حمّل الحزب الشيوعي السوداني، الحكومة الانتقالية، مسؤولية أي انتهاكات قد تحدث لحقوق وحريات الشعب. وأكد أن الحق في التظاهر والاحتجاج، والحق في استخدام كافة أدوات ووسائل النضال السلمي لا نكوص عنه، ولا تراجع ولا ينتظر الموافقة من أحد، معلناً رفضه للقرار القاضي بتكوين قوة مشتركة لفرض الأمن في العاصمة والولايات. وطالب المكتب السياسي للحزب، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، السلطة الانتقالية بالشروع فوراً في إخلاء أي معتقلات خارج حراسات الشرطة، ومنع الأفراد والمجموعات من غير الذين يخولهم القانون سلطة القبض من ممارسة الأعمال التي وصفها بالإجرامية. وقال إن حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم من واجبات جهاز الشرطة، وهو جهاز مدني يتبع لمجلس الوزراء حسب وثيقة الانتقال والقانون القائم. وجدد المكتب السياسي رفضه لتكوين القوة ومكوناتها من خارج مؤسسة الشرطة. وشدد على رفض ولايتها حتى في مناطق النزاعات. وطالب بعودة جيوش الحركات الى المقار المنصوص عليها في الترتيبات الأمنية والشروع فوراً في حملها على تسليم سلاحها وفق القانون والتقاليد الدولية المتعارف عليها. ودعا الشعب بكل فئاته للانخراط في حملات السلام الشعبي، وإجراء المصالحات ونبذ العنصرية والجهوية وصولاً إلى سلام شامل ودائم. وناشد الشيوعي قوات الشرطة بالقيام بواجبها في حماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم ومنع التفلتات وفقاً لقانون الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين الأخرى ذات الصلة. وطالب المواطنين بمعاونة الشرطة للنهوض بهذا الواجب. وأرجع ما يحدث الآن من فوضى وانفلات أمني لأحد أمرين، إما نتيجة لسياسات النظام وأفعاله الخاطئة؛ أو لضعفه وتهاونه في حسم الجهات التي تسببت وتتسبب في نشر مهددات الاستقرار بشكل متعمد يخدم مصالح أعداء الثورة. مداميك
