضات انضمام السودان للمنظمة،بجانب المواقف الإيجابية للاتحاد الأوربي ، فضلا عن الدعم الكبير من البنك الدولي وكثير من المنظمات عبر تقديم بناء القدرات لدعم المفاوضات، مشيدا بدور اليابان التي قال انها قدمت عمل كبير جدا للسودان وكشف جدو عن تقديم الولاياتالمتحدةالأمريكية لبرنامج كامل لدعم السودان مالي وفني في إجراء التعديلات المطلوبة في مجال قوانين التجارة،واكد ان العام 2023م سوف يشهد انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية في خال استمرار المفاوضات بهذه السلاسة،وتابع"الطريق اصبح ممهدا لنا لإنهاء المفاوضات في عام 2023م،ونوه الى أن المنظمة طلبت من السودان استضافة الحوار الإقليمي لدول منظمة التجارة الحرة القارية والافريقية في يوليو القادم للمصادقة على اتفاقية التجارة القارية الأفريقية في إطار الانضمام للمنظمة في العام 2023م،.