أكد رئيس مفوضية العدالة الشاملة في السودان، خليل أحمد دود الرجال، بأنه لا يمكن محاكمة الرئيس السابق عمر البشير والمطلوبين الآخرين للجنائية الدولية محليا، ولا مفر من تسليمهم للمحكمة، لكن الأمر يحتاج لبعض الوقت. وقال دود الرجال، إن :"هناك العديد من الأسباب تمنع إجراء محاكمة البشير ورفاقه محليا، نظرا لأنه ليست هناك إرادة صادقة من جانب الأجهزة العدلية لمحاكمة المتهمين، ويعلم الجميع أن قناعة القاضي في القضايا الجنائية هى إحدى أركان الحكم، بالإضافة إلى ذلك خلو القانون الجنائي السوداني من المواد المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 و8 من ميثاق روما، والقاعدة القانونية في الأمر واضحة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" والنص غير موجود كما أسلفت. وتابع رئيس المفوضية في تصريحات نشرتها وكالة "سبوتنيك": "غالبية القضاة في البلاد تم تعيينهم عن طريق الولاء السياسي أو الإثني أو الجهوي، ومع تلك العلل لا يمكن للقضاء أن يحاكم البشير وأعوانه، بوصفهم الآباء الروحيين لغالبية القضاة والشاهد على ذلك، اهتمامهم بالقضايا الهامشية وإهمالهم أمهات القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد المذكورة آنفا، والتي تهدد السلم الأمن الدوليين". وأشار إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يستطيع أن يتسلم البشير، لأن القائمين على أمر الحكم اليوم في السودان سيطالهم القبض أيضا، لأنهم هم من نفذوا كل تلك الجرائم بدارفور لأن البرهان كان قائدا ميدانيا بدارفور، يعبث كيفما يشاء، لذلك لن تسلم السلطات الحاكمة في الخرطوم البشير خوفا على قادتها، أما في كلمة "مثول" الواردة في تصريح بنسودا التي تزور السودان، رغم أنها قانونية، لكنها ملتبسة بالسياسة، والصحيح هو تسليم وليس مثول، لأنها تحتمل عدة وجوه، والقانون يجب ان يكون عاما مجردا لا احتمالية فيه. وأوضح دود الرجال، كما نعلم أن الجنائية الدولية ليست شرطة تستطيع توجيهها للقبض على أي متهم، بل هى معنية بالدول الموقعة على الميثاق الخاص بالمحكمة، وبما أن القضية أحيلت بواسطة مجلس الأمن، لذا عليها أن تعود لمجلس الأمن لممارسة الضغط على القائمين على أمر الدولة، لتسليم الجناة ويمكن للمجلس فعل ذلك، نظرا لهشاشة الوضع السياسي القائم في السودان، لذا على الحكومة الحالية "الانتقالية" أن تقوم بتسليمهم وتحمل العواقب. ولفت دود الرجال، إلى أنه إذا لم يتم تسليم البشير للجنائية الدولية فسوف يتدخل جنوده السابقون الذين كانوا ينفذون أوامره بالميدان، وفي النهاية وإن طال الزمن سيمثل البشير أمام الجنائية الدولية، لكن الأمر سيحتاج وقتا ليس بالقصير. وحول إمكانية فرض عقوبات جديدة على السودان حال رفضهم تسليم البشير والمطلوبين للمحكمة، قال رئيس مفوضية العدالة، لا أظن أن يصل الأمر لمرحلة العقوبات، في ظل انفتاح الدولة السودانية على العالم، بعد قطيعة طويلة، هذا علاوة على توقيع الخرطوم على العديد من المعاهدات الدولية، وهذا سيقرب السودان أكثر للأسرة الدولية، وعليه لن يعاقب السودان، ولكن الطلب سيكون ملحا لتسليم البشير، والمدنيون في الحكم سيسعون جاهدين لتسليمهم رغم ممانعة العسكريين.
