كشف المتحري وكيل ثاني نيابة الاموال العامة بشير ادريس ادم، لدى مثوله أمس الأربعاء امام محكمة مخالفات الاراضي بالديم برئاسة قاضي استئناف عبد المنعم عبد اللطيف، لدي مناقشته بواسطة ممثل الدفاع عن المتهم الثاني وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف الذي يواجه الاتهام في قضية التصرف في خط هيثرو، ومعه القيادي الإسلامي البارز العبيد فضل المولى، بجانب المتهم الاول وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن الذي شطب الاتهام في مواجهته لوفاته. وقال بان المتهم خاض التفاوض مع مجموعة عارف الكويتية وعكس معلومات ثبت انها غيرصحيحة مع الشريك الذي جاء دخوله لسودانير ومن ثم توقيعه علي عقد اعطي بموجبه بقية المتهمين الصبغة القانونية ومهد لهم الدرب للدخول لسودانير ومن ثم ادارتها مما يخالف القوانين واللوائح والتسبب في ضياع الخط الذي ثبت انه ذو قيمة اقتصادية وبالتالي استحالة استرداده باي من الطرق وهذه الممارسة كانت بداية من التفاوض الي التعاقد الذي مكن مجموعة عارف الاستثمارية من تنفيذ مخطط شيطاني تم الترتيب له بعناية لالباسه ثوبا قانونيا بموجب العقد الذي تم بمفاوضة المتهم الثاني كمال عبداللطيف رغم انتهاء فترة عمله وتكليف، بالتالي يعد مسؤلا بالاشتراك مع المتهمين الهاربين الاجانب "باترك" و"علي بيشتي" وان توجيه التهم تم بموجب ما توفر من معلومات للنيبابة بالتحري . واضاف المتحري في أفاداته الى عدم توريد عائدات البيع لحكومة السودان ومخالفة القوانين واللوائح وذلك ادى إلى عدم توريد مبلغ 5 ملايين دولار كان يفترض أن تدفع لصالح حكومة السودان قبل دخول شركة عارف، وقال المتحري بأن هذه الأفعال مجتمعة إدت إلى تبديد أموال الدولة بصورة مباشرة وان المتهم الثاني مسئول عن ذلك . وقال المتحري في رده علي ممثل الدفاع حول سبب توجيه النيابة للمتهم الثاني تهما تحت طائلة المواد (21، 88/آ، 89، 177/آ) من القانون الجنائي السوداني، و توجيه تهمة تحت المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية بالاضافة إلى المادة (4) من قانون التصرف في المرافق العامة.ان المتهم الثاني لم يقم باي اجراء في سبيل تحصيل عائد بيع سودانير وهي ومن خلال الاتفاق ان يكون نصيب شركة عارف بشقيها (80) مليون و500 الف دولار ، على ان يكون مبلغ (40) مليوناو500 الف دولار تدفعها شركة عارف مباشر لحكومة السودان عبر وزارة المالية او بالدخول لسودانير. واوضح المتحري ان المتهم تباطي في تحصيل عائد اسهم سودانير وانه المسئول عن الخسائر التي ترتبت لفقدان السودان لحق الهبوط والاقلاع بصفته احد المفاوضين . بالاضافة الي اهماله وعدم متابعته لتحصيل كامل عائد بيع اسهم سودانير . وبالنسبة للمادة 88/أ نفي المتحري ثبوت استلام المتهم او تسليمه رشوة . واشار المتحري ان المتهم خالف مهام وظيفته بعدم مراعاته للاسس القانونية بالتصرف بمرافق القطاع العام بما يتعلق بخصخصت سودانير وانه كان ينبغي عليه مراجعة جهات الاختصاص مع علمه بوجود جهات واجسام مختصة حصريا بقيام الخصخصة بنص القانون وهو قانون التخلص من الفائض لعام 2010م ممثلا في اللجنة الفنية . التيار
