مهرت الفصائل الأكثر تأثيراً في دارفور، والتى تشمل حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان وفصائل أخرى انضوت تحت مظلة الجبهة الثورية علي اتفاق السلام في جوبا وذلك في أطار تحقيق السلام خاصة في الاقليم، بيد ان الحريق تجدد مرة ثانية وبصورة رسمت مشاهد قاتمة في اللوحة التي نزفت منه الدماء بغزارة ليستعر الحريق في زمن السلام. مقاتلو دارفور دون النظر الى اهمية فرض الامن والاستقرار بدارفور، دفعت حركات دارفورية بقواتها نحو العاصمة الخرطوم في وقت لم يكن هناك حاجة لهذا الفعل والترتيبات الامنية لم تزل قيد النظر والاجراء، وسارعت الوساطة الجنوب سودانية إلي القول إن دخول مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية إلى الخرطوم والمدن الكبرى يخالف اتفاق السلام. ولا يزال مقاتلو بعض تنظيمات الجبهة الثورية يتواجدون في العاصمة الخرطوم، إضافة لارتكازهم في بعض مدن دارفور؛ على الرغم من قرار مجلس الأمن والدفاع بإبعادهم عنها في 31 مارس الفائت وأثارت قوات حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي جدلا واسعا بعد اقتحامها مقر اللجنة الأولمبية في الخرطوم واتخاذه ثكنه عسكرية لعدة أيام غادرت بعدها الى منطقة السليت شمال امدرمان وعقد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك،اجتماعًا مع وفد الوساطة الجنوب سودانية برئاسة ضيو مطوك الذى قال "توجد بعض الخروقات في ملف الترتيبات الأمنية، مثل دخول القوات للعواصم والمدن، مما يخالف ما تم الاتفاق عليه". وأشار إلى أن زيارة وفد الوساطة بحثت سبل معالجة المعوقات التي صاحبت ملف الترتيبات الأمنية وغبره من ملفات اتفاق السلام وبموجب اتفاق السلام، كان ينبغي دخول مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية إلى مناطق تجميع بعيدة عن المدن بعد شهرين من توقيع الاتفاق الذي جرى في 3 أكتوبر 2020، تمهيداً لإعادة دمجهم في القوات الحكومية. وانتقد قادة بعض تنظيمات الجبهة الثورية تأخر تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية، فيما التزمت الحكومة السودانية الصمت حيال هذه الانتقادات وقال مطوك إن لقاءه بحمدوك تطرق لمحور استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي، ممثلة في المجلس التشريعي وتعيين الولاة وأضاف: "لمسنا استجابة من رئيس الوزراء في هذا الأمر، وكذلك من جميع المكونات حرصها على استكمال هذه المؤسسات في القريب العاجل". وينتظر تكوين المجلس التشريعي الانتقالي من 300 عضو، تُرشح الحرية والتغيير 165 فردًا، فيما تختار تنظيمات الجبهة الثورية 75 شخصًا، أما بقية المقاعد فأن ترشيح عضويتها يخضع للتشاور بين الحرية والحرية والعسكر في مجلس السيادة. وقال مقرر فريق الوساطة إن الغرض من زيارتهم للخرطوم مناقشة عددًا من قضايا السلام، كان أبرزها معالجة مشكلات مسار الشرق وأشار إلى أنهم بحثوا مع لجنة مختصة معالجة هذه المشكلات، كما بحثوها مع الممانعين على المسار والموقعين عليه، مؤكدًا وجود تفاهمات كبيرة بين جميع المكونات ويطالب قادة مسار الشرق بتنفيذ اتفاق السلام خاصة بنود مشاركتهم في السلطة التنفيذية ومجلس شركاء فترة الانتقال، وهو الأمر الذي تعارضه مكونات اجتماعية ذات نفوذ في شرق السودان. هروب