أولاً ما هو الدولار الجمركي؟ هو وحدة حسابية تستخدم لغرض تحديد قيمة الجمارك بالجنيه. مثلا اذا كان تكلفة البضاعة المستوردة 100 دولار ونسبة الجمارك 50%, تكون الجمارك 50 دولار. لكن المورد سيدفع هذة القيمة بالجنيه ، لذلك يتم تحويلها حسب القيمة المحددة للدولار. عند تحديد 30 جنيه للدولار الجمركي، تكون الجمارك المستحقة 1500 جنيه. هنا لم يتم إستخدام سعر الصرف المعمول به في البنك المركزي او السوق الموازي في حالة الاستيراد بدون تحويل قيمة (Nill Value). تم استخدام سعر للدولار (بواسطة إدارة الجمارك وليس بنك السودان). وهذا السعر (الوحدة الحسابية) لم يستخدم كسعر صرف بغرض الاستيراد. فالإستيراد قد تم والبضاعة قد وصلت. الغرض هنا تحديد قيمة الجمارك المستحقة بالجنيه، بعد اكتمال عملية الاستيراد. لذلك تحديد الوحدة الحسابية (سعر الدولار الجمركي) للوصول لقيمة للبضاعة بالعملة المحلية، شأن وزارة المالية (سياسة مالية) ولا شأن للبنك المركزي بها. في حال استخدام سعر أعلي للدولار الجمركي، (375 جنيه مثلاً), مع تثبيت نسبة الجمارك (التعرفة الجمركية) علي50%، سترتفع بالضرورة الجمارك المستحقة إلي 18750 جنيه. لكن اذا أردنا تثبيت هذة القيمة علي 1500 جنيه كما في المثال أعلاه، علينا تخفيض التعرفة الجمركية الي 4% بدلاً عن 50%. وتظل هذة السياسة، سياسة مالية وليست نقدية. بطبيعة الحال، أي زيادة في الجمارك المتحصلة ستنعكس مباشرة علي تكاليف الانتاج إذا كانت السلعة المستوردة ، من مدخلات الانتاج أو علي سعر المستهلك إذا كانت سلعة استهلاك نهائي. وفي الحالتين يرتفع معدل التضخم. وإذا كانت السلعة المنتجة موجهة للتصدير، تقل قدرتها التنافسية في الخارج. الشئ الهام هنا، هو التذكير بأن من ينادون بتحرير سعر الدولار الجمركي، يتحدثون عن وحدة حسابية، تستخدم لتقدير قيمة الجمارك المستحقة، وليس عن سعر صرف يستخدم عند الاستيراد او التصدير او بيع او شراء العملات. معذرة، آثرنا تفسير المفسر، لتفادي الخلط الشائع بين سعر الصرف وسعر الدولار الجمركي، (كوحدة حسابية)، تستخدم في تقدير الجمارك. ورمضان كريم.