قالت لجنة "إزالة التمكين"، إنها قبضت على نجل النائب الأسبق للمخلوع، محمد علي عثمان محمد طه، جاء على خلفية رفضه تنفيذ قرار اللجنة القاضي باسترداد عقار بحي المنشية بالخرطوم، لصالح حكومة السودان. وأوضحت اللجنة في بيان لها، أمس (الأحد)، أن القبض على نجل النائب الأسبق للمخلوع، تم بموجب بلاغ تحت المادتين 13 و14 من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019، وأن الإجراءات تمت بعد رفض المذكور تنفيذ قرار اللجنة. وبحسب بيان اللجنة، تمّ تشيّيد المنزل بواسطة شركة صينية، بتكلفة قاربت 6 ملايين دولار أمريكي، وأن المبلغ تمّ سداده من أموال حكومة السودان عن طريق جهاز الأمن والمخابرات. ونصّ قرار اللجنة على استرجاع المنزل المذكور لصالح وزارة المالية، وتم إعلان المتهم وإخطاره بإخلاء وتسليم المنزل لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إلا أنه رفض التنفيذ، ليتم تدوين بلاغ وصدر أمر قبض في مواجهته بواسطة النيابة، وأنه تم القبض عليه قانونياً، لمقاومته تنفيذ الإخلاء وتسليم العقار. وفي السياق، أشارت اللجنة لصدور إعلان إخلاء لمستأجرين لمنزلين بحي الطائف بالخرطوم، تم استردادهما من زوجة "المخلوع"، وداد بابكر، وتم إعلانهما أيضاً، ونظراً لعدم تنفيذهما الإخلاء تم تدوين بلاغين في مواجهتهما وصدر أمر القبض في مواجهتهما، لكن لم يُنفذ لقيامهما بالإخلاء. ونوهت لجنة "إزالة التمكين" بأن الإجراءات المتخذة ضد محمد علي عثمان محمد طه، ليست استهدافاً للمتهم أو أفراد أسرته، إنما هو إجراء يرتبط بتنفيذ القانون واحترام قراراته والاعتراض عليها بالطرق القانونية.