مع تصاعد الخلافات والهجوم على مركزية الحرية والتغيير، ظهر على السطح اتفاق بين الجبهة الثورية والمجلس المركزي للحرية والتغيير وحزب الأمة القومي، على خطوات جديدة لإعادة بناء مركز قيادي موحد يمثل كافة أطراف الحرية والتغيير، ويكون ضامناً لوحدة قوى الثورة السودانية تحصيناً للانتقال، كما أتفقت الأطراف على تشكيل لجنة لوضع الرؤية والتصور العام والخطوات العملية اللازمة لذلك، وجدد الاجتماع دعوته لجميع قوى الثورة السودانية لتحويل مواكب الثلاثين من يونيو إلى عمل جماهيري يدعم مشروع الانتقال ويقطع الطريق على القوى المضادة للثورة. فيما اعتبر المحللون السياسيون أن هذا الاتفاق لا جدوى له لأن الصراع الحقيقي هو داخل الحرية والتغيير نفسها وليس بين الثورية والأمة والحرية والتغيير، لذلك طرح السؤال هل هذا الاتفاق سيفلح في حل الخلافات ويعيد المجلس المركزي للحرية والتغيير هيبتها كحاضنة سياسية؟ خلاف مبادئ: وقال القيادي بالجبهة الثورية السودانية وكبير مفاوضي مسار الشرق عبد الوهاب جميل في تصريح ل(الصيحة)، إن الجبهة الثورية السودانيه لا يمكن أن تختزل علاقتها مع ما يسمى بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، لأنها على خلاف مبدئي مع هذا الجسم وليس مع الحرية والتغيير، وحتى لا ننسى أو نغير المواقف من أجل الجلوس معهم في كراسي السلطة، لأن الجبهة الثورية تقدمت بمشروع حيوي في أديس أبابا لهيكلة الحرية والتغيير وإلغاء الجسم المسمى بالمجلس المركزي، لذلك لا يفلح اجتماع المصالح في إصلاح الحال، وأن هذا الاتفاق لن ينجح بأي شكل من الأشكال. ضعف الأداء الحكومي: فيما اعتبر مراقبون سياسيون أن هذا الاتفاق لا يصلح ما خربه الدهر، لجهة أن الكل يعلم أن الحاضنة السياسية في فترة من الفترات كانت تضم كل القوى السياسية والمدنية، والنقابية أو المهنية إلى جانب الجبهة الثورية، وحصل الفراغ منذ اجتماعات أديس ابابا في الربع الأخير من العام 2019م، نتيجة لخلافات تفجرت بسبب أن ممثل تنسيقية الحرية والتغيير لم يكن موفقاً في ذلك الوقت في إدارة الحوار ما بين التنسيقية وأشقائنا في حركات الكفاح المسلح، الأمر الذي قاد حركات الكفاح للابتعاد عن قوى الحرية والتغيير، خاضت مراحل المفاوضات في جوبا مع الحكومة الانتقالية وما تبقى من (حاضنتها السياسية) الحرية والتغيير، وهذا بدوره أدى إلى إضعاف مبكر للحرية والتغيير، كما أكد المراقبون السياسيون ل(الصيحة) ضعفاً داخل مكون الحرية والتغيير خلال الفترة الماضية استطاعت مجموعة صغيرة جدًا من الأحزاب داخل التغيير والتي تتفق مع المكون العسكري من اختطاف القرار والرأي السياسي والاقتصادي، داخل المكون، وبالتالي كل هذا أدى إلى الضعف وأصبح الكل يشهده وأصبحت الحرية والتغيير كحاضنة سياسية مغيبة تماماً عن المشهد السياسي، قائلاً (لا تعرف ماذا يدور حوله) وأن ضعف الحاضنة انعكس على مجمل الأداء الحكومي، والأجهزة الأخرى بالدولة، وبات يهدد بفشل المرحلة الانتقالية. مراوغة سياسية: واعتبر سياسيون، أن انتباه بعض القوى السياسية والمدنية إلى ما يحدث داخل الحاضنة وضعفها دفعها لترفع شعار تصحيح المسار وإعادة هيكلة الحرية والتغيير، بالعودة إلى منصة التأسيس وتفعيل دور الحرية والتغيير كحاضنة فاعلة فيما تبقى من فترة انتقالية بما في ذلك مبادرة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، يعتبر مراوغة سياسية لا أكثر ولا تؤدي إلى أي اتفاق ولا إصلاح، لذلك سينجح شعار تسقط أكثر من إعادة الهيكلة. الخلاف الحقيقي: وقطع المحلل السياسي الفاتح محجوب عثمان في تصريح ل(الصيحة) بأن هذا الاتفاق لن يجدي نفعاً لأن الخلاف الحقيقي هو بين مكونات الحرية والتغيير ذات نفسها وليس بين الجبهة الثورية والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، فمثلاً حزب الأمة لا زال محمداً عضويته في المجلس المركزي ل"قحت" وإلى حدٍّ ما الحزب الشيوعي، أما عن مكونات اللجنة الفنية لإصلاح "قحت"، فهي ممثلة في المجلس المركزي ل"قحت" لكنها لا ترغب في وجوده بل تريد حله وإيجاد جسم جديد. وهذا أمر لا يعترف المجلس المركزي ل"قحت" بشرعيته، بل يرى أن تلك الأحزاب السياسية التي كونت اللجنة الفنية لإصلاح "قحت" لا تمتلك الشرعية اللازمة، لأن الجهة المخولة بذلك هي المجلس المركزي ذات نفسه، ويضيف بروف الفاتح بقوله: "إذن الاتفاق بين المجلس المركزي والجبهة الثورية لا يجدي نفعاً في إنهاء مشكلات قحت لكنه قد يؤشر لتكوين حاضنة سياسية جديدة يتم فيها استبعاد بعض مكونات قحت أو حتى تجاهلها لصالح التحالف الجديد". الصيحة
