مما من شك فيه، أنّ الحكومة الانتقالية، تسعى لتسليم المطلوبين دوليا للمحكمة الجنائية الدولية، ومما ريب فيه، أنّ محرك هذه المساعي مزج بين رهبة المجتمع الدولي، وتنظيمات أسر ضحايا الحرب في دارفور، متمثلةً في كيانات النازحين، ورغبةً في تحقيق العدالة، كإحدى ركائز ثورة ديسمبر المجيدة، بيد أنّ المراقب لمجريات هذه المساعي العدلية، يساوره ارتياب في صدقية بعض الأطراف الفاعلة والمعنية بتنفيذ التسليم، هذه الخطوة التي بلا شك تحتاج قدر من الشجاعة العدلية والجرأة السياسية. الطرف الأول المعني بهذه الخطوة، هو الجهاز التنفيذي ويمثله السيد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري، ونرى أنّ الحكومة قد اتخذت خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ففي أكتوبر الماضي أعلن وزير العدل نصر الدين عبد الباري، بأنّ رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. عبد الله حمدوك وجه بالمصادقة والانضمام إلى كل الاتفاقيات الدولية، وإدخال تعديلات جزئية على القانون الجنائي، وأنهم في وزارة العدل ملتزمون بالعمل على إلغاء القوانين التي لا تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية. وخلال زيارة بنسودا الثانية في بداية هذا الشهر، صرّح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنّ التزام السودان بتحقيق العدالة هو استجابة للمطالب الشعبية. ومن جانبها، وخلال زيارتها الأولي للبلاد، في أكتوبر 2020 قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها لمست من خلال الاجتماعات الماراثونية بالخرطوم استعداد ورغبة المسؤولين السودانيين التعاون مع المحكمة. لكن فيما يبدو، أنّ بنسودا قد لمست تباطؤاً في خطوات السلطات السودانية في هذا الشأن، بعد مرور أشهر على توقيعها مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، بخصوص مثول المطلوبين، لذا اعتزمت تسجيل زيارة ثانية من نوعها إلى السودان في الأسبوع الأول من هذا الشهر، لتحريك المياه الراكضة في البركة الحكومية، وفي خاتمة زيارتها الأخيرة، صرّحت بنسودا بعد لقاء رئيس المجلس السيادي الجنرال البرهان قائلة "لم أجد مسؤولا في السودان يرفض تسليم المطلوبين، بل إن هناك مسؤولين متحمسين لذلك". أما الطرف الثاني المعني بهذه الخطوة، هو المجلس السياسي، والذي يبدو منقسماً على نفسه بين مكونه العسكر والمدني، ففي فبراير 2020م صرّح عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي خلال فعالية لمنظمة ريناس في قاعة الصداقة في الخرطوم، صرّح قائلاً «إن الحكومة ستتعاون مع المحكمة الجنائية بلا سقوفات، ودون وضع أي قيود، لتسليم مطلوبي للمحكمة الجنائية، مؤكداً أنّ هذا الأمر لا تراجع فيه، وانّه على ثقة أنّ الحكومة الانتقالية وافقت بالإجماع على تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية، وكان هذا التصريح من التعايشي ، أولى المفاجآت الرسمية في هذا الشأن. غير أنّ السيد التعايشي، ربط التسليم بإرسال وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم؛ للتوقيع مع الحكومة على بروتوكول ضمان لمحاكمة المطلوبين، وقد تم هذا خلال الأشهر الماضية، قبل الزيادة الأخيرة لبنسودا للبلاد. أما النائب الأول لرئيس المجلس السيادي، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) فقد صرّح خلال لقائه ببنسودا مؤخرا، بأن حكومة الفترة الانتقالية على استعداد للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، دون الإشارة صراحة التسليم. أما رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، فقد أكد ثقته في الأجهزة العدلية السودانية، وقدرتها على إحقاق الحق ورد المظالم والحقوق للضحايا والمظلومين، وذلك خلال لقائه بنسودا مؤخراً في مكتبه، مشددا على التعاون التام للأجهزة العدلية والقضائية لإقامة العدالة ومحاسبة المطلوبين وفق أنظمة المحكمة الجنائية الدولية. ولا شك أن فاتو بنسودا قد التقت تلميح الفريق البرهان، لذا أضافت في خاتمة تصريحها بعد هذا اللقاء، مطالبتها الحكومة السودانية بإثبات قدرتها على محاكمة البشير بالسودان، وفقا لمبدأ التكاملية، إذا أرادت ذلك. هنالك طرف ثالث في هذا المعادلة، إن جاز التصنيف، وهو الجبهة الثورية، أو قيادات الكفاح المسلح في دارفور، فقد صرّح حاكم إقليم دارفور السيد مني أركو مناوي، عبر بيان تم تداوله عقب لقائه ببنسودا مؤخرا، ذكر فيه إن الأولوية الرئيسية لبنسودا خلال رحلتها، هي تسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور بالسودان. وقد يلاحظ المراقب، فتور احتفاء قيادات الكفاح المسلح بزيارة بنسودا الأخيرة لمسرح الجريمة في دارفور، وهو موقف مفهوم في ظل تنامي الفجوات بين موقعي اتفاق جوبا للسلام، ومعظم تنسيقيات النازحين في دارفور، التي استقبلت بنسودا خلال زيارتها الأولي لها لمعسكرات النزوح بحماس ملفت، ففي مذكرة قدموها لها، قال نازحو معسكر كلمة الذي يعتبر الأكبر في دارفور، إن اتفاق السلام الذي تم توقيعه بجوبا لا يمثلهم، كما طالبوا بتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام يخاطب جذور الأزمة التاريخية، ويحقق العدالة، وصولاً إلى بناء دولة مواطنة متساوية بين جميع السودانيين. وحسب مراقبون، أنّ قيادات بارزة بالمجلس السيادي بينهم رئيس المجلس الجنرال عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق حميدتي ، رغم تصريحاتهما الإيجابية، تبدي مخاوفها من أن يؤدي تسليم المطلوبين إلي فتح ملفات من شأنها أن تثبت تورطهم في الجرائم التي حدثت بإقليم دارفور، فقد أكد المحلل السياسي طارق الشيخ: "هنالك مساع لإجبار الجنائية بالعدول عن مطالبها بتسليم المطلوبين، والقبول بمحاكمتهم داخلياً" وتتمثل هذه المساعي حسب الشيخ في وضع العقبات أمام عملية التسليم وعدم اتخاذ أي خطوات جادة تؤكد رغبة الحكومة في التعاون مع الجنائية الدولية .هذا الاستنتاج، يجانبه الصواب، بالتمعن في تصريح الفريق البرهان خلال لقائه مؤخرا مع بنسودا. بكل وضوح، يبدو للمتابع، أنّ تصريح البرهان هذا، مقروناً بغموض تصريح نائبه حميدتي، هو مربط الفرس، لكن يبدو انهما عاجزين عن تدارك تأهيل الجهاز القضائي، لإقناع المحكمة الجنائية الدولية بمبدأ التكاملية في المثول والمحاكمة، في ظل تزايد ضغوط الأخيرة، وحماسة الأطراف المدنية للتسليم والمثول لدى الجنائية، سيما الجهاز التنفيذي، وبعض مدنيّ السيادي، وبالإضافة إلى بعض الأطراف الدولية، التي ترجو منها الحكومة الانتقالية الكثير. لذا لا نظن أنّ التسليم ممكن قبل تسليم البرهان لسلطاته السيادية عضو سيادي مدني. أقلام متّحدة
