عندما كان يهتف الثوار الشرفاء في اعتصام محيط القيادة العامة (انا ما راجع انا لي مطالب جيبوا حكومة الحكم المدني ودم الكوز القتل الطالب) كانت كلمات المناضلين الشرفاء يهتز لها المكان يطرب الزمان وتزتعد فرائص الكيزان وحلفاءهم من العسكر لانها عبارات صادقة وقوية تجسد الروح الثورية و تزداد القا وتوهجا كلما تدافع الثوار في التعبئة والاحتشاد وتسير المواكب المميزة لساحة الاعتصام القومي في محيط القيادة العامة من كل حدب وصوب فهذه الكلمات البسيطة والجمل القصيرة تلخص حلول لازمة تطاول عهدها لتضعنا في الطريق القويم الذي عنوانه القصاص العادل للدم الطاهر وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية التي نحلم بها وقدم جيل شبابنا دماء طاهرة من اجلها اقامتها علي انقاض نظام شمولي فاشستي مستبد لكن العابثين والانتهازيين غيروا المعادلة وقبلوا الشراكة مع اللجنة الامنية للبشير وانتجوا حكومة شراكة مدنية عسكرية وزعموا ان الغلبة فيها لقوي الثورة فبموجب الوثيقة الدستورية ستشكل ثلاث مجالس للحكم وإدارة الدولة مجلس سيادي لنا فيه النصف مضافا له عضوا عدولا فلن يستطع العسكر من اتخاذ قرار دون موافقتنا عليه ابدا وان حدث خلاف فالعضو السادس يحسمه لصالح الثورة ومفاهيمها ومرتكزاتها وزعموا ان هذا المجلس ذو سلطة رمزية وليس بمقدوره إعاقة حركة التغيير والتحول الديمقراطي ثم مجلس للوزراء وهو جوهرة المدنية والذي سيشكل من كفاءة ثورية خالصة لقوي الثورة ثم المجلس التشريعي الركن الاساس في مؤسسات الدولة ولنا فيه67٪ من عضويته البالغة 300 عضوا وهذه اغلبية كافية لاجازة القوانين واصدار القرارات التي تدعم اعادة بناء الوطن علي اسس سليمة ترضى طموح التغيير وبقية عضويته ستشكل من قوي الثورة التي لم توقع علي اعلان الحرية والتغيير وقالوا لنا اننا حسمنا معركة تاخير تشيكيل المجلس التشريعي تسعون يوما بان اجتماع المجلسين السيادي والوزاري يحل محله ويقوم مقامه وهذا في حد ذاته انجاز لان اجتماع المجلسين لنا فيه الاغلبية التي تمكننا من اجازة وانفاذ برنامج التغيير وكل مشاريع الإصلاح القانوني والمؤسسي للدولة وتفكيك النظام البائد ومحاكمة رموزه وكل من اجرم في حق الشعب وقتل أبنائه وبدد ثرراته واهدر موارده وفرط في ثغوره لم يكن هذا خيار الثورة المجيدة ولا الثوار الشرفاء الذين كانوا يهتفون لا حوار مع القتلة ولكنهم زينوا لنا هذا الامر وقالوا نريد ان نوقف حمامات الدم فالسلاح علي الايادي الآثمة والاصابع علي الزناد فالنقطع الطريق امام قوي الردة والاقطاع ومن ثم نؤسس سلطة الانتقال و ندير الدولة بطريقة مدنية رشيدة. ولئن كنا قد قبلنا بذلك علي مضض واحتفلنا بتوقيعه بترقب وحذر وشاركنا الوسيط بدموع الفرحة والابتهاج فإننا لم نكن في حالة غفلة او غيبوبة عن خطورة ما اقبل الرفاق المتحاورن عليه ولكن كان الظن الحسن فيهم والثقة والرغبة في المحافظة علي وحدة الصف الثوري ووحدة البلاد وتجنيبها الانزلاق في هوة الحرب والصراع العبثي الذي سيخلف ضحايا كثر قبلنا بذلك رغم اننا كنا في كامل الاستعداد للمواجهة والصمود وتقديم مزيد من التضحيات لإنجاز مشروع التغيير الجذري وتحقيق كل اهداف ثورة ديسمبر المجيدة بتأسيس دولة المواطنة بشعارات حرية سلام عدالة مدنية خيار الشعب كان اتفاقهم ظاهره الرحمة ومن قبله أتانا العذاب فلم تتوقف المجازر ضد المدنيين العزل بل ازدادت وتيرة العنف ضد الثوار الشرفاء واصبحوا أهداف لسلطة الانتقال ترغيبا وترهيبا