انتقد رئيس الغرفة القومية للمستوردين شهاب الطيب عدم إشراك الحكومة القطاع الخاص في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية ، وقطع شهاب بأن هذا الواقع لا يعني اختلافهم مع الحكومة ونوه إلى أن الشيطان في التفاصيل بحسب وصفه. وأكد الطيب في مؤتمر صحفي بمنصة العمل اليوم، صعوبة الاجراءات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها سلباً على المواطن والقطاع الخاص ، ونوه إلى إعتراف الحكومة وحتى البنك الدولي بصعوبتها، وشدد على أن التوقيت الذي تم فيه اتخاذ هذه الاجراءات غير ملائم وتوقع ارتفاع معدل التضخم في يونيو الحالي إلى 460 % لافتا إلى ارتفاعه في مايو الحالي 387% نتيجة تنفيذ زيادة أسعار المواد البترولية، وقطع بتأثير زيادة الدولار الجمركي على المواطن. وأمن الطيب على أهمية الإصلاح فيما يتعلق بالدولار الجمركي وانتقد زيادته بصورة كبيرة بدون تنفيذ حزمة إصلاحات تخفف أثره. وكشف أن الدولار الجمركي أرتفع في الفترة الأخيرة بنسبة 86% أي من 15% إلى 28% ، وتوقع بحسب تصريحات وزير المالية مؤخراً أن يصل سعر الدولار الجمركي إلى 422 جنيه أي حوالي 1407% مقارنة بالنسبة القديمة وقطع بتأثير ذلك سلباً على المواطن والقطاع الخاص . وحذر شهاب من إنعكاس زيادة الضرائب والدولار الجمركي سلباً على الإيرادات العامة ودلل على ذلك بأنه في العام 2017 عندما زاد النظام البائد الدولار الجمركي من 6.7 جنيه للدولار إلى 18 جنيه انخفضت الإيرادات من 11.180 مليون جنيه إلى 10.72 مليون جنيه في 2018 ، وحذر من أن تؤدي زيادة الضرائب والجمارك إلى مزيد من التهرب الضريبي والجمركي، وطالب وزير المالية بعدم إصدار قرار لجلب إيرادات مباشرة بدون أن يلحقق ذلك حزمة من الاجراءات. وأعلن شهاب عن امتلاك القطاع الخاص تصور كامل للإصلاح الجمركي والضرائبي. وطالب بإيقاف الإعفاءات الجمركية والضرائبية لجهة أنها تؤدي لضياع 74% من الإيرادات الجمركية و37% من الإيرادات الضرائبية . وأمن على أن الحكومة تبذل مافي وسعها لتحقيق استقرار اقتصادي وقال ( ليست هنالك حكومة تريد إجهاد شعبها و هنالك حلول كثيرة لتخفيف الآثار الناتجة عن قرارات الاصلاح الاقتصادي). وحذر شهاب من آثار صعبة على الاقتصاد في المرحلة القادمة ومزيد من الأعباء متوقعاً إرتفاع كبير للتضحم في شهر يونيو القادم وفقدان 50% من الشركات لأعملها ، وتوقع أيضا أن يحدث تكدس في الموانئ وأن يعجز القطاع الخاص من تخليص بضائعه، وشكا من تهرب وزارة المالية من الجلوس مع القطاع الخاص من أجل تقديم رؤيتهم وتماطلها في تحديد موعد للجلوس مع اللجنة المشتركة، ونبه إلى أن هنالك مشاريع ضخمة للقطاع الخاص بقيمة 2مليار دولار من البنك الدولي في شكل منح لمجالات البنية التحتية وأضاف (يمكن أن تتم بمشاركة مع الشركات الأجنبية).
