من المقولات التي حفرها الشعب في جدار من ذهب هي تلك التي يرددها وجدي صالح قبل أن يبدأ في اعلان قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد أثناء المؤتمرات الصحفية التي درجت على عقدها للكشف عن حجم الأموال المنهوبة التي تم استردادها ..وجدي يقول : (من لا يخاف من شعبه يجب أن لا يتقلد أي منصب عام..نحن نهاب شعبنا ونحترمه ونسير فيما يريد وننفذ ما يريد ..لسنا أوصياء على شعبنا نحن خدام له، وهو السيد ونعمل على تحقيق اهداف ثورته،وهذه ليست منقصة وانما حد فاصل بين عقلية النظام البائد المتسلط على الشعب وبين الثورة)، بذات الاعتداد حملت (الجريدة) في جعبتها كل ما يثار من قبل الرأي الآخر في مواجهة لجنة إزالة التمكين ووضعت وجدي في قفص الاتهام ليترافع ويشرح كثير من اللغط الذي يدور حول عمل هذه اللجنة التي باتت مصدر الفرح الأول لدى الشعب السوداني فالكل ينتظر مؤتمر لجنة التفكيك وما استردته من أموال بلهفة وشوق واجماع قلما تجده في أوساط السودانيين.
*استقالة قاضيان من لجنة إزالة التمكين لافتقار قانونها لمبدأ المواجهة ألا يؤثر عليها ويؤكد فقدنها الشرعية؟ – لقد صدر بيان توضيحي من القاضيين أوضحا فيه ملابسات استقالتهما ، في حين أن اللجنة في الأصل لم تجتمع حتى يتم الحديث عن منهجية عملها سواء بافتقادها مبدأ المواجهة للخصوم أو عدم مواجهتهم ، وهذا نفسه مبدأ قانوني لا يفوت على العدالة القضائية ، هذه اللجنة في تركيبتها من حيث الشكل أصلاً لم تجتمع ، وما تم هو محاولة للزج بها في صراعات وإظهارها بأنها لا تعمل وفق القانون وإلا لماذا هذه الاستقالة المعلنة في الوسائط الاعلامية؟ إذا كان تشكيل اللجنة نفسه لم يعلن عنه في هذه الوسائط !!، كذلك هذه اللجنة في الأساس لم تكتمل كما ذكر بيان القضاة فهي بحسب البيان تم اختيارها من قبل القضاة وباركتها لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد ، وأكرر اللجنة لم تجتمع حتى بعد اضافة 2 من القانونيين و6 محامين الذين يشهد لهم بالكفاءة (معلوم شكل العمل وحساسيته في الجهاز القضائي) ، الذي تم الاتفاق عليه هو أن للسلطة القضائية طبيعة خاصة وبالتالي هذا هو ديدن التعامل مع هذه اللجنة إلى الآن . ونخلص إلى أن ما تم هو عمل ممنهج الغرض منه تشويه عمل اللجنة داخل السلطة القضائية وقد سبق ذلك تسريب لمحضر اجتماع مفبرك ، ولذلك هذه الاستقالة المعلنة لا تخرج من هذا السياق ، ونؤكد أن تفكيك نظام 30 يونيو المباد تسير فيه كل اللجان الفرعية وتظل هذه الاتهامات المتعمده معروفة للشعب السوداني ولن تمر عليه هذه الحيل بأن لجنة ازالة التمكين ليست قانونية ، هذه اللجنة تستند على الوثيقة الدستورية ومطالب الثوار الذين قدموا المهج والأرواح وهذا البيان الهزيل لا يعبر عن القضاة ولا الثوار .
*بعض كل هذه المبررات استقالة القاضيان كشفت أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد تعمل بوضع اليد؟ – هذا وصف غير مقبول ولا يشبه اللجنة فهي قطعاً لا تعمل بوضع اليد وإنما بموجب القانون ، نحن لسنا نبت شيطاني ، لجنة إزالة التمكين هدف من أهداف الثورة نصت عليها الوثيقة الدستورية وصدر قانون لتقنين عملها ، وبالتالي لن نتخلى عن أهداف الثورة الواردة في القانون وسننفذ القانون ولا أحد يستطيع المكابرة والمزايدة علينا بأننا نعمل خارج مظلة القانون.