ولم ينجز شيء مما كنا ننتظره بل ازدادت معاناة الجماهير الكادحة بصورة مخجلة جعلت السيد نائب رئيس المجلس السيادي حميدتي يقول اننا فشلنا ويجب ان نعترف بذلك كلنا ونغادر وانطلاقا من حالة الاحباط التي سيطرت علي السيد النائب نقول للسيد رئيس الوزراء لا ضوء في اخر النفق المظلم ننتظر ان نراه ولا امل يرجى من مبادرتك المتأخرة التي اطلقتها وليس لعيبا فيما تفضلت بطرحه ولكنه تشخيص كلنا يعلمه وقد اتي منك ولا يحمل حلولا نتواثق علي انفاذها رغم اننا كنا اسبق من سيادتكم في التشخيص ووضع الحلول التي اوصلناها الي مقركم في مواكب مشهودة ولم تحفلون بها كثيرا كما انه لم يتبقي زمن للصبر والتصبر علي ما آلت إليه الأمور وسخونة الأوضاع المزرية. غير ان القوي المسيطرة علي المشهد غير مهتمة بتردي الأوضاع الي هذه الهوة السحيقة ومازالت متشبسة بالسلطة بصورة غريبة وليس امامها غير التمسك بها اكثر واكثر لانها تنفذ اجندة مدفوعة الثمن لقوي الردة والاقطاع ولا فكاك لها من ذلك فهي قوي انتهازية تسلقت الثورة وربطت مصيرها بقوي خفية صاحبة مصلحة في ان يبقي السودان في الدرك الاسفل من الانحطاط والتخلف ولئن كان الامر بهذه الخطورة فان السياسات التي انتهجتها حكومة الانتقال مكنتهم من انفاذ مخططاتهم خصوصا في جوانب العلاقات الخارجية والأمن القومي والاقتصاد والسلام والعدالة الانتقالية والإصلاح القانوني والمؤسسي وتفكيك النظام البائد فعدم حرص سلطة الانتقال علي اكمال هاكل الحكم من مجلس تشريعي ومفوضيات وحكومات الولايات عقد المشهد وحال دون عملية الإصلاح الذاتي للسلطة القائمة حيث كان ينبغي حوكمتها بوضع السياسات والرؤى ثم سن القوانين والتشريعات التي تحميها لتتمكن من الانجاز لكن ما حدث اننا لم نتحرر من المحاور بل اضحي التدخل الخارجي في شئوننا سافرا ثم خضوعنا للسياسات الاقتصادية المجحفة حسب وصفة البنك الدولي والتي عززت من انتهاك الحقوق السيادية لدولتنا واصرار السيد رئيس الوزراء علي الالتزام بها امر مستغرب رغم إقراره في بداية تسلمه للسلطة بضرورة الإعتماد علي موارد حقيقية ولا ينبغي ان يكون اقتصادنا معتمدا علي الهبات والعطايا والغروض هذه العقلية التي تقف خلف ادارة سلطة الانتقال لا تملك رؤية ولا برنامج سياسي وطني فقط تنفذ الاملاءات الخارجية فاضحت قوي مهيمنة علي مقاليد الحكم باسم الثورة وهي معادية لاتجاهها في التحرر الوطني القومي والاستقلال الثقافي والسياسي فاوردتنا موارد الهلاك لذا وجب التحرر منها والانعتاق حتي لا نبكي علي وطن اسمه السودان اضعناه من بين ايدينا بتجريب المجرب من خطط وسياسات وبرامج فاشلة ومرفوضة لقوي الثورة. ولئن كان الشعب يتأهب للخروج للشوارع وتسيير مواكب مهيبة يوم 30يونيو فإنه يريد حكومة ثورية من كفاءة وطنية مختبرة لها رصيد نضالي مؤمنة بالتغيير وجادة في انفاذ مطلوباته بعزيمة لا تعرف اللين الا في مواطنه واصرار علي بلوغ غايات التغيير الذي تتجسد فيه قيم العدل والحرية والسلام وتتسق مع هتافات الثوار (جيبوا حكومة الحكم المدني ودم الكوز القتل الطالب) فيا سعادة رئيس الوزراء دعك من مبادرتك وتحرر من سياسات الخارج الاقتصادية والتحم بقوي الثورة الحقيقية لا تلكم المختطفة للمجلس المركزي فهي تمتلك الرؤية والقدرة علي انجازها وحماية فترة الانتقال من المسير القهقري. ففي 30يونيو إما تتشكل حكومة الحكم المدني والا الطوفان..! 30يونيو يوم حاسم في مسير الثورة لغاياتها المامولة الغرفة المشتركة للحراك الثوري
