المشتركة والمكونة من الجيش والشرطة الفيدرالية والأمن، إن السلطات الإثيوبية (المحكمة العليا)، قررت تجميد أصول وممتلكات منتسبين من جبهة تحرير تجراي بينهم قائد القوات الجوية الإثيوبية السابق الجنرال أببا تكلي هيمنوت. كما تضمن القرار تعليق حسابات 141 شخصا من جماعة أونق شني الإرهابية بعد عملية أمنية مشتركة أسفرت عن إلقاء القبض على 27 من مجموعة أونق شني في أديس أبابا والمناطق المحيطة بها. "مزاعم لا تعكس الوقائع".. إثيوبيا تعتزم التحقيق ب"اعتقالات تجراي" وتتكون فرقة العمل الأمنية المشتركة من جهاز الأمن والاستخبارات، وشبكة أمن المعلومات الوطنية والشرطة الفيدرالية والجيش الإثيوبي. كما تم توقيف 14 من منتسبي جبهة تحرير تجراي في مدينة "مقلي" بإقليم تجراي كانوا يقدمون الدعم المالي والمؤن والأسلحة لقوات الجبهة. وذكر البيان أن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط مليون و267 ألف دولار أمريكي، و9 آلاف يورو، و90 ألف جنيه إسترليني، وأكثر من 2 مليون بر إثيوبي، مشيرا إلى أنه تم ضبط هذه الأموال في مطار أديس أبابا وعلى الحدود مع أرض الصومال كانت في طريقها بالتهريب إلى خارج البلاد . يشار إلى أنه في السادس من مايو/أيار الجاري، صادق مجلس النواب الإثيوبي (البرلمان)، على قرار مجلس الوزراء الإثيوبي، بتصنيف "جبهة تحرير تجراي" وجماعة "أونق شني" منظمتين إرهابيتين. وكان مجلس الوزراء الإثيوبي، وافق على تصنيف "جبهة تحرير تجراي" وجماعة "أونق شني" منظمتين إرهابيتين، موضحا أن السنوات الثلاث الماضية، شهدت العديد من الهجمات على المدنيين في أجزاء مختلفة من البلاد، تسببت في فقد العديد من الأرواح ودمرت ممتلكات وهجر كثير من الأهالي من مناطقهم. وأضاف أن هذه الهجمات عرضت المجتمع إلى خطر وخوف دائمين وقوضت الثقة في الحكومة وهو ما عرض وجود الدولة ذاته للخطر، وفق بيان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي . وبدأت الحكومة المركزية عملية عسكرية أواخر العام الماضي ضد الجبهة المتمردة التي كانت تسيطر على الإقليم الشمالي. وأعلنت القوات الحكومية انتصارها في معارك إقليم تجراي أوائل العام الجاري بعد تحرير عاصمته من قبضة المتمردين. وتتهم الحكومة "جبهة تحرير تجراي" بالمسؤولية عن محاولة سابقة لاغتيال رئيس الوزراء آبي أحمد وإثارة النعرات العرقية في البلاد. أما جماعة "أونق شني" المسلحة، فقد تشكلت إثر الخلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة داؤود أبسا، بقيادة "كومسا دريبا" المعروف ب"جال ميرو". واتخذت جماعة "أونق شني"، من جنوب أوروميا قاعدة لعملياتها في منطقة غرب "غوجي"، إلى جانب مناطق "وللغا"، و"قلم"، و"هورو غودور". وتتمركز "أونق شني" في مناطق حول مدينة "نقمتي" بأوروميا، وتتهمها حكومة الإقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيون ورجال شرطة في أوقات سابقة.
