لم نرفض السلام نعم للسلام ولكن نرفض السلام الذي يهدد أمن الوطن وإقتصاد الوطن ما يحدث الآن من بعض الفصائل الموقعة على السلام وغيرها مصابون بداء العنصرية ويتصرفون كمحتلين ويعتبرون أنه على المواطنين أن يخضعوا لاحتلالهم لأنهم يحملون السلاح ويستقطبون المواطنين بالرتب العسكرية من دون أي تأهيل ولا يخضعون لقانون الدولة ولا لأجهزتها العسكرية والأمنية ويتصرفون كدولة داخل دولة ولا شك أن هذا الوضع الشاذ والفوضوى وغياب القانون سيؤدي إلا مزيد من جرائم القتل والسلب والنهب في ظل وجود عدد كبير في العاصمة من الفصائل المسلحة لم يتلقوا أي تدريب عسكري دون حسيب ورقيب.. قتل الدكتور مجدي أحمد الرشيد ووالدته وسرقة سيارته ووضع لوحة عليها لوحة تخص قوة (تمازج) أحدى الفصائل المسلحة الموقعة في إتفاقية ساعدت الجناة من العبور بكل المعابر بواسطة تلك اللوحة التي مكنتهم من الوصول الى وجهتهم. إذا لم تحسم الحكومة ملف السلام والترتيبات الأمنية المتفق عليها في إتفاقية سلام محطة جوبا التجارية وتفريغ العاصمة من الفصائل المسلحة ستتمدد هذه الفصائل وسيكون لها محاكمها وسجونها الخاصة وهي مطلقة اليد وتستطيع اعتقال من تريد اعتقاله وإعدام من تريد إعدامه وهذا حدث مرات عديدة في بعض مدن السودان وخاصة إقليم دارفور حسب شهادات المواطنين المطلعين على حقائق الأمور هناك ولا يزال بحدث الآن كل يوم وليلة في ظل الإنفلات الأمني الذي تشهده البلاد. للصبر حدود ولطاقة التحمل حدود لا يعرف أحد ما قد يحدث إذا ما أفلتت تفاعلاتها عن أي قيد فالمواطن أصبح اكثر فقرا وعوزا ورغم ذلك يدفع فواتير الإقتصاد المنهار وحده والوزراء وكبار المسئولين في الدولة وعائلاتهم محميين بحرس ومعفيين من أية أعباء معيشية وصراع مع الصفوف الثلاثية وعائدات الذهب لا تمر عبر القنوات الرسمية ووزارة المالية والبنك المركزي شاهد ما شافش ما سمعش وعائدات الصادر يتحكم فيها سماسرة الإنتقالية دون حسيب ورقيب وتجار العملة معظمهم من حوش الحكومة والسبب الرئيس في ذلك تراخي وضعف الحكومة التي لم تقوم بواجبها وتشدد الرقابة على المؤسسات والافراد. لن نقول ما تردده فلول النظام المباد الذين يحلمون بالعودة إلى السلطة يا (حليل زمن البشير )! الذي كان السبب الرئيس في هذا الدمار بسبب الفساد والديون الخارجية وبيع القطاع العام ولكن نقول حكومتنا الإنتقالية حكومة محاصصات وأسوأ حكومة لأعظم ثورة صنفتها الأممالمتحدة بأنها أعظم الثورات السلمية في التاريخ. يجب الإسراع بتكوين جيش واحد ومحاكمة المتهمين بمذبحة القيادة العامة يوم29رمضان2019م وقتلة طالب الطب الشهيد عثمان أحمد بدرالدين يوسف عامر والشهيد مدثر مختار والشهيد بهاء الدين نوري وود عكر وشهيد الواجب وكيل عريف شرطة عثمان حسين وكل الشهداء الذي سقطوا برصاص الغدر والخيانة ونبيل أديب لا زال مع اليوتيرن ومجزرة القيادة أصبحت (حدونة) والآن اصبح مثل طرزان كل يوم ناطي في حتة مرة في لجنة إزالة التمكين ومرة النيابة العامة وتعيين رئيس القضاء والنائب العام وغيرها .. يا أديب للمرة الثانية والثالثة أقرع الواقفات. الثوار لن يسمحوا للذين يريدون إنحراف الثورة عن مسارها ويضعوها في إطار خارج عن إطارها المشروع واستغلالها لصالح أجندات خارجية من أجل مصالحهم. التسويف والمماطلة والتهرب في تكوين المجلس التشريعي لن يعفي أي مسؤول في الحكومة من المحاسبة والمحاكمة فشل في أداء واجبه والشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة والشوارع لا تخون. جيش واحد .. وشعب واحد .. وغير ذلك تنقد الرهيفة
