بجانب القوات المسلحة السودانية توجد بالعاصمة أربعة جيوش تابعة لقوات الدعم السريع وحركة تحرير السودان جناح مناوي وحركة العدل والمساواة وحركة تمازج، وتنتشر قوات هذه المجموعات وسط المدنيين، وتجول في العاصمة بكامل أسلحتها وعتادها وسياراتها رباعية الدفع، ويشير المراقبون إلى وجود أكثر من 4 مليون قطعة سلاح في أيدي المدنيين والمسلحين. وقد صرح السيد فوكر بيريس رئيس بعثة الأممالمتحدة أن السلام لن يتحقق في السودان في ظل وجود كل هذه الجيوش، والواضح أنه ضمّن فشل محاصصات جوبا التي انشغلت بوضع قيادات الحركات في كراسي السلطة، لم تتدارك الخلل ولم تحدد أعداد القوات المشمولة في عملية السلام. والخطر الماثل أمام المواطن هو التواجد الكثيف للسلاح وإمكانية الانفجار بخطأ مقصود أو غير مقصود، والسؤال لماذا توجد هذه القوات داخل العاصمة، هل جاءت للخرطوم بغرض استعراض القوة، أو لفرض سياسة الأمر الواقع؟! ما يهم المواطن أن هذه الحالة الشاذة يجب أن تنتهي، وأن تنفيذ سياسات DDR، التي جربتها الأممالمتحدة في العديد من بلدان العالم خاصة في أفريقيا، يجب أن تجد طريقها للتنفيذ الفوري، فالترتيبات الأمنية – حسب علمنا- تبدأ بنزع أو تسليم السلاح والتسريح للقوات ومن بعد دمجها في القوات النظامية أو إيجاد بدائل مدنية تستوعب غالبية الضباط والجنود. وفي هذا الإطار من المهم الإشارة إلى موقف الحزب المبدئي حول قومية ووطنية عقيدة القوات النظامية وتبعيتها للحكومة بعيدة عن التحزب والانتماء القبلي والولاء الطائفي لجماعة أو فرد، فالمحافظة على القوات المسلحة السودانية القومية التي مهمتها الأساسية الحفاظ على حدود البلاد وحماية سيادة الدولة واحترام الدستور ودولة القانون هو الواجب المقدم والشرط الأساسي الذي يجب احترامه من الكل وتحت كل الظروف. وبجانب الخطر المتزايد من الوجود الكثيف للسلاح والحركات المسلحة بالعاصمة، تردي احترام القانون، ويتبدد أمن وسلامة المواطن في ظل ظهور المجموعات المسلحة بالسلاح الأبيض ذات الأسماء الغريبة التي تشبه العصابات التي كونتها وتكونها المجموعات الباقية من الفلول ذوي الامكانيات المالية. إن اعتقال وتقديم هذه العصابات للمحاكم يعتبر خطوة مهمة تجاه أمن وسلامة العاصمة وسكانها، كما ندعو كل المسؤولين من عسكريين ومدنيين وقادة الحركات لاتخاذ الخطوات اللازمة لسحب هذه القوات من العاصمة. وندعو رجال القانون من محاميين وقضاة والشرطة للتدخل السريع والقبض على هؤلاء المجموعات وضبط ما بحوزتهم من أسلحة ووضعهم أمام المحاكم ووضع حد لهذه الممارسات الإجرامية. كلمة صحيفة الميدان – الحزب الشيوعي السوداني