#بيان ثورة مستمرة حتى إسقاط سياسات التجويع والإفقار قرار وزارة المالية بابتداع آلية تسعير الوقود على أساس تكلفة الاستيراد والتي سيرتفع بموجبها سعر لتر البنزين إلى 290 جنيه ولتر الديزل إلى 285 جنيه، قابلة للزيادة، هو دعوة مفتوحة من السلطة الانتقالية للخروج وإسقاطها مع هذه السياسات التي لم تستح وزارة المالية من الإقرار، صراحة، بأنها تهدف إلى إرضاء مؤسسات التمويل الدولية، وهي على ما يبدو غاية لا تعير السلطة الانتقالية في سبيلها أي اعتبار، ولو دفعت بالملايين من أبناء وبنات شعبنا إلى الموت بالجوع وفتك الأمراض. تكررت مطالبنا، ومناشدات الحادبين وأصحاب الاختصاص للسلطة الانتقالية بالتبصّر بنتائج هذا الطريق قبل المضي فيه هكذا بلا كوابح، منبهين للخطوات ذات الأسبقية في معالجة الأدواء المقيمة للمشكل الاقتصادي السوداني وأولها انحسار الإنتاج، وخنقه بالعراقل في كل القطاعات، لمصلحة الأنشطة الطفيلية والمجالات التي لا تخلق قيمة مضافة؛ في ظل تنامي اعتماد الاقتصاد الوطني على الاستيراد الذي يخدم مصالح مجموعات صغيرة من الرأسمالية التجارية تاركًا الملايين من صغار المنتجين وفقراء المدن والأرياف ضحايا للبطالة وشظف العيش، ودفعت بالكثيرين إلى التسول وركوب المخاطر واتسعت حالات النهب والانفلات الأمني، وهي الصورة القاتمة التي أكدها تقرير منظمة الزراعة والأغذية مطلع هذا الشهر بأن قرابة العشرة ملايين من السودانيين يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء خلال الربع الثالث من هذا العام، كنتيجة مباشرة للاستمرار في سياسات نظام الإنقاذ بل وتسريع وتيرتها في إهمال وإفقار قطاعات الإنتاج وصغار المنتجين.. فشلت السلطة الانتقالية في التصدي لأولويات الإصلاح الاقتصادي حين لم تتدخل بحزم للسيطرة على الاقتصاد الموازي الذي يمتص من موارد البلاد أضعاف المليار دولار الذي زعمت أنها ستوفره بهذا القرار، وفشلت قبلها حين لم تؤمن بشعبها وقدرته على اجتراح المعجزات إن هي توجهت إليه بالنداء للمساهمة في حملات البناء وإحياء ما دمرته سنوات الإنقاذ من مشاريع قومية تحفظ ماء وجهه وتشجّع الهجرة العكسية لمناطق العمل والإنتاج. اختارت السلطة الانتقالية، وبإصرار، أن تكتفي بالاستماع للخارج، وانتظار عطاياه، إزاء تجاهل الحكومة التام لما يليها من الواجبات وفي مقدمتها الإصلاح الضريبي ورفع كفاءة الخدمة المدنية وتبني آليات فاعلة لتقديم التسهيلات التي تحفز صغار المنتجين في القطاعات الحيوية.. هذه القرارات تطعن في الظهر تطلعات شعبنا وثورته المستمرة وستكون كلفتها وخيمة على المواطنين المرهقين أصلًا من ضنك المعيشة، ووقودًا للأزمات، وستنعكس هذا الزيادات فورًا على كل أسعار السلع والخدمات وعلى وتيرة المضاربات على العملات الصعبة، فلا سبيل أمام شعبنا إلا بمقاومتها بكل أساليب نضاله السلمي بالتظاهر والعصيان والإضرابات، حتى تستوي السياسة الاقتصادية لسودان الثورة على جادة كرامة وأولوية من قدحوا زنادها وترد لهم الدين، لا أن تحيل حياتهم إلى جحيم.. إعلام التجمع 9 يونيو 2021 #مواكب_العدالة_والقصاص #مطالب_اعتصام_التميز #الثورة_مستمرة
