أقر مسؤول سوداني رفيع ان السودان يري فوائد لسد النهضة لكنه يشترط وجود اتفاق قانوني ملزم لبدء اي عمليات ملء لبحيرة السد ،معلناً ان نصف سكان السودان مهددين حال لم يتم التوافق علي اتفاق قانوني. وقال المسؤول انه في حالة عدم وجود اتفاق قانوني ملزم للسد فسيكون السد مهدد لنصف سكان السودان لأن المسألة مرتبطة بسلامة سد الروصيرص. وأكد المسؤول ان السودان لم يغير موقفه من سد النهضة ،واوضح ا ن الموقف التفاوضي للسودان عقب الثورة اصبح أكثر انفتاحاً ،واتهم المسؤول السوداني الرفيع إثيوبيا بتغيير موقفها في يوليو الماضي عند بدءه في الملء الأول للسد . وكشف المسؤول عن مخاطبة السودان هذا الشهر لمجلس الأمن بضرورة التدخل لتقوية المفاوضات ، واوضح المسؤول ان السودان في خطابه لمجلس الأمن طلب أربعة مطالب أساسية هي عقد جلسة حول النزاع وتأثيره علي المواطنين في البلاد الثلاثة ،والزام الأطرف بمنع اتخاذ تدابير أحادية الجانب ،فضلا عن دعوة الاطراف للوصول الي حل النزاع . واعترف المسؤول ان هناك حوجة للوساطة الافريقية في النزاع ، الا انه رجع وقال "لابد من دعمها بالمؤسسات الدولية الاخري الشي الذي رفضته اثيوبيا" . وبرر المسؤول التنسيق مع مصر بغرض الوصول الي اتفاقية قانونية ملزمة في الملء والتشغيل ،واوضح ان المصريين لديهم مشكلة إضافية في موسم الجفاف . واوضح المسؤول السوداني الرفيع ان السودان قبل باتفاق جزئي طرحه الاتحاد الافريقي ، الا انه اشترط توفر اربعة شروط وهي ان الاتفاق يجب ان يكون في أربعة شهور ،ولابد ان يبني علي ما تم الاتفاق عليه ، بالاضافة الي ان يتبناه الاتحاد الافريقي و الدول الأخري ،ولابد من وجود ضمانات من المجتمع الدولي . وكشف المسؤول تفاصيل جديدة بشأن المبادرة الامارتية ،واوضح ان السودان وافق في البداية عليها لمقدرة الامارات علي القيام بضغط سياسي المطلوب علي اثيوبيا،واوضح ان السودان اشترط ان لايكون هناك صراع مبادرات بين الامارات والاتحاد الافريقي .
