اصطدمت المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال "جناح الحلو"، بثلاثة بنود في الورقة الإطارية التي قدمتها الشعبية بوضع العلمانية بدلًا عن عبارة فصل الدين عن الدولة، إلى جانب قضايا الترتيبات الأمنية والمشورة الشعبية. وكانت الوساطة الجنوب سودانية علقت أمس الثلاثاء المحادثات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال نتيجة وجود تباينات في وجهات النظر حول بعض البنود، ولم تعلن عن موعد استئنافها. وقال عضو خبراء المفاوضات طلب الختم في تصريحات ل"الترا سودان"، إن الحركة الشعبية شمال تمسكت بالاحتفاظ بجيشها إلى حين إنهاء الترتيبات الأمنية لجميع التشكيلات العسكرية خلال الفترة الانتقالية. وتابع الختم الذي مثل منطقة غرب كردفان في لجنة الخبراء في المفاوضات: "المشورة الشعبية واحدة من النقاط التي أثارت الخلافات حيث طرح وفد الحكومة تنفيذها مع اتفاق السلام بين مكونات المجتمع والإقليم والحكومة المحلية في المنطقتين، بينما طرحت الشعبية عكس ذلك". وأضاف: "في مسألة علاقة الدين بالدولة تراجعت الحركة الشعبية شمال عن ورقة الاتفاق الإطاري الموقعة بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والقائد عبدالعزيز الحلو في آذار/مارس الماضي، والتي نصت على عبارة فصل الدين عن الدولة بينما طرح وفد الشعبية عبارة علمانية الدولة ورفض الوفد الحكومي المقترح". وقال الختم إن النتائج النهائية للمفاوضات في جانب الترتيبات الأمنية هو انخراط الحركة الشعبية شمال في عملية دمج قواتها في المؤسسة العسكرية لكنها لا تزال تتهيب ذلك وتصر على الاحتفاظ بجيشها لاعتقادها أن بعض القوات العسكرية تحتفظ بجيشها. من جهة أخرى أكد مصدر مقرب من المحادثات في تصريح ل"الترا سودان" أن الحكومة وقعت في خطأ عندما استندت في المحادثات على الورقة التي قدمتها الحركة الشعبية شمال بدلًا من تقديم ورقتين للوساطة والتفاوض عليهما في البنود المختلفة حولها. وأضاف: "من الصعب الاتفاق على ورقة الشعبية في المفاوضات". وكان رئيس الوساطة أعلن الثلاثاء توت قلواك بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي، أن لجنة الوساطة تعتزم إجراء اتصالات بين الوفدين بهدف تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف لإطلاق جولة تفاوض جديدة لم يحدد موعدها بعد.
