قال رئيس الغرفة القومية للمستوردين شهاب السيد، الغرفة التجارية هي أكثر القطاعات التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الأخيرة. وذكر شهاب خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: "نتفق مع الحكومة في سياسة الهيكلة الإقتصادية والإطار العام على الرغم من عدم إشراكهم في القرارات الاقتصادية الأخيرة". وأوضح أن الدولار الجمركي وسيلة وضعتها وزارة المالية لاحتساب الضريبة على الواردات، وهي تتكون من قيمة مضافة وضريبة جمركية الاثنين ضريبة علي الواردات، وقال إن ضرائب الواردات تمثل 90% من إجمالي الضريبة و70%من إيراد الدولة. وأردف "نتفهم أهمية الإصلاح الاقتصادي الكامل" مشيرا إلي أن وزير المالية أشار إلى زيادة في الدولار الجمركي مرة واحدة من 28جنية إلى 422 جنيه وتعتبر الزيادة (1400،7%) منوها إنعكاس ذلك على القطاع الخاص والمواطن ،إضافة الى إلغاء بعض الجمارك علي بعض السلع الإستراتيجية. وفي ذات السياق قال إن في العهد البائد دخل في ضائقة وزاد الدولار الجمركي، مما انخفضت الإيرادات في 2017 بلغت 11مليار و180 مليون، وفي 2018 بلغت (10.972)، وحدث فيها انخفاض بنسبة 2% إيرادات رغم انه زاد الضريبة وخفض قيمة العملة السودانية في الجمارك بنسبة100%،وادت إلي انخفاض 63%وهذا يعني مزيد من الضرائب ومزيد من التهرب الجمركي في القطاع الخاص. وقال إنه لا يمكن معالجة جزئية واحدة من برنامج الإصلاح الإقتصادي من دون المعالجات الأخرى مشيرا إلي أن التوقيت غير ملائم، موضحا ارتفاع التضخم في مايو 387، وتوقع أن يصل في يونيو إلي 450% واذا تمت لا بد من حزمة متكاملة ليحدث إصلاح متكامل حتي يكون اخف ضرر علي المواطن والقطاع الخاص.
