حذر رئيس "حركة تحرير السودان" مصطفى تمبور من أن التراخي بتنفيذ الترتيبات الأمنية قد يؤدي لانهيار اتفاق السلام. وفي مقابلة مع "العين الإخبارية"، اتهم تمبور الذي انضم حديثا إلى اتفاق جوبا لسلام السودان "دوائر" داخل الحكومة الانتقالية بعرقلة تنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة وحركات مسلحة. واعتبر القائد المعارض أن الحكومة السودانية لم تفِ بالتزامها الخاص بالتجهيزات الإدارية تجاه تشكيل القوة الأولى المكونة من 350 مقاتل لاحتواء الأزمة الأمنية في ولاية غرب دارفور. ومنذ أيام، يحتدم الجدل في السودان حول تأخر تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، في وقتٍ أبدت فيه فصائل مسلحة موقعة على اتفاق السلام قلقها إزاء بطء دمج قواتها بالجيش. مصطفى تمبور شرح في حواره المستفيض، وجهة نظر حركة تحرير السودان، في أبرز القضايا المطروحة، داخليا وخارجيا، بما فيها تعثر تنفيذ اتفاق السلام، وسد النهضة. تأخّر تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا لسلام السودان، أين الخلل بتقديركم؟ الترتيبات الأمنية واحدة من القضايا المهمة ضمن البروتوكولات الموقع عليها في اتفاقية جوبا؛ كما تم تحديد مصفوفة زمنية لتنزيل نصوص الاتفاق على أرض الواقع، خاصة مايلي هذا الملف؛ لكن للأسف الشديد بعد وصول أطراف العملية السلمية إلى الخرطوم، لم تنفذ الحكومة السودانية التزامها بشأن الملف. هناك التزامات واضحة من جانب الحكومة السودانية يجب القيام بها لتنفيذ كل ما نص عليه البروتوكول، خاصة الجزء المتعلق بالقوات المشتركة لحماية المدنيين في دارفور، وكيفية تكوينها وتدريبها، وتوفير المركبات والزي المفترض ارتداؤه، بحانب كل المخصصات التي يجب توفيرها لهذه القوة، وقد مضى على هذه الاتفاقية الآن أكثر من 9 أشهر دون تنفيذ أي بند من بنود الترتيبات. أطراف العملية السلمية بأكملها يشيرون بشكل مباشر للحكومة، بأن تتحمل مسؤولية هذا التقاعس في تأخير إنفاذ الترتيبات الأمنية، فهذا الشيء ربما يؤدي إلى انهيار اتفاق السلام بأكمله، نظرا لتطورات الأحداث في دارفور، والقتل والتفلتات بعدد من المناطق السودانية. وفي تقديري تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية غير مبرر من جانب الحكومة، ويجب على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووزارات الدفاع والداخلية والمجلس السيادي بشقيه المدني والعسكري أن يولوا تنفيذ هذا الاتفاق أولوية قصوي، والتحرك تجاه حل هذه المسالة، وإلا ستنهار اتفاقية السلام، ما سيؤدي إلى نتائج كارثية لا يستطيع أحد أن يتحملها. هل تواصل معكم أي مسؤول بالسلطة الانتقالية بشأن إنفاذ الترتيبات الأمنية؟ حتى الآن ليس هناك أي اجتماع انعقد ما بين أطراف العملية السلمية والحكومة، ممثلة في وزارة الدفاع، باعتبارها هي المعنية بهذا الأمر.. صحيح هناك معلومات عن مغادرة وزير الدفاع إلى التفاوض في جوبا، لكن لا وجود لرد واضح من الحكومة تجاه هذه المسألة. لا نريد اتهام جهة محددة أنها مستفيدة من التماطل، لكن هناك دوائر داخل الأجهزة الحكومية لا ترغب أبدا في تنفيذ اتفاق السلام، رغم أنه ملزم للطرفين؛ الدولة والحركات المسلحة، فإذا استمرت الأوضاع بهذه الوتيرة حتماً سينهار الاتفاق ونعود إلى المربع الأول. هناك حديث حول غياب بعض قوات الحركات المسلحة عن مناطق التجميع المتفق عليها مع الحكومة، ما تعليقكم؟ ليس صحيحاً هناك اتفاق واضح بيننا والحكومة، فيما يتعلق بتجميع القوات، الآن تم الاتفاق لتجهيز عدد 350 مقاتل لكل الحركات الموقعة على اتفاق السلام، وتم تحديد نقطة التجميع في معسكر "جريدة السيل" في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وهي خطوة إسعافية لاحتواء الموقف في ولاية غرب دارفور. وذلك بعد اكتمال تجهيزات هذه القوات وتحريكها نحو غرب دارفور لاستتباب الأمن، ومن ثم تُواصل لجنة الترتيبات الأمنية من الجانبين عملها في تنفيذ ما تبقى من بروتوكول الترتيبات. حتى الآن منطقة التجميع خالية تماما؛ الحركات المسلحة لا تستطيع أن تدفع بعناصرها لمركز التجميع، وليس هناك التزامات واضحة تجاه الإعاشة، بجانب عدم توفير الالتزامات الإدارية التي تتعلق بتجهيز هذه القوات؛ إذن الحكومة هي المعنية بشكل كامل، ويجب أن تفي بذلك تجاه تكوين هذه القوة ونشرها فورا في ولاية غرب دارفور؛ لاحتواء الأزمة الأمنية والتفلتات التي يعيشها المواطن الآن. اعترفت الحكومة بعدم وجود التمويل اللازم لتنفيذ الاتفاق.. ما حلول الإنقاذ برأيكم؟ عندما تم التوقيع على اتفاق السلام، هناك جهات رسمية التزمت بدعمه، وتمويل مشاريع التنمية ودفع الاستحقاقات المطلوبة لتنفيذه… الحكومة جزء من هذه الأطراف، وللأسف لم تفِ بالمبالغ المالية المنصوصة في الاتفاق، كذلك المانحون الذين عاصروا مراحل التفاوض، حتى التوقيع لم يفوا بأي مستحقات متعلقة باتفاق السلام، كل هذه مؤشرات واضحة ربما تؤدي إلى الانهيار الكامل. اندلعت أحداث مؤسفة في غرب دارفور الأسبوع الماضي.. ما رؤيتكم لإنهاء التوترات المتكررة في الإقليم؟ هناك كثير من المعطيات التي تغذي الصراعات في غرب دارفور أهمها انتشار السلاح وارتفاع حساسية المكونات العربية والأفريقية فيما بينها، والتداخل القبلي مع دولة تشاد وغيرها. وهنا تحتم الضرورة نشر قوات على طول الشريط الحدودي مع دولة تشاد، وضبط حركة الأجانب، حتى تكون مقننة ومضبوطة بإدارة الجوازات والهجرة، بجانب تحريات دقيقة لمعرفة الأشخاص الذين يرغبون للدخول إلى أراضي السودان، وكذلك الذين يغادرون لمراقبة ومتابعة ورصد أي مظهر للتفلت. بالإضافة إلى ذلك على الحكومة القيام بعمليات جمع السلاح من أيدي المواطنين، حتى المليشيات التي كانت تقاتل إلى جانب النظام السابق يجب تجريدها من السلاح. يجب استخدام سلطة الدولة، وأن تتاح صلاحيات القوات النظامية لحسم أي مظهر من مظاهر حمل السلاح، داخل حدود ولاية غرب دارفور، ومحاكمة كل من يُضبط بحوزته سلاح ناري غير مرخص. ينبغي أيضاً أن تعود الإدارات الأهلية لتلعب دورها التاريخي في إقليم دارفور، لمعالجة الصراعات القبلية هناك. يجب على الحكومة أن تسن قوانين جديدة لإعادة الإدارات الأهلية لسابق عهدها، يتم تقويتها وتتاح لها فرصة للظهور في الوسائل الإعلامية لحث الشباب على التعايش السلمي، وتطوير المحاكم الشعبية للإدارات الأهلية، وفصلها من كل مستويات السلطة وجعلها مستقلة. اتفاقية جوبا تنص على تكوين قوة مشتركة لحفظ الأمن.. هل تعتقدون أنها ستعمل على خفض التوترات والأحداث التي تقع كل فترة؟ في إطارنا كتنظيم طالبنا من قبل برفع نسبة القوات، وإضافة قوة جديدة؛ ليكون هناك عدد مقدر يستطيع القيام بمهمة استتباب الأمن، وضبط كل مظاهر الانفلات، على مستوى إقليم دارفور. نصت اتفاقية السلام على 12 ألف مقاتل، توزع مناصفة ما بين الحكومة وأطراف السلام- مسار دارفور، لكن هذا العدد ضعيف مقارنة مع الوضع الحالي؛ لا يستطيع ضبط التفلت الموجود في ولاية غرب دارفور لوحدها، ناهيك عن الأربع ولايات الأخرى. لقد تم رفع عدد القوة إلى 20 ألف مقاتل، وهذا العدد غير كافٍ، ولا يستطيع توفير الأمن وحماية وفرض هيبة الدولة، ونزع السلاح، وحماية قرى العودة الطوعية ومعسكرات النازحين في إقليم واسع مترامي الأطراف كإقليم دارفور؛ فحسب تقديرات المتخصصين في المساحة فإن مساحة هذا الإقليم تفوق مساحة دولة فرنسا. البعض يعتقد أن خروج قوات "يوناميد" أثّر على استقرار الوضع الأمني في دارفور؟ أعتقد أن البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي "يوناميد" فاشلة بامتياز وبكل ما تحمل الكلمة من معنى. الناطق الرسمي للبعثة المشتركة د. عائشة البصري استقالت من موقعها، وشرحت للإعلام، وتناولت أدق التفاصيل حتى كيفية عمل البعثة، وأكدت يومها أن هذه البعثة فاشلة قبل تكوينها. لذلك فإن خروج البعثة أو وجودها لا يعني للضحايا شيء، لكن بعد خروجها تولت الحكومة مسؤولية حفظ الأمن وحماية المدنيين بما فيهم النازحين، لكن لكي تضطلع الدولة بهذه المسؤولية الكبيرة، يجب أولا أن تتوفر لها الإرادة الحقيقية لتوفير الحماية للمدنيين، والقيام بكامل مسؤولياتها تجاه ضبط كل مظاهر التفلت، وفرض هيبتها وتطبيق القانون حتى لا يفلت أحد من العقاب. كيف تنظرون إلى المفاوضات الجارية الآن بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو؟ نرحب بهذه الخطوات المهمة في هذا الظرف التاريخي المعقد، الذي تمر به الدولة السودانية؛ فالقائد عبدالعزيز الحلو مكون أساسي ورجل ثوري لديه إسهامات واضحة لا ينكرها أحد، والجلوس معه في طاولة التفاوض خطوة متقدمة واختراق كبير للعملية السلمية. أعتقد أن توقيع الحلو على اتفاقية منفصلة أو على نفس اتفاقية جوبا، التي وقعت عليها كل الأطراف بجانب إضافات جديدة، سيمثل بلا شك انتصارا كبيرا لملف السلام، وإضافة للعملية السلمية. بدأت المفاوضات المباشرة بين الأطراف حسب المعلومات الواردة من جوبا، وهناك رغبة من كل طرف للوصول إلى اتفاقية سلام، كما توجد عقبات تحدث هنا وهناك، لكن إذا توفرت الإرادة الحقيقية لكل الأطراف لإنجاز اتفاق سلام حقيقي يلامس كل القضايا المطروحة، ستمضي العملية السلمية إلى الأمام؛ نكون بذلك قد حققنا أهم شعار من شعارات الثورة (السلام). خلال الفترة الأخيرة انطلقت مشاريع تدريبية بين القوات السودانية والمصرية على البحر الأحمر. كيف تنظرون للخطوة؟ القوات المسلحة بفصائلها المختلفة، بحرية، جوية، برية وغيرها، من الوحدات الفنية المتخصصة داخل القوات النظامية، لديها الحق الكامل في تطوير نفسها، وتقوية الترسانة العسكرية، وزيادة كفاءة قدراتها، وهي مسألة طبيعية معروفة وموجودة في كل جيوش العالم، حتى المناورات المشتركة مع قوات أي دولة أخرى، لديها تفاهمات مع مصر أمر طبيعي، ليس هناك ما يمنع. ما تعليقكم على زيارة المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية وهل تعتقدون أن الحكومة مع تسليم البشير للجنائية؟ زيارة المدعية العامة للمحكمة موفقة خاصة في هذا التوقيت، لأن الحكومة السابقة كانت تعرقل عمل المدعي العام السابق أوكامبو، حتى بعد استلام فاتو بنسودا أيضا، كانت الحكومة غير متعاونة ولا تريد للمحكمة الجنائية القيام بدورها، الدليل على ذلك طلبت المحكمة أكثر من مرة أن يمثل المطلوبون في لاهاي، لكن رفضت الحكومة وتذرعت بأن لديها قضاء مستقلا ومهنيا، مؤهلا وقادرا على الفصل في هذه القضايا. الآن بعد التغيير الذي حدث الكل راغب في تسليم هؤلاء المطلوبين للجنائية؛ ليواجهوا بالتهم التي ارتكبوها طيلة الثلاثين عاما الماضية، خاصة مسألة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين في دارفور، بالإضافة إلى أهمية زيارة المدعية للاطلاع على لواقع والتعرف على طبيعة الجرائم التي ارتكبها المتورطون خاصة قائد المليشيات علي كوشيب، الذي تجري جلسات محاكمته، ووصول بنسودا للضحايا وزيارة مقابر الإبادة الجماعية والاستماع إلى الشهود مباشرة، سيعين المدعية والمحكمة في القيام بواجباتها كاملة وهي تحقيق العدالة. برأيكم ما الحل الجذري لإنهاء التوترات بين السودان وإثيوبيا على الحدود؟ أولاً تحية للجيش السوداني في الحدود الشرقية مع إثيوبيا، لأنه يقوم بواجب مقدس حماية الحدود الإقليمية للسودان من أي توغل خارجي، إن كان مع إثيوبيا أو أي دولة أخرى. النزاع الدائر الآن في منطقة الفشقة تحديدا داخل الأراضي السودانية اعتقد مفتعل، وليس هناك مبرر يدفع الإدارة الإثيوبية لمعركة مع السودان في هذا التوقيت، وداخل الأراضي السودانية، خاصة أن منطقة الفشقة سودانية بامتياز. الجيش السوداني حتى الآن ينتشر داخل الأراضي السودانية، حتى عصابات الشفتة التي تتذرع الحكومة الإثيوبية بأنها هي التي تتوغل في الأراضي السودانية وتقتل وتخطف المزارعين هناك، هي ليست عصابات الشفتة، إنما هي قوات إثيوبية معروفة تأتي لهذه المنطقة، وترتكب الجرائم وتحتل أراضي المواطنين وتمارس الزراعة داخل مشاريع واسعة جدا داخل الأراضي السودانية. وعند تحرك الجانب الحكومي ترسل الإدارة الإثيوبية رسائل أن الذين قاموا بالتجاوزات عصابات الشفتة، وهي متفلتة ولا علاقة لها بالحكومة الإثيوبية، لكن هذا غير صحيح والتوغل من جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية، وعلى الحكومة الإثيوبية أن تتحمل كامل مسؤولياتها تجاه هذه الخطوة. في حال أصرت إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة في مواعيده بدون اتفاق ملزم، ماهي السيناريوهات المحتملة برأيكم من قبل السودان؟ من حق إثيوبيا أن تنشأ سدودها ومشاريعها التنموية حسب ما تراه، لكن بشرط أن لا يضر بمصالح الآخرين، هذا السد ضخم وحسب التصنيف أحد أكبر السدود على مستوى القارة؛ يمكن الاستفادة منه في مشاريع كثيرة جدا في توليد الكهرباء، مشاريع زراعية واسعة. لكن موقع هذا السد يضر ضررا مباشر بالسودان؛ حيث يبعد سد النهضة من خزان الروصيرص مائة كيلو متر، والمسافة ما بين سد النهضة والحدود السودانية أقل من 20 كيلو متر. مسألة ملء السد أو عدم الملء؛ هناك اتفاقيات تاريخية موجودة تنظم هذه القضية، وإثيوبيا طرف، والسودان الموحد قبل انفصال الجنوب طرف، ومصر طرف، هناك دول منبع، مجرى، مصب، مصر دولة مصب ربما تكون أكثر تأثرا من تشييد السد؛ لأنه يقلل من حصتها التاريخية التي تأخذها من مياه النيل. هذه الأزمة يمكن حسمها في إطار الدبلوماسية ما بين هذه الدول؛ بالجلوس لمراجعة اتفاقيات تقسيم مياه النيل بين دول المنبع، المجرى، المصب، لتأخذ كل دولة نصيبها بدون أن تمس بنصيب الدول الأخرى، هذه الطريقة يمكن أن تعالج الأزمة، هناك طريق آخر هو اللجوء إلى الجهات العدلية أو التحكيم الدولي للنظر في هذه القضية، تأتي الأممالمتحدة بالخبراء للتقييم وطرح رؤية توفيقية للأطراف المتنازعة، تكون ملزمة وتعالج هذا الإشكال. أما الخيار الثالث وهو الذي نخشي حدوثه المواجهة المسلحة ما بين السودان وإثيوبيا، أو مصر وإثيوبيا، إذا تمت هذه المواجهة ستدخل المنطقة بأكملها في انفلات أمني لا يحمد عقباه، وهذا نرفضه جمله وتفصيلا. لذلك نناشد الحكومة السودانية وكل الأطراف للجلوس للتفاوض، وتحريك الدبلوماسية، مع استصحاب آراء المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي، وكل الجهات التي تستطيع التأثير في هذا الملف، والاستعانة بهم لنزع فتيل الأزمة، حتى نجنب بلادنا ويلات الحروب والدمار والنزوح واللجوء. رًشح اسمكم ضمن مرشحي منصب والي وسط دارفور.. في حال وافقت الحكومة عليك ماهي أول الإجراءات التي ستقومون باتخاذها في الولاية؟ أسباب فشل كل الحكومات ولائية أو غيرها خلال الفترة السابقة هي غياب البرامج الواضحة؛ الآن إذا قُدر وحظيت بولاية وسط دارفور، هي ولاية حديثة أنشئت في عام 2012، وتعاني من التنمية كما لم تحظَ بنصيب من الخدمات الضرورية، لا يوجد بها طريق واحد مسفلت يربط بين عاصمة الولاية زالنجي أو أي مدينة أخرى و60% من سكان الولاية نازحون في شكل مخيمات. الولاية بهذا الوضع تحتاج إلى حكومة رشيدة لديها برنامج واضح، في إطار الخدمات الضرورية، التنمية، التعايش السلمي، ضبط الأمن وجمع السلاح من كل المتفلتين، ضبط الحدود ما بين ولاية وسط دارفور ودولة أفريقيا الوسطى المنفلتة حاليا، لابد من وجود مشروع متكامل لتطوير التعليم وتوفير الفرص المتاحة لكل مكونات المجتمع في الولاية.
