أصبحت المحكمة الجنائية الدولية هي (البُعبع) المُخيف لمُرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وصولجاناً ضد العصاة والطغاة في العالم وأفريقيا على وجه الخُصُوص، لبشاعة الجرائم التي اُرتكبت فيها على المدى الطويل، وما السودان إلا واحداً من تلك الدول التي اُرتكبت فيها جرائم حرب في دارفور دون النظر لمن فعلها، ومهما كانت المُبرّرات فليس من الإنسانية أن تمر تلك الجرائم دُون مُحاسبة، حيث أحال مجلس الأمن قضية جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق حولها، دُون أن يكون السودان مُصادقاً على ميثاق روما المُمهّد للانضمام إلى المحكمة الجنائية، ولكن خبراء قانونيون أكّدوا أنّه ليس من الضرورة التوقيع على ميثاق روما طالما أنّ السودان مُلتزمٌ بكل قرارات مجلس الأمن الذي أحال القضية بقرارٍ منه، وعليه تصبح تصريحات المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا اختباراً للحكومة الانتقالية وإلى أيِّ المسارات تتّجه. الجنائية تُطالب طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الحكومة الانتقالية في الخرطوم بتقديم الرئيس السابق عمر البشير للقضاء السوداني، أما دون ذلك فيجب تسليمه للجنائية الدولية من أجل مُحاكمته بتُهم جرائم اُرتكبت في دارفور، وهو ما أكدته بنسودا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي للاستماع لممثلي الدول الأعضاء لإفادة حول أوامر الاعتقال الصادر بحق خمسة من المسؤولين السودانيين السابقين لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وقالت بنسودا: حتى يثبت السودان جديته في تحقيق العدالة التي طال انتظارها من جانب أسر الضحايا في دارفور دُون لبسٍ، يتعيّن على القضاء السوداني مثول هؤلاء المُتّهمين للعدالة سواء في الخرطوم أو لاهاي. يُذكر أنّ المُتّهمين هم الرئيس السابق البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وعلي كوشيب وعبد الله باندا. القضاء السوداني المحامي القانوني، القيادي بالشعبي كمال عمر قال ل(الصيحة): هناك حديث قديم متجدد حول الموقف السياسي والقانوني في مسألة الجنائية الدولية بأن قضية السودان أحيلت للجنائية عبر مجلس الأمن، ونحن كدولة ملزمون تماماً بما يصدر من قرارات من مجلس الأمن في مرحلة الاختصاص، مُبيِّناً أن المُصادقة على ميثاق روما ليس شرطاً في قضية الجنائية الدولية، وأضاف كمال أن وضع السودان تحرّك للأفضل في القضاء وإن كان القضاء السوداني سابقاً غير قادرٍ على مُحاكمة مُرتكبي جرائم دارفور، فهو الآن معافى ويستطيع مُحاكمة الرئيس بعد أن تم تعيين رئيس القضاء ورئيس مجلس السيادة ووزير العدل، كلهم جاءوا بشرعية الثورة، موضحاً أن الذين يتحدثون عن تسليم المتهمين للجنائية ليست لديهم بصيرة، وأن الحديث عن الجنائية يقود إلى أمرين، إما تسليم المتهمين للجنائية أو محاكمتهم داخلياً، والقضاء السوداني لديه المقدرة على ذلك، لأنه قام بمُحاكمة الرئيس المخلوع في القضايا المالية، بينما الأفضل الآن للثورة المُحاكمات الوطنية، حيث لا مُشكلة في القضاء السوداني. تَداخُل قوانين قال خبير بحقوق الإنسان منع من ذكر اسمه، إنّ التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس السيادة البرهان هي رسائل في بريد المُشككين في نزاهة القضاء السوداني، وكأنه يقول: لدينا الآن قضاء قادر على مُحاسبة كل المُذنبين والمُجرمين والمُنتهكين في جرائم دارفور، وأشار ذات الخبير إلى أن السودان من الناحية القانونية ليس مُصادقاً على ميثاق روما وليس طرفاً في الاتفاقية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية، وإنما تمت قضية السودان بإحالة من مجلس الأمن، وهنا ليس من اختصاصات مجلس الأمن إحالة مثل هذه الملفات، لأنه لا ولاية عليه ولا يمتلك أيّاً من الوثائق الدولية التابعة للأمم المتحدة يُمكنه الاستناد عليها في إحالة قضية السودان للمحكمة الجنائية، سيما وأن هناك فقرة تمنع مُحاكمة الرؤساء أثناء فترة ولايتهم ووجودهم في سدة الحكم، وأوضح الخبير الحقوقي أن الوضع الآن أصبح مواتياً وليس كالسابق، وأن كل المشككين في نزاهة القضاء السوداني سابقاً ويتحججون بأن القضاء والنيابة السودانية لم يستطيعان وقتها أن يتجرّآ في هكذا إجراءات، فإن البشير حالياً لم يعد رئيساً وأصبح مواطناً عادياً، وتم تغيير من كانوا يتحكّمون في القضاء السوداني واستبدالهم بكوادر أخرى، وقال الخبير إن الوضع الآن يسمح بفتح بلاغات في كل من ارتكب جريمة في دارفور من أجل مُحاكمتهم داخلياً، مبيناً أنه بعد كل هذه الإجراءات إذا ارتفعت أصوات أخرى مطالبة بتسليم مُرتكبي جرائم درافور للجنائية، فإنه بذلك يقدحون مرة أخرى في نزاهة القضاء السوداني وهو ما يعطي مُؤشِّراً غير إيجابي, كاشفاً أن الجنائية الدولية أو القضاء الدولي عموماً لا يقبل أي قضية لم تكمل مراحل التقاضي الوطني وهو أول سؤال يُواجه به المُتقدِّمون للدعوى ماذا حدث بشأن القضية داخلياً، مُشيراً إلى أن دعوة الصادق المهدي للتوقيع والمُصادقة على ميثاق روما من أجل الانضمام للجنائية الدولية هي خطوة أولى، مُضيفاً أن هناك جرائم لا تسقط بالتقادُم وتتم المُحاسبة فيها بأثر رجعي ولكن لديها مدة زمنية محددة ولن تترك هكذا حتى لا يختلط الحابل بالنابل، وأوضح الخبير أن مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ليس لديها جديد في تصريحاتها التي أطلقتها مُؤخّراً لأنها قديمة مُتجدِّدة، مضيفاً أنها محاولة من بنسودا لمعرفة جدية السودان في السعي لمُحاكمة المتهمين في جرائم دارفور ضد الإنسانية ومعرفة الاتجاه الذي تسير عليه الحكومة الانتقالية.
