سألنا وما زلنا وسنظل نسأل بيد من مفاتح الربط والحل، من المسؤول..؟ من يسأل ويُحاسِب وزير المالية، ومن يُراجع ويُحقق في ملفات لجنة التمكين، أين ذهبت أموالها ولمن سُلِّمت وكم حجمها وما هي الممتلكات الأخرى التي وضعت اللجنة يدها عليها، أنكرت الدكتورة هبة من قبل استلامها لأي أموال من قبل اللجنة، وأصرّت اللجنة وقتها على موقفها بأنّها سلّمت أموالها لوزارة المالية، وانتهى الجدل بينهما بذهابِ الدكتورة قبل أن يُحسم، أورثته لجبريل ضمن الملفات التي تركتها له، والرجُل يصيح اليوم بصوتٍ عالٍ ويؤكد ما جاءت به هبة بأنّ وزارته لم تستلم من هذه اللجنة شيئا، فأين ذهبت الأموال..؟ الأمر في غاية البساطة والحل يحتاج لتدخُل الرئاسة لجمع هؤلاء في مكان واحد ويطلُب من اللجنة أن تُبرز مستنداتها التي تثبت بها استلام وزارة المالية للأموال والأصول، وعلى وزارة المالية أن تُفند وتنفي عن نفسها هذه الفرية، شريطة أن يتم هذا أمام القانون ولتشهد الوسائط الإعلامية على اللقاء وتنقُل ما جاء فيه طازجاً للمواطن صاحب الحق الأصيل، والأموال المنهوبة والمُصادرة بواسطة لجنة التمكين هي في الأصل ملك خالص للمواطن، واللجنة مُكلفة فقط للمُصادرة وفقاً للقانون، ووزارة المالية عبارة عن ماعون تُجمع فيه الأموال للتصرُّف فيها أيضاً بالقانون. وهل فيهُما من هو أكبر من القانون.؟ اتهامات مُتبادلة في العلن بين اللجنة ووزارة المالية تجعلنا نزداد استغراباً ودهشة، هل تتبع اللجنة لنفس الحكومة والدولة التي تتبع لها المالية..؟، وهل الهدف الذي يجمع بينهما هو نفس الهدف الذي يتمنى المواطن ويطمع في تحقيقه والذي يتمثّل في استرداد الأموال المنهوبة من قبل النظام السابق لدعم قطار الثورة للوصول بنا جميعاً لمحطة بناء الدولة.؟ أم هُناك أشياء ما زالت مُغتغتة عنّا..؟، وما يحدُث بينهما يدُل بوضوح على أنّ الخلافات داخل الملعب السياسي مُتزايدة ولن يصل بسببها فريق الانتقالية للمرمى لتحقيق أهداف يسهُل بها العُبور والانتصار المُرتجى. جبريل يُطالب وجدي بمستند تسليم الأموال للمالية، ووجدي ورفاقه يُصرون على موقفهم من التسليم، والمواطن يتلفّت بينهما يسأل من الصادق فيهما وأين ذهبت الأموال، والحكومة تتفرّج وتنتظِر نهاية المُباراة بالرغم من أنّ الفريقين يتبعان لها، فلم تتحرّك الدولة بمكونيّها المدني والعسكري لحسم الخلاف والبحث عن الأموال التي ضلّت طريقها إلى الخزينة العامة إذا افترضنا صحة حديث جبريل، والبحث داخل ملفات اللجنة للوصول للحقيقة المُجردة وللحلقة المفقودة التي عرّقلت الطريق أمام الأموال للدخول للخزينة في وضح النهار والعين تشوف وقد سئمنا الغتغتة. جاءتنا الوسائط أثناء كتابة المقال بدعوة عاجلة لحضور مؤتمر صحفي تعقده لجنة إزالة التمكين للرد فيه على مزاعم جبريل، ونُطالب جبريل بآخر يرُد فيه بالدليل على اللجنة. وكان الله في عون الوطن والمواطن. *********** الجريدة
