تم نشر مقال حول هذا الموضوع، في صحيفة الراكوبة في شهر ابريل الماضي. وكان الغرض منه، محاولة، لتوضيح الفرق بين ما يسمي "بالدولار الجمركي" الذي تحدده وزارة المالية (كوحدة حسابية، لتحديد قيمة الواردات بالجنيه)، وسعر الصرف، الذي يعمل به البنك المركزي، في عمليات الصادر والوارد وتبادل العملات. من المؤسف، لقد شاع كثيراً الخلط بين سعر الصرف الذي هو من شأن وصميم عمل البنك المركزي، وما يسمي بالدولار الجمركي، الذي هو من شأن وصميم عمل وزارة المالية ، كوحدة حسابية لتقدير الجمارك بالجنيه السوداني، وليس كسعر صرف يستخدم في علمايات الصادر او الوارد او تبادل العملات. والمؤسف اكثر، ان وزارة المالية، قد أعلنت مؤخراً عن عزمها، استخدام سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي، (كوحدة حسابية) لتحديد قيمة الجمارك علي الواردات!! الشئ الذي ستترتب علية زيادة غير مسبوقة في قيمة الجمارك علي السلع المستوردة وخلط مخل بين الوحدة الحسابية وسعر الصرف! للتوضيح اكثر، فيما يلي نص مقال، ابريل الماضي. : أولاً ما هو الدولار الجمركي؟ هو وحدة حسابية تستخدم لغرض تحديد قيمة الجمارك بالجنيه. مثلا اذا كان تكلفة البضاعة المستوردة 100 دولار ونسبة الجمارك 50%, تكون الجمارك 50 دولار. لكن المورد سيدفع هذة القيمة بالجنيه ، لذلك يتم تحويلها حسب القيمة المحددة للدولار كوحدة حسابية. عند تحديد 30 جنيه للدولار الجمركي، تكون الجمارك المستحقة 1500 جنيه. هنا لم يتم إستخدام سعر الصرف المعمول به في البنك المركزي او السوق الموازي في حالة الاستيراد بدون تحويل قيمة (Nill Value). تم استخدام سعر للدولار (بواسطة إدارة الجمارك وليس بنك السودان). وهذا السعر (الوحدة الحسابية) لم يستخدم كسعر صرف بغرض الاستيراد. فالإستيراد قد تم والبضاعة قد وصلت. الغرض هنا تحديد قيمة الجمارك المستحقة بالجنيه، بعد اكتمال عملية الاستيراد. لذلك تحديد الوحدة الحسابية (سعر الدولار الجمركي) للوصول لقيمة للبضاعة بالعملة المحلية، شأن وزارة المالية (سياسة مالية) ولا شأن للبنك المركزي بها. في حال استخدام سعر أعلي للدولار الجمركي، (375 جنه مثلاً), مع تثبت نسبة الجمارك (التعرفة الجمركية) علي50%، سترتفع بالضرورة الجمارك المستحقة إلي 18750 جنيه. لكن اذا أردنا تثبيت هذة القيمة (1500 جنيه في المثال أعلاه)، علينا تخفيض التعرفة الجمركية الي 4% بدلاً عن 50%. وتظل هذة السياسة، سياسة مالية وليست نقدية. وفي حالة الاعفاء الجمركي، لا تستخدم اي وحدة حسابية (دولار جمركي) اي يعتبر صفراً، والتعرفة الجمركية ايضاً تعتبر صفراً، والنتيجة واحدة في النهاية. بطبيعة الحال، أي زيادة في الجمارك المتحصلة ستنعكس مباشرة علي تكاليف الانتاج إذا كانت السلعة المستوردة ، من مدخلات الانتاج أو علي سعر المستهلك إذا كانت سلعة استهلاك نهائي. وفي الحالتين يرتفع معدل التضخم. وإذا كانت السلعة المنتجة موجهة للتصدير، تقل قدرتها التنافسية في الخارج. الشئ الهام هنا، هو التذكير بأن من ينادون بتحرير سعر الدولار الجمركي، يتحدثون عن وحدة حسابية، تستخدم لتقدير قيمة الجمارك المستحقة، وليس عن سعر صرف يستخدم عند الاستيراد او التصدير او بيع او شراء العملات. معذرة، آثرنا تفسير المفسر، لتفادي الخلط الشائع بين سعر الصرف وسعر الدولار الجمركي، كوحدة حسابية تستخدم في تقدير الجمارك. ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي. والخلط يبدو امر متعمد لزيادة حصيلة الجمارك والتي لها تبعاتها علي التضخم المنفلت أصلاً وآثاره المدمرة
