هددت الحركة الشعبية قطاع الشمال، بعدم دمج جيشها إلا بعد إجراء إصلاح حقيقي في القطاع الأمني في السودان. وقالت إنه فى حال تعذر إجراء إصلاح حقيقى فى القطاع الأمنى، أن ذلك "يعنى حتمية بقاء الجيش الشعبى كقوة رادعة لحماية شعبنا والحيلولة دون وقوع إبادة جماعية جديدة ضد الشعوب المهمشة" وكحارس وضامن لأى إتفاق سلام يمكن التوصل له مع حكومة الأمر الواقع في الخرطوم. ونفت الحركة الشعبية قطاع الشمال، تصريحات المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة الإنتقالية، خالد سلك، الذي قال إن "هناك توافقا تاما بين طرفى التفاوض بخصوص دمج قوات الدعم السريع فى الجيش السودانى، والإتفاق التام حول علاقة الدين بالدولة"، ووصفت تلك التصريحات بالعارية عن الصحة وتضليل مقصود للرأى العام. وقالت إنها مارست أعلى درجات ضبط النفس، والتزمت بموجهات لجنة الوساطة للطرفين المتفاوضين بعدم الخوض فى تفاصيل نقاط الخلاففى وسائل الإعلام، حفاظا على الجو الودى الذى ساد جولة التفاوض الأخيرة. وقال القيادي في الحركة الشعبية الجاك محمود الجاك، في مقال له تلقته (صوت الهامش) إن عدم رد الحركة على تصريحات وفد الحكومة،شجعها للتمادى فى إطلاق مزيد من التصريحات وصلت حد الإساءة للموقف التفاضي وتبخيسه علنا فى وسائل الإعلام، وأبان بأن الوفد الحكومي، لم يقدم أى موقف تفاوضي مكتوب للوساطة. وذكر أن ما وصفهم بعتاة الجلابة والعنصريين من سدنة المركز وحرسه الآيديولوجي، يقومون بحملة لتضليل الرأى العام وتعبئة عاطفته الدينية لشيطنة وتكفير الشعبية وتصويرها على أنها تعمل على محاربة الدين وتسعى لهدم أركانه وإلغاء شعائره. وأكد أن عدم إلتزام الحكومة ووفدها المفاوض، بإلجدية فى التفاوض والكف عن التصعيد وإطلاق التصريحات السالبة فى وسائل الإعلامالتى من شأنها التأثير السالب على العملية السلمية والإضرار بها. وأشار الجاك إلى أن "الممارسات غير المسئولة" تنطوي على سوء نية مبطنة تجاه الشعبية كطرف أساسي فى المفاوضات، وأن الحكومةالإنتقالية وحاضنتها السياسية ووفدها المفاوض، تعمدوا خوض معركة إعلامية وسياسية مفتوحة وعدم التطرق لجوهر الخلاف الذى تسببفى إفشال الجولة الأخيرة من المفاوضات، وانتهجوا أسلوب التعبئة المضادة لموقف الحركة بالتركيز على تضليل الرأى العام وتعبئة وتحريكالعاطفة الدينية ضدها. وأكد أن الحركة الشعبية، قدمت ورقة الإتفاق الإطارى للوساطة ترتكز على أربعة نقاط أساسية تتمثل في الوحدة العادلة القائمة على التعددوالتنوع والإرادة الحرة للشعوب السودانية، وإعمال وتطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة فى جميع مؤسسات ومفاصل الدولة. فضلاً عن تفكيك المركزية القابضة، والتأسيس لنظام حكم لا مركزى حقيقى فى السودان، خلافا للنظام الفيدرالى الذى تنادى به الحكومة،وإصلاح القطاع الأمنى كخطوة ضرورية لبناء جيش وطنى واحد وموحد بعقيدة عسكرية ووطنية ومهام جديدة، تسبق تنفيذ الترتيبات الأمنية،كما خاطبت معظم قضايا التغيير والإنتقال فى السودان التى عجز عن مخاطبتها "الإتفاقيات الجزئية" التى إنبنت على المحاصصة. وأضاف الجاك أن الحكومة تريد حصر المفاوضات فى قضايا المنطقتين والترتيبات الأمنية، غير أن الحركة تتمسك بطرح القضايا الدستوريةوالقومية ذات الصلة بالحل الجذرى للمشكلة السودانية. فيما يتعلق بوحدة السودان، قال إن الخلاف الجوهري يكمن فى أن وفد الحكومة الإنتقالية، رفض وحدة السودان القائمة على الإرادة الحرةلشعوبه، كما رفض عمل الطرفين لجعل وحدة السودان جاذبة، وإعتبر ذلك رفضاً لأسس ومطلوبات الوحدة العادلة، والإصرار على فرضالوحدة القسرية الظالمة والطاردة لشعوب السودان المهمشة. أما بخصوص تطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة المتفق عليه فى إعلان المبادئ الموقع في ال 28 من مارس الماضى بين (البرهان والحلو)، قالالجاك إن الحكومة وضعت مصداقيتها على المحك عندما رفضت وقاومت إلغاء القوانين ذات المرجعية الدينية، واعتبر ذلك تمييز واضح بينالمواطنين على أساس الدين. موضحاً أن ذلك يكشف تنصل الحكومة الإنتقالية، عن الإلتزام بمبدأ فصل الدين عن الدولة، لجهة أنها تريد أن تبقى هذا المبدأ كمجرد نصمدسوس فى إتفاق إعلان المبادئ والحيلولة دون إعماله وتطبيقه عملياً فى مؤسسات الدولة وقوانينها وتوجهاتها. وإشترط الجاك إلغاء "ترسانة القوانيين الدينية" لاحداث للتغيير الجذرى بصدق، لجهة أن تلك القوانين تكرس مشروعية العنف والغلبة وإذلالوإخضاع الأغلبية المهمشة فى السودان. فيما يلى الترتيبات الأمنية، قال إن الحركة ترى أن الخوض فى تفاصيلها هو أمر سابق لأوانه، ويتسق مع الاتفاق الموقع فى 18 أكتوبر2019 والملزم لأطراف التفاوض مع عدم ممانعتها فى الإتفاق على بعض النصوص في إتفاق إعلان المبادئ. ونوه إلى أن الحركة قدمت برنامجا للخلاص الوطنى فى شكل إصلاحات ضرورية ومحددة للقطاع الأمنى فى مقدمتها توفيق أوضاع قواتالدعم السريع ومليشيات الدفاع الشعبى "مليشيات إسلامية". فضلاً عن أنها خيرت الحكومة الإنتقالية ما بين دمج مليشيات الدفاع الشعبى أو تسريحهها، وطالبت بتوفيق أوضاع قوات الحركات المسلحةالموقعة على إتفاق سلام جوبا قبل الشروع فى تنفيذ أى ترتيبات أمنية يتم الإتفاق عليها لاحقا ضمن ملفات التفاوض، ذلك لأن الشعبية تريددمج جيشها مع جيش وطنى واحد. وأضاف أنه لا تزال هناك فرصة وصفها بالكبيرة لتحقيق السلام فى السودان الذى يمكن أن يصحح مسار الثورة والإنتقال ويعجل بتحقيقالتحول الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة ويسهم فى تحقيق الإستقرار الدستورى فى البلاد توفرت الإرادة والقدرة لدفع إستحقاقاتالسلام والوحدة العادلة.
