مدافع عن حقوق الإنسان، باحث في العدالة الانتقالية [email protected] العدالة_الانتقالية لا تستبعد في الياتها القضاء الوطني، و لو لم يتم اصلاحه بعد، ويبقي آلية اساسية حق اصيل للإنسان في التقاضي والمقاضاة، بل يتم به التصنيف كون الآليات قضائية وغير قضائية. من هذا المدخل نجد اننا كثيرا ما تحدثنا عن اهمية القضاء (قبل اكتمال اصلاحه كأحد العمليات الاساسية في الاصلاح القانوني و دعمته الوثيقة الدستورية بتخصيص مفوضية اصلاح قانوني) فهو في هذا الوقت يشكل اداة قياس. اولا :- قياس قانوني لمدى قدرة القضاء، رغم انهياره المؤسسي، لمجابهة بعض القضايا النوعية او الإستراتيجية مما يعضد فرص النجاح والتأسيس له مستقبلا بمعيار القضاء الطبيعي ووفق قواعد حقوق الإنسان والدستور. ثانيا :- قياس شعبوي يتسم بقبول عام للرأي حول فرص ضمانات التغيير والانصاف والقدرة علي تحقيق الابراء لاكبر قدر من الضحايا متي اكتمل الإصلاح القانوني. الاتجاه لرسم عدالة انتقالية تستبعد المؤسسات القومية علي اطلاقه ( ما قبل اكتمال الاصلاح المؤسسي والاصلاح القانوني) هو انتقاص من القيمة الكلية لابراء الجراح، هناك ضحايا تستحق الاختيار الامثل كما لها الحق في الحصول علي مختلف الخدمات، و ما بين الالتزام بخلق فرص مستقبلية مستقرة و الخيارات والفرص الآنية، تبقي الحقيقة. والحقيقة ان العدالة الانتقالية هي اتساع زاوية النظر لجلب فرص أكبر للانصاف والابراء تلتحم و تتفق و تتكتمل لتحقيق الاهداف الكلية وهي تحقيق أكبر قدر من العدالات لأكبر ولجميع الضحايا المباشرين وغير المباشرين، بل عموم الشعب السوداني والعدالة الانتقالية متي تحققت فهي سبيل لاعادة الثقة في الدولة نفسها، و دونها لا مجال لتلمس تغيير او بناء ثقة. الرسالة المرفقة ليست لانتصار الثورة بقصاص، بل للمؤسسة النظامية بالانخراط في التغيير فلا مانع لتحقيق العدل ولو طال الامد، فالعدل نزعة انسانية، وهو اسم الخالق به استقرت المجتمعات ولا تزال. القصاص والعدالة رسالة لكل منتهك، ربما يصبح ضحاياك يوما من تحب، فالرصاصة لا تتوقف بعد إطلاقها. والمؤسسة المدنية، الالتزام بتقديم خدمات عادلة ومتساوية و بشفافية، والاصلاح يبدأ بالداخل، قبل بلوغه الرقابة والمتابعة، وهى قادمة وليست ببعيدة. المغفرة للشهداء والمحاسبة للجناة و العدالة والانصاف والاستدامة للسودان وشعبه الكريم في اراضيه الممتدة و خاصة من هم تحت العدوان، رغم السلام.