للحدود اشتباكات واحداث دموية وقعت في مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور، حيث انها أجبرت نحو ألفي شخص على مغادرة منازلهم في القرى القريبة من الحدود. وقال المتحدث باسم مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بابار بالوش، في مؤتمر صحفي من جنيف، أن اللاجئون عبروا بالقرب من بلدة أدري في إقليم واداي. ويتم استضافتهم حاليا على بُعد 200 متر من الحدود المضطربة، وتبعد الجنينة 20 كيلومترا فقط عن الحدود السودانية التشادية، وبحسب ما ورد، خلّفت أعمال العنف المتصاعدة 144 قتيلا وأكثر من 230 جريحاً. وكان الممثل الخاص ورئيس بعثة الأممالمتحدة في السودان، فولكر بيرتس، قد قال في بيان، إن التوترات بين قبائل المساليت والقبائل العربية تتصاعد بسرعة مع اندلاع الاشتباكات العنيفة في الجنينة في ولاية غرب دارفور. ودعا إلى ضمان الوصول إلى المنظمات الإنسانية التي تقدم الخدمات للمتضررين، وإجراء التحقيق، ومحاسبة المسؤولين عن العنف. بالمقابل طالبت حركة تحرير السودان بتشكيل آلية القوة المشتركة لحماية المواطنين في إطار بروتوكول الترتيبات الأمنية والتي قوامها 12 ألف جندي بأعجل ما يكون لتنتشر في إقليم دارفور من أجل توفير الأمن على الأرض وضبط كل مظاهر التفلتات وفرض هيبة الدولة. والحركة هي إحدى الأربعة عشر فصيلاً مسلحاً ضمن الجبهة الثورية التي وقعت على اتفاق سلام جوبا. وأوضح رئيس حركة تحرير السودان القائد مصطفي نصرالدين تمبور، حول الوضع الأمني المتردي في دارفور، أوضح أن حسم هذه التفلتات يتطلب من الحكومة التحرك لقفل الحدود الإقليمية بدارفور مع كل دول الجوار في تشاد وإفريقيا الوسطى والجماهيرية الليبية ودولة جنوب السودان، وذلك للحد من انتشار السلاح ولإيجاد سد منيع للذين يعبرون هذه الحدود من المتفلتين والمليشيات. وقال تمبور إن الوضع الأمني لا يحتاج إلى مؤتمرات صلح متكررة تعقبها نزاعات بعد شهرين، خاصة وأن هذه المؤتمرات أثبتت عدم جدواها، والمطلوب فوراً جمع السلاح غير المرخص من كل المواطنين والمليشيات وحصره في أيدي القوات النظامية، على أن يكون هذا الجمع على مرحلتين، الأولى الجمع الطوعي، ثم الجمع القسري بقوة القانون. وأشار رئيس حركة تحرير السودان إلى أهمية تطوير القوات النظامية وهي من المطلوبات الملحة ومنحها الصلاحيات الكافية لبسط هيبة الدولة، إلى جانب مراجعة قوانين الإدارة الأهلية علي مستوى إقليم دارفور، خاصة وأن النظام البائد أسهم في تفكيك الإدارة الأهلية وقام بتحويل زعاماتها إلى موظفين بعيداً عن دورها في معالجة النزاعات وقضايا الأمن. وأكد تمبور أنهم الآن بصدد تشكيل القوة المشتركة، وقال إن توفير الأمن مسؤولية يتحملها الجميع بدءاً من الحكومة والمجموعات الموقعة على بند الترتيبات الأمنية والإدارة الأهلية. وأضاف إن تشكيل القوة المشتركة مسألة ملحة لحماية المدنيين، وعزا التأخر في التشكيل لأسباب لوجستية في ظل الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعاني منه البلاد. وفيما إذا كانت خطة جمع السلاح تختلف عن تلك التي فشلت في ظل النظام البائد، قال رئيس حركة تحرير السودان، إن الحكومة السابقة لم تكن حريصة على جمع السلاح وإنما قامت بتجييش القبائل، وقامت بالإشراف على القتل الجماعي والإبادة الجماعية ويجب أن يمثل هؤلاء الجناة أمام العدالة الدولية. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان هاشم أدم شرف الدين إن الحركة بتوقيعها على اتفاق سلام جوبا انتقلت من مربع الحرب إلى مربع السلام، والعمل مع الأحزاب السياسية والشباب والمرأة من أجل إيقاف الحرب بشكل نهائي، وتأسيس سلام مستدام، خاصة في إقليم دارفور الذي عانى كثيراً وارتكبت فيه جرائم حرب. وأضاف أنهم بصدد إيقاف كافة أشكال التفلتات الأمنية على مستوى البلاد خاصة دارفور، وقال إن الحل يكمن في تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية، وهو ضمن بنود اتفاق سلام جوبا، مؤكداً أنهم سيعملون مع كل أطراف لإنزال السلام على أرض الواقع، لجهة أن السلام خيار استراتيجي وهدف أساسي للحركة. تحركات حكومية حكومة الفترة الانتقالية وعقابيل سيلان الدم في غرب دارفور، تحركت بقوة من خلال وفد ترأسه رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبدالفتاح البرهان والذى وقف علي حقائق الاحداث من خلال افادات متعددة من مسؤولين وقيادات سياسية واهلية ومنظمات المجتمع المدني ليصدر قرارات لاجل حفظ الامن والاستقرار في الولاية. بدور يتابع عضو مجلس السيادة الإنتقالى محمد حسن التعايشى ، تفاصيل انزال اتفاق مسار دارفور الي ارض الواقع حيث ترأس إجتماع الجنة العليا المشتركة لمتابعة تنفيذ إتفاق سلام مسار دارفور ضمن إتفاقية جوبا لسلام السودان. وأوضح الدكتور حسان نصر الله علي كرار عضو اللجنة، أن اللجنة تعتبر من الآليات المهمة الواردة فى المادة 25/8 من الباب الثاني في الفصل الأول من إتفاق جوبا للسلام وهي معنية بتنفيذ الاتفاق. وأبان أن الإجتماع ناقش لائحة اللجنة المعنية بإختصاصاتها والتى أعدها فريق من الخبراء والقانونيين وتم تكوين سكرتارية للجنة من أربعة أشخاص بجانب تشكيل لجنة من أطراف العملية السلمية بدارفور والحكومة للإعداد لهيكلة المفوضيات المختلفة وتقديم مقترح بالقوانين الخاصة بآليات ومفوضيات دارفور. وأضاف أن الإجتماع أقر إضافة عضو من القوات المسلحة للجنة للمساعدة فيما يتعلق بقضية الترتيبات الأمنية. أسئلة مشروعة المتحدث الرسمي لحركة جيش تحرير السودان قيادة الجنرال خميس عبد الله أبكر رئيس التحالف اللواء الركن أحمد عيسى تغيير، القيادي بالتحالف السوداني و الجبهة الثورية، طرح من خلال "المواكب"، جملة من الاسئلة إلي رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الإستخبارات العسكرية بولاية غرب دارفور الجنينة، بشأن وثائق المسربة المنتشرة في التواصل الاجتماعي تتعلق بأقرار الامن في الولاية. وقال تغيير ما هي القرارات التي وعد بها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لدي زيارته للجنينة لحل المشكلة ؟.. مشيراً إلي انه علي الرغم من أن زيارة البرهان للجنينة كانت ذات طابع أمني بحت إلا أنه لم يستصحب معه والي غرب دارفور المحامي عبد الله الدومة مرشح الحرية و التغيير وهو رئيس لجنة الأمن بالولاية. وتابع: "في حال صدور قراراتك الجديدة من الذي ينفذها علي الأرض بغياب الوالي"؟ . ولفت تغيير خلال افادته ل"المواكب"، كما أن البرهان لم يستصحب الوالي المرشح من قبل إتفاقية جوبا لسلام السودان الجنرال خميس عبد الله أبكر رئيس رئيس حركة جيش تحرير السودان ورئيس التحالف السودانى وعضو مجلس شركاء الفترة الإنتقالية.. هل يعني هذا أن ولاية غرب دارفور سقطت من استحقاقات السلام وسوف تعود للمجلس العسكري؟ وأشار إلى إذا كانت هذه التسريبات حقيقية فإنها تتعارض مع إتفاقية جوبا لسلام السودان لأنها لم تذكر الإتفاقية خاصة الترتيبات الأمنية والقوة الوطنية لحماية المدنيين المنصوص عليها في إتفاقية جوبا لسلام السودان. وقال تغيير إذا كانت هذه التسريبات حقيقية فإن الفقرة التي تشير إلي تفكيك معسكرات النازحين هذه الفقرة تتعارض تماما مع إتفاقية جوبا لسلام السودان والقانون الدولي الإنسانى وهي مؤشر لإبادة جماعية قادمة وجرائم حرب دولية ترتكب في دارفور في الأيام و الأسابيع القادمة وتكون أخطر من ما مضى. وأوضح بأن الفقرة التي تشير إلى حفر الخنادق حول مدينة الجنينة يعتبر خرق واضح وصريح لوقف إطلاق النار و الأعمال العدائية وفق إتفاقية جوبا لسلام السودان و مؤشر يوحي ببدآية التنصل عن إتفاقية السلام والرجوع إلي المربع الأول مربع الحرب الشامل مثل تجربة الحركة الشعبية قطاع الشمال عندما فاجئهم عمر البشير في الدمازين و دندرَو والكرمك و كادقلي وهم نيام. وشدد اللواء الركن أحمد عيسى تغيير، القيادي بالتحالف السوداني و الجبهة الثورية ، على أن مشكلة الجنينة ومشكلة دارفور ومشكلة السودان هي مشاكل سياسية تحل بتنفيذ إتفاقيات السلام و تنزيلها لأرض الواقع وليست مشكلة أمنية تحل بقرارات أمنية بحتة من طرف واحد تعيد إنتاج الصراع وتفجر الأوضاع بشكل أشرس وأوسع. بالمقابل عقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعا برئاسة رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لمناقشة القضايا الأمنية بالبلاد، وأوضح وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم يس، أن المجلس استمع لتنوير حول زيارة رئيس مجلس السيادة للجنينة وتقرير شامل حول مجمل الأوضاع الأمنية بغرب دارفور. وأكد يس أن المجلس أمن على مصفوفة التدابير والإجراءات الأمنية لعودة الحياة إلى طبيعتها وأهمها مراجعة القصور الأمني ومحاسبة المتقاعسين من أفراد الأجهزة الأمنية ومراجعة الخطوط الدفاعية والتامينية لمدينة الجنينة وتحديد القطاعات والمسؤوليات واستخدام القوة الرادعة ضد المتفلتين وحاملي السلاح خارج الأطر القانونية ومستخدمي العربات غير المقننة. وأبان أن التدابير شملت تحديد حركة منسوبي حركات الكفاح المسلح ومنع ارتداء الزي العسكري في المدينة إلى حين اكتمال الترتيبات الأمنية ومنع حركة عربات القوات النظامية والأجهزة الأمنية داخل الأسواق والأحياء السكنية بجانب تنفيذ حملة ضد المشردين وفاقدي السند ومعالجة أوضاعهم الإجتماعية فضلا عن الإسراع في محاسبة المتورطين في الأحداث السابقة وزيادة مراكز وأقسام الشرطة في المدينة. وقال وزير الدفاع إن المجلس أوصى بتعزيز جهود المنظمات العاملة في المجال الإنساني وتقديم المساعدات والعون للمتأثرين بالأحداث وتفعيل دور الإدارات الأهلية، وأشار إلى أن المجلس أحيط علما بردود الأفعال الدولية الإيجابية حول تشكيل قوات مشتركة لحفظ الأمن قوامها القوات النظامية ومنسوبي أطراف العملية السلمية الموقعين على إتفاق جوبا لسلام السودان. المواكب
