حصلت الحكومة الانتقالية علي دعما سياسيا من البنك وصندوق النقد الدوليين عبر البيان المشترك للمؤسستين في 29 يونيو2021, بذلك تحصد الحكومة ثمار ما قامت به من إجراءات قاسية كان لها انعكاس سلبي علي الأداء الاقتصادي والمستوي المعيشي للمواطن السوداني. بتلك الإجراءات وصل السودان لنقطة اتخاذ القرار وتمت مكافاته بشطب حوالي 1.4 مليار دولار من الديون وتلقي قرض بقيمة 2.47 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات وهو مبلغ زهيد، مقارنة باحتياجات الاقتصاد السوداني للتعافي. مع ذلك وبحسب وعود وكالة التنمية العالمية (IDA) والوعود الأمريكية بالدعم والاستثمار في البلاد نأمل أن يحدث الآتي في مسار التعافي الاقتصادي: – أن يتم التثبيت الاقتصادي لسعر صرف الجنيه السوداني المترنح والسيطرة علي معدلات التضخم المتصاعدة يوميا. – ان يتم فك الاختناق في الاحتياجات الأساسية في الخبز، الوقود، الدواء، بعض مدخلات الإنتاج الأساسية خاصة الزراعية. – ان يتم ترميم خدمات الكهرباء، المياه، النقل وخدمات المواني. – يأتي بعد ذلك استقطاب الاستثمار الأجنبي والمنح والمساعدات الدولية. – عندها سيبدأ المسار الحقيقي للتنمية ومعالجة الخلل الهيكلي المزمن في الاقتصاد السوداني بالعمل علي تكثيف الاستثمار في البنيات التحتية. العمل علي خلق القيم المضافة ورفع تنافسية الصادرات السودانية وتنافسية القطاع الخاص. – إقامة شراكات منتجة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي مع مراعاة جدوي الاستثمار، خاصة بتوفير التمويل اللازم، توطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل خاصة للشباب ورفع قدراتهم، مع مراعاة المصالح الاستراتيجية للسودان والأمن القومي والمحافظة علي حقوق المواطنين في أماكن الاستثمار، مراعاة تملك الأرض ونقل الأموال وكذلك توفير شروط التنمية المحلية المصاحبة للمشاريع القومية، وهذا يحتاج لمراجعة قوانين الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص التي أعدت علي عجل قبل أن تجد حظها في النقاش. – ان يحدث تغيير هيكلي في الإنفاق العام ابتداء من الموازنة العامة للعام 2022 وذلك بتوجه قنوات الإنفاق نحو التنمية وخدمات الصحة والتعليم بشكل عملي مؤثر وليس كما حدث حتي الان من تردي مريع في تلك الخدمات، إذ أن مساهمة القطاع العام عبر الموازنة العامة تعتبر مفصلية علي المستويات السياسية والاقتصادية و الحماية والرعاية الاجتماعية. – كل ذلك يجب أن يكون متزامنا مع البناء المؤسسي ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج وتوظيفها، مع ضرورة ولاية المالية علي المال العام أي كانت مصادره دون استثناء، – كما أن المضي قدما في الإصلاح الاقتصادي ومسار التنمية يحتاج للاستقرار السياسي وبسط هيبة الدولة وحكم القانون، وهذا يتطلب تكملة هياكل الحكم من مجلس تشريعي يلبي متطلبات ثورة ديسمبر المجيدة وإنشاء المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية وتحقيق العدالة لشهداء ومصابي ومفقودي الثورة. كل ذلك يرتبط بالمسار الخاص بالوصول لنقطة التنفيذ في الهيبك وما يصاحبها من إجراءات إضافية لاعفاء الديون ذات المصادر المتعددة في دول نادي باريس، خارج نادي باريس والديون التجارية، عموما بدون ارتباط العمل السياسي بجماهير ثورة ديسمبر وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة الاجتماعية لن يتحقق انتقال ديمقراطي آمن مستدام، إذ أن هناك العديد من المخاطر والتحديات التي لا تجدي معها قروض الصندوق ودعم الدوائر الغربية الواقفة خلف الحكومة الانتقالية،، يبقي الرهان علي الشعب السوداني هو الرهان الحقيقي وما غيره ثانوي. [email protected]