*تعني أن هناك مؤامرة تحاك ضد لجنة إزالة التمكين ولماذا؟ – بالطبع هناك مؤامرات لتشويه صورة اللجنة أمام الشعب السوداني وإظهارها بأنها تقوم بأعمال مجافية للقانون وخارج محيط نطاقه ، تحت دعاوى فلسفية ودعاوى قانونية ولكن الذين يقودون ذلك ويتحدثون به لا يشيرون إلى نصوص قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989م الذي يعطي اللجنة حق العمل ، كل ما يثيرونه هو مبررات غير منطقية لمصلحة أذيال النظام المباد الذين تمكنوا وأثروا نتيجة سياساته على حساب أموال الشعب المنهوبة ، الذين يحيكون المؤامرات هم المتضررون من تطبيق وانفاذ القانون ويريدون المحافظة على النظام القديم بسياساته التي تتيح لهم ممارسة ذات الوسائل ، ونريد أن نوضح ونبين أيضاً أننا في لجنة إزالة التمكين لا نصادر أموال المواطنين نحن نستردها من العصابات التي قامت بنهبها ، والمشرع أورد هذا الاصطلاح (استرداد) ، بمعنى أننا نستردها من هؤلاء لأنها ليست حقهم وإنما هي ملك للشعب السوداني ونعيدها إليه فشتان ما بين (الاسترداد) و(المصادرة).
*الهجوم الضاري الذي يتعرض له أعضاء اللجنة والبلاغات التي تلاحق المتحدث باسم اللجنة صلاح مناع هل تهدف للضغط على اللجنة للتراجع من طريقتها التي تعمل بها الآن؟ – الهجوم على د.صلاح مناع أوغيره من اعضاء اللجنة أغراضه بالنسبة لنا معلومة ونحن لا نكترث للقضايا الشخصية ولسنا منزهين أو كل ما نصدره هو الحقيقة المطلقة ، ولكن الثورة العظيمة هي التي فصلت القوانين وأرست النظم العدلية العادلة فما نصدره من قرارات هناك درجة استئنافية له ، ومع ذلك يحاول البعض الالتفاف باستهداف أعضاء اللجنة ، وليتهم يقدمون نقداً موضوعياً أو نصحاً يبتغون به الاصلاح وتصحيح المسار ، معركتنا ليست معركة شخصية هي معركة ضد نظام جثم على صدر البلاد 30 عاماً أذاق فيها الشعب كل أنواع العذاب ، وسنعمل على تفكيك النظام المباد وحزبه المحلول ومؤسساته وواجهاته وسياساته وكل من تمكن باسمه وتسلط على رقاب الناس ونهب أموالهم.
*البعض يرى أن اللجنة تحولت لآداة للتشفي وباتت تتدخل في الشؤون السياسية وتقوم بدور الأمن السياسي في ملاحقة أنشطة الحزب المحلول؟ – نحن لسنا دعاة تشفي ، وإذا كان الغرض هو التشفي لتشفى الشعب السوداني ولكنه التزم السلمية وأكد على سريان القانون بين الحكام والمحكومين ، وهذه هي دولة المواطنة التي خرج الشعب السوداني من أجلها ليس بها تمييز الجميع فيها أمام القانون سواء ، السؤال هل استرداد الأموال من الذين نهبوها تشفي؟ ، كذلك حزب المؤتمر الوطني محلول بموجب القانون ونشاطه محظور ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون وعقوباته ، والذين يقومون بالملاحقة هم المسؤولون عن ذلك في الأجهزة المعنية (الشرطة ، النيابة)، نحن نعمل على تفكيك نظام 30 من يونيو وهو ليس نظاماً اجتماعياً وإنما هو نظام سياسي ولذلك أي حديث من هذه الوجهة مردود.
*هل صحيح أن العسكريين في السيادي وحزب الامة يستعجلان تشكيل مفوضية الفساد وتذويب اللجنة بداخلها؟ – لسنا في صراع مع مفوضية الفساد أو غيرها مهمة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد مهمة محددة وهي تفكيك نظام ال30 من يونيو 1989م ، ونصت على ذلك في الوثيقة الدستورية ولا أعتقد أن المشرع يفوته هذا الأمر ، أما المفوضية هي معنية بملاحقة الفساد حتى ما بعد سقوط نظام 30 يونيو ومعنية بوضع الاسس السليمة للانتقال نحو الديمقراطية وبالتالي للجنة إزالة التمكين دور تلعبه وللمفوضية كذلك دور دون أي تعارض أو تقاطع بين الاثنين.
