في الوقت الذي قللت فيه أديس أبابا من اعتراضات مصر والسودان على إعلان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، عن اعتزامه «إنشاء 100 سد جديد»، أعرب الناطق باسم خارجيتها عن «القلق» من «الاهتمام المتصاعد بإنشاء قواعد عسكرية في نطاق البحر الأحمر». وأعلن وزير الري السوداني أن إثيوبيا ستبدأ الملء الثاني في يوليو (تموز) المقبل دون اعتبار لمطالب دول المصب. وقال السفير دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، أمس، في بيان نقلته الوكالة الرسمية للبلاد، إن «دولاً مختلفة أعربت عن اهتمامها بالسيطرة على منطقة البحر الأحمر أكثر من أي وقت مضى». كما عبّر عن اعتقاده أن «دولاً أخرى تعمل بالفعل على توسيع قدراتها المالية والعسكرية للعمل في البحر الأحمر»، واصفاً الوضع ب«المقلق». وتأتي تصريحات مفتي بعد أيام من زيارة لافتة للرئيس المصري عبد الفتاح لجيبوتي، وهي الجار اللصيق لإثيوبيا ومنفذها الوحيد على البحر الأحمر. وتشارك مصر وجيبوتي مع «السعودية، والأردن، والسودان، واليمن، والصومال، وإريتريا» ضمن «مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن» والذي يقع مقره في الرياض، وتم إعلان تأسيسه مطلع العام الماضي. كما دشّنت مصر في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، قاعدة «برنيس» العسكرية ذات العتاد الكبير والمتنوع، ووصفتها القاهرة ب«الأكبر في البحر الأحمر»، وذلك على الحدود المصرية الجنوبية المطلة على البحر الأحمر. وقال مفتي، أمس، إن «مصر والسودان تثيران قضية إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي مؤخراً أنه سيبني 100 سد صغير ومتوسط»، واستكمل المتحدث الإثيوبي: «ما دمنا ملتزمين بالقانون الدولي، فما المشكلة؟». وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أول من أمس (الثلاثاء)، عن رفضها تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد. ورأى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن التصريح «يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية، التي تتشاركها مع دول الجوار كأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخّرة لخدمة مصالحها». وتشيّد أديس أبابا «سد النهضة» على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ سنوات، واكتمل بنسبة 80%، فيما تطالب مصر والسودان (دولتا المصب)، إثيوبيا، بإبرام اتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بما يجنبهما أضراراً متوقعة على إمداداتهما من المياه. لكن إثيوبيا تسعى إلى تنفيذ عملية الملء الثانية لخزان السد في يوليو المقبل، رغم الضغوط الدولية التي تطالبها بتبديد المخاوف المصرية والسودانية، قبيل الشروع في التعبئة. وقال مفتي، أمس، إن «المحادثات مع دول حوض النهر حول قضية سد النهضة مستمرة»، مضيفاً: «إذا استخدمت إثيوبيا مواردها الطبيعية فلن تضر». من جهته قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن إثيوبيا ستبدأ الملء الثاني لسد النهضة مع بدء موسم الأمطار في يوليو المقبل، مذكّراً بالخسائر الفادحة التي ستطال بلاده جراء الإقدام على هذه الخطوة دون التوقيع على اتفاق قانونيّ ومُلزم بين السودان ومصر وإثيوبيا. وقدم عباس لدى لقائه أمس، فريق الاتحاد الأوروبي الذي يزور الخرطوم هذه الأيام، برئاسة مستشارة وزير الخارجية الفنلندي، كاتيا ألفورز، شرحاً عن سير مفاوضات سد النهضة. وذكر وزير الري السوداني أن «إثيوبيا اتخذت بالفعل قرار الملء الشهر المقبل وذلك بالبدء العملي في تعلية الممر الأوسط لسد النهضة في مايو (أيار) الماضي». وأضاف: «سيتم الملء الأحادي الجانب تلقائياً عندما يزيد وارد المياه عن سعة الفتحتين السفليتين، وهذا ما سيحدث عند بدء موسم الأمطار في يوليو المقبل». وأوضح للفريق الزائر أن المفاوضات كانت محصورة في التوصل لاتفاق حول الملء والتشغيل فقط، إلا أن إثيوبيا غيَّرت موقفها فجأة وبدأت تتحدث عن تقاسم حصص للمياه، وهو ما يرفضه السودان بصورة قاطعة. وأكد عباس وجود فوائد كثيرة من سد النهضة للسودان، لكنه حذّر من تحولها إلى مخاطر فادحة إذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني مُلزم بين الدول الثلاث، مشيراً إلى الآثار السلبية على سد «الرصيرص» التي تتمثل في نقصان مساحات الجروف وأضرار بيئية على السودان. وقال وزير الري السوداني إن بلاده اقترحت توسيع مظلة المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بضم الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا لكنّ إثيوبيا رفضت ذلك. وكان السودان قد دعا الاتحاد الأوروبي لدعم موقفه بتعزيز آلية التفاوض وتوسيع مظلة الوسطاء، والعمل على إقناع الأطراف الثلاثة لدفع مفاوضات سد النهضة. وتتزامن زيارة الفريق الأوروبي للخرطوم مع جولة جديدة للمبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، تشمل السعودية والإمارات وقطر وكينيا، لحل النزاع حول سد النهضة. وأنهت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أمس، جولة لدول غرب أفريقيا (نيجيريا، وغانا، والسنغال، والنيجر) لشرح موقف السودان في قضية سد النهضة. وأكدت المهدي في لقاءاتها مع رؤساء الدول، أهمية الوصول لاتفاق برعاية الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين. ورفض السودان في أبريل (نيسان) الماضي عرضاً من إثيوبيا، بتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة، مشدداً على أن يتم ذلك ضمن اتفاق قانوني ومُلزم للملء والتشغيل.
