أعاد خطاب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأخير، حول المجلس التشريعي الانتقالي وضرورة تشكيله؛ قضية تأخير هذا المجلس إلى الواجهة بعد صمت من قبل القوى السياسية والثورية حول مسألة تشكيل المجلس وطريقة المشاركة فيه، خصوصاً أن القوى الثورية وعلى رأسها لجان المقاومة شددت منذ البداية على ضرورة تشكيل المجلس من قوى الثورة الحقيقية حتى يضمن السودانيون حماية الانتقال الديمقراطي في البلاد، ويصبح المجلس رقيباً على الحكومة المدنية في تنفيذ أهداف وبرامج الثورة السودانية. وقبل أيام قالت بعض لجان المقاومة، إنها تدرس تضمين مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ضمن مطالب موكب 30 يونيو المقبل، خصوصاً الشق المتعلق بالمطالبة بقيام المجلس التشريعي الانتقالي في فترة لا تتجاوز 30 يوماً. وحول ذلك قالت عضوة لجان المقاومة منطقة أركويت، هبه عثمان أحمد، في حديث ل(مداميك)، إن لجان المقاومة لم تتنازل يوماً عن المطالبة بالمجلس التشريعي، وسيظل هو المطلب حتى يتم تحقيقه، وأضافت: (لكن ظهرت خلال الفترة الماضية قضايا طارئة وتستدعي الوقوف عندها بشكل عالج، جعلت لجان المقاومة تعمل من أجل المطالبة بتنفيذها، وعلى رأسها قضية مشرحة مستشفى التمييز التي ما زالت حاضرة إلى اليوم، وغيرها من القضايا المتعلقة بالشهداء، وقضايا المحليات والأوضاع الاقتصادية، كل ذلك جعل لجان المقاومة لا تركز حول مطلب تشكيل التشريعي خلال الفترة الماضية)، وأوضحت أن لجان المقاومة تعلم جيداً أهمية المجلس التشريعي، وسوف تعمل من أجل تشكيله لأهميته في تسهيل قضايا كثيرة. من جهته أكد عضو لجان مقاومة الخرطومجنوب عبد القادر محمد، أنهم لم يتنازلوا لحظة عن المطالبة بتشكيل المجلس التشريعي، وظلوا دون كلل أو ملل يعمل على تحقيق مسألة تشكيل المجلس التشريعي لأهميته، ولكن ما زالت هناك عراقيل في موضوع التشكيل سواء من قبل العسكر أو قوى الحرية والتغيير، وأضاف في حديث ل(مداميك): (نحن نرحب بمبادرة رئيس الوزراء، ونؤكد دعمنا لها، ونرى أنها مخرج للدولة الديمقراطية، كما ندرس خيارات تضمين المبادرة كمطلب من مطالب موكب ال(30) يونيو المقبل). ومن جانبها قالت عضوة لجان مقاومة شمال كرري، ميسم عبد العظيم، إن لجان مقاومة لم تعد موحدة لأن الانقسام داخل لجان المقاومة عمل على إضعافها، وجعلها غير قادرة على تحديد هدف موحد تعمل من أجله، وأضافت أنه في الفترة الماضية سعت لجان المقاومة من أجل توحيد صفوفها، ولكن ما زالت هناك بعض الانقسامات خصوصاً في ما يتعلق بمسألة المشاركة في المجلس التشريعي من عدمها، وأوضحت أن بعض اللجان ذهب خطوات حقيقية ومملوسة في مسألة تأهيل وتدريب من سوف تدفع به إلى المجلس التشريعي كممثلين لها، مؤكدة دعمها لمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حول تشكيل المجلس التشريعي خلال 30 يوماً. وبدورها أوضحت عضوة لجان المقاومة بأم درمان جنوب، نازك محمد، أن لجان المقاومة دائماً ما كانت تقدم أوراقاً وإفادات لرئيس الوزراء في الكثير من القضايا، ولا تجد الرد، مضيفة أنه تم تقديم عدد من المذكرات التي تطالب بتشكيل المجلس التشريعي، مبينة أن لجان المقاومة كانت تعي الدور الكبير الذي يُمكن أن يلعبه المجلس، وقد جاءت المطالبة هذه المرة من رئيس الوزراء بضروة وأهمية المجلس التشريعي. وتابعت: (نحن في لجان المقاومة نرحب بالمبادرة، ونتمنى أن يتكون المجلس التشريعي، وأن يعم الأمان والاستقرار ربوع البلاد). مداميك