*ماهي أسباب احتجاز الناشط معمر موسى حتى الآن ؟ – بالنسبة لمعمر موسى فهو أمام دعوى جنائية لا علاقة لها بلجنة التفكيك ،نحترم النيابة التي تقوم بالتحقيق معه وهي المعنية بحسب الحيثيات التي توفرت لديها باتخاذ قرارها بتوجيه تهمة له أم اطلاق سراحه.. ومن حقه الدفع بمحامي ليترافع عنه ، ومعمر موسي ليس بناشط وإنما هو رئيس مجموعة حشد وهي مجموعة تضم قواعد المؤتمر الوطني المحلول وكتائبه وتطالب باجهاض الوثيقة الدستورية واسقاط النظام الديقراطي. *الطيب مصطفى أيضاً يرى أن اللجنة تعاملت معه بطريقة شخصية وانتصرت للمتحدث باسمها صلاح مناع؟ – الطيب مصطفى قبض عليه بموجب القانون وأودع حراسة الشرطة ولم يعتقل في حين أن ما ذكر في مقاله يشكل جريمة والتعامل معه تم كما يتم التعامل مع أي مواطن رفعت عليه دعوى جنائية ، والسؤال لماذا لا يديرون عجلة الزمن للوراء هل كان القبض في عهد النظام البائد يتم بهذه الصورة أم كان القتل والسحل والاعتقال في بيوت الأشباح ؟ لماذا سكت الطيب مصطفى عن كل الذين قتلوا في سبتمبر 2013م وفي ديسمبر 2018 ، وكل الذين استشهدوا من أجل الوطن جراء الحملات القمعية والوحشية لنظامه ، الطيب مصطفى إن قادراً على الرد عليه أن يرد على الشعب السوداني ، ومع ذلك هو قبض وأطلق سراحه ومثله لا يستحق الرد عليه.
*هل صحيح المخلوع لم يرد على أسئلة النيابة بشأن نثريات مكتبه المليارية وماهي الخطوة القادمة في هذا الصدد؟ – المخلوع تم استدعائه في قضية مجزرة ضباط رمضان هؤلاء الشهداء الذين هم أكرم منا جميعاً قتلهم البشير وزمرته ولم يكشفوا حتى مكان مقبرتهم وإن تحدث البشير أم لم يتحدث فلا خيار سوى القصاص.
*هناك سؤال للجنة بأنها لم تحقق حتى الآن في ملفات الشركات العسكرية والأمنية ونشاطات الدعم السريع التجارية؟ – مثل هذه الأسئلة المقصود بها هو جرف اللجنة وحرفها عن عملها نحن معنيين بكل أموال الشعب السوداني المنهوبة خاصة بعد تعديل القانون 2020م ، والمؤسسات العسكرية والأمنية والدعم السريع جميعها جزء من مؤسسات الدولة ومن قال أننا لا نعمل لازالة تمكينها ؟، هذا سؤال مقصود به إثارة الصراع مع مؤسسات موجودة في حين أن الاشكالية في الأموال التي هي في الخارج.
*هل كل ما استردته اللجنة يذهب لصالح وزارة المالية وكم بلغت جملة الاموال المستردة الى الآن تقريباً؟ – نعم معظم الأموال المستردة تذهب لوزارة المالية وهناك لجنة ، البقية الأخرى تذهب الى الأوقاف خاصة أموال المنظمات والواجهات الوهمية للمؤتمر الوطني المحلول.
*هل الاراضي المستردة من قبل قيادات النظام البائد ستذهب إلى المالية أم أن هناك محاكم ستنعقد بشأن الملكية ومابها من تعقيدات؟ – بالنسبة لتسجيل هذه الأراضي فهو تسجل بموجب القانون لحكومة السودان .
*الشعب السوداني كله بات ينتظر مؤتمر لجنة إزالة التمكين بلهفة.. هل من ملفات جديدة شارفت الاكتمال وما أبرزها؟ – لدينا العديد من الملفات ندرسها ونحللها وبناء على توصيات القانونيين يصدر القرار بشأنها لسنا في عجلة من أمرنا لتجويد العمل ، وهناك بعد القرارات قد نتخذها أثناء سير عملنا دون اعلان ، عموماً هناك ملفات شارفت على الانتهاء والاكتمال ، لا نستطيع الكشف عن أبرزها فطبيعتها قد تكون سرية أثناء التحقيقات.
*بعد الصدى الواسع للجنة واجازة قانونها وتأكيده على حصانات اعضائها ما زالت تواجهكم تهديدات؟ – التهديدات مستمرة ولا نأبه لها ، أعضاء اللجنة يحملون أرواحهم في أيديهم ولن يحيدون عن العمل بها لا سترداد الأموال المنهوبة وتحقيق أهداف الثورة.
*من هو المستفيد من عدم وجود هذه اللجنة وهل تعطل استقالة وزير المالية عملها لحين؟ – المستفيد هم بقايا النظام المباد الذين يريدون مواصلة مص دم الشعب السوداني ونهب ثرواته ويريدون أن يعود نظامهم الكالح من جديد ، صحيح وزير المالية استقال ولكن هناك من كلف واللجنة تعمل مع المؤسسات.
*رسالة أخيرة نشكر الشعب السوداني الذي صنع الثورة وساند اللجنة بالمعلومات التي يوفرها لها وبالدعم المعنوي لها حتى تكمل مهمتها بتفكيك نظام 30 يونيو المباد وتعيد أموال الشعب المنهوبة.
