حذر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة والمناقل صديق عبدالهادي من مغبة اجازة مشروع قانون الجزيرة 2021م. وطالب الحكومة بعدم تجاهل حق المزارعين والعاملين والملاك في الاطلاع علي مشروع القانون المقترح والمساهمة فيه. وقال أرجو مخلصا الا يضطروا الناس للقول بان هذا المشروع المقترح سيكون مرفوضا ولو جاء مبرءا من كل عيب. وشدد عبدالهادي في تصريح صحفي له اليوم"اقول ذلك بكل الوضوح اننا امام نفس الدولة البايدة وبكل عمقها". واضاف" انني وكرئيس لمجلس الادارة ألفت انتباه كل الجهات المسؤولة مطالبا اياها عدم الذهاب في هذه السكة الخطرة الزلقة. وعليها الا تتجاهل حق المزارعين والعاملين والملاك في الاطلاع علي مشروع. واوضح عبدالهادي ان مجلس الادارة لم يعقد جلسة خاصة به لمناقشة هذه المسودة بل انه لم يتم اطلاع المجلس علي القانون المقترح وتسليمه لهم و هذه اللحظة، بالرغم من حقيقة ان المجلس هو السلطة الأعلى في المشروع وهو المسؤول عن المشروع. فهذا امر لا يستقيم البتة عليه. ولفت عبدالهادي الي هناك حديث متداول حول إيداع مشروع قانون الجزيرة 2021 المقترح امام مجلس الوزراء. فما اود قوله في هذا الصدد، كرئيس لمجلس إدارة المشروع، هو ان هذا القانون لم يعرض على اهل المصلحة الحقيقيين وهم المزارعون والعاملون في المشروع وملاك الارض، بمعنى أدق انه لم يعرض على الأطراف الأساسية في المشروع. تمت ورشتان فقط أحدهما في مدينة المناقل والأخرى في مدينة ود مدني، فهاتان الورشتان اليتيمتان لا تمثلان جموع المزارعين واهل المصلحة في المشروع. اننا نتحدث عن عدد 130 الف مزارع. وقال ان مجلس الادارة لم يعقد جلسة خاصة به لمناقشة هذه المسودة بل انه لم يتم اطلاع المجلس علي القانون المقترح وتسليمه لهم و هذه اللحظة، بالرغم من حقيقة ان المجلس هو السلطة الأعلى في المشروع وهو المسؤول عن المشروع. وردد.. فهذا امر لا يستقيم البتة.