طرح بنك السودان المركزي أمس مبلغ 50 مليون دولار في مزاد علني، أخذ منها المتنافسون في المزاد مبلغ 43,405,848، بواقع 425 جنيه للدولار كأعلى سعر صرف، وأدنى سعر كان 385,612. وقبل المركزي عدد 184 طلباً للمنافسة في المزاد، بينما حصلت 117 منها على نقد أجنبي في المزاد، واستبعدت 93 طلباً لعدم استيفاء الشروط. وأعلن المركزي عن قيام مزاد ثالث الأحد المقبل بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي. وقال المركزي في منشور إن الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20%. منوهاً إلى أن موقع المزاد بنك السودان المركزي، الطابق الرابع، الإدارة العامة للأسواق المالية، حيث تسلم طلبات دخول المزاد خلال الفترة من الساعة 7:00 صباحاً الي 9:00 صباحاً. وأوضح أن شروط دخول المزاد، يقتصر على المصارف فقط إنابة عن عملائها على أن يقدم العميل طلباً واحداً عبر مصرف واحد مع توضيح الرمز الائتماني والرقم الضريبي، وعلى المصرف تقديم طلب واحد يوضح فيه احتياجات العملاء، على ألا تزيد قيمة الطلب عن النسبة التي يحددها بنك السودان المركزي عند الإعلان عن المزاد . كما تقتصر الطلبات التي تقدم على عمليات إستيراد السلع حسب ما هو محدد بقائمة سلع المزاد رقم 03/2021 المرفقة، على أن تُقدم الطلبات بحد أدنى 20,000 دولار للعميل الواحد . ويتم تسعير كل طلب في صورة أربعة أرقام عشرية لسعر الشراء مثال: (381.8000) جنيه للدولار. وتوفر رصيد كافٍ بالعملة المحلية في حساب العميل مقدم الطلب، وتوفر رصيد كافٍ بحساب المصرف بالعملة المحلية لدى بنك السودان المركزي يغطي قيمة المبلغ المطلوب شراؤه. وفي حالة عدم وجود رصيد كافٍ في حساب المصرف تفرض غرامة على المصرف . وأعلن اتحاد المصارف استمرار بنك السودان بطرح مبالغ وفيرة من النقد الأجنبي في إطار سياسة المزادات التي بدأها الأسبوع المنصرم وفق الضوابط التي سيعلن عنها من وقت لآخر لبيع النقد الأجنبي للعملاء عن طريق المصارف بمعدل مزادين كل أسبوع. وقال الاتحاد في بيان إن هنالك بعض الجهات تعمل على إشاعة الأخبار الكاذبة والضارة عن سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، بهدف إفشال سياسة توحيد سعر الصرف التي انتهجها بنك السودان المركزي نهاية فبراير الماضي. وأكد أن سياسات المركزي حققت نجاحاً كبيراً ساعد في استقرار أسعار الصرف وكبح جماح التضخم ووجدت تجاوباً واسعاً من المواطنين الذين تدافعوا نحو البنوك والصرافات لإجراء معاملاتهم المصرفية من النقد الأجنبي عبر البنوك. وتابع: "تظل المصارف هي رأس الرمح لتطبيق وإنجاح هذه السياسة، ونعلن أن القطاع المصرفي بكل إمكانياته المالية سيوالي بذل جهوده لإنجاح السياسات لأنها الطريق السليم لتعافي الاقتصاد وقد وجدت الإشادة من المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المالية والإقليمية التي تتعامل مع السودان". وذكر أن سياسة توحيد سعر الصرف التي انتهجتها الدولة أعادت المصارف وبنك السودان المركزي إلى سوق النقد الأجنبي بعد انقطاع طويل تسببت فيه سياسات خاطئة انتهجها النظام البائد، كما تمكنت المصارف من إدخال مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي إلى القنوات الرسمية. وأكد أن بيع العملات الأجنبية والتحويلات لا يزال مستمراً من خلال قنوات المصارف والصرافات العاملة بالبلاد دون توقف، رغم الشائعات الضارة عن أسعار صرف بعضها لا وجود له على أرض الواقع، وإنما فرقعات قصدها التخريب. ووصل سعر الدولار في السوق الموازي 470 جنيهاً، وفي البنك المركزي يباع بواقع 416 جنيهاً، وسط تساؤلات عما وراء تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار. وقال اقتصادي ومحلل سياسي – فضل عدم ذكر اسمه – ل (الديمقراطي)، إنه إضافة للعوامل الموضوعية المعروفة لارتفاع سعر الدولار، هناك مضاربات مقصودة ذات هدف سياسي واضح وهو التمهيد لمغامرة انقلابية، وفي ذلك يتضافر تجار العملة من أنصار النظام البائد مع أجهزة يفترض أن تكون رقابية لكنها فعليا تتواطأ مع المضاربين في انتظار الحصاد بالانقلاب، وأضاف أن المفارقة في هذا الوضع تقاعس وضعف الحكومة المدنية التي لا تزال تزاور عن تنفيذ الإصلاح الجذري المطلوب في بنك السودان والأجهزة الأمنية. الديمقراطي
