تواصل السلطات التركية مساعيها للتقارب مع مصر ودول الخليج بخطوات متسارعة، من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات. وبعد قرار السلطات التركية وقف أنشطة جماعة الإخوان الإعلامية من أراضيها، وما تبعه من تعليمات لعدد من مذيعي الجماعة بوقف كافة أنشطتهم الإعلامية على وسائل التواصل، قررت الجماعة حل مكتبها في تركيا وكذلك مجلس شورى الإخوان. وكشف مصدر ل "العربية.نت" أن الجماعة قررت إخراج عناصرها وأنشطتها من تركيا والرحيل لدول أخرى مثل كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا، فضلا عن عدد من دول البلقان. وأيضا يتواجد قادة وأفراد تنظيم الجبهة الاسلامية السودانية الهاربين في دولة تركيا بكثافة. وتستضيف أنقرة عددا كبيرا منهم بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. ووسط ذلك، يحيط الغموض بمصير "الكيزان" المتواجدين في الأراضي التركية والمطلوبين بصفة خاصة عند الخرطوم بسبب بلاغات وصل بها لإصدار نشرة حمراء للقبض عليهم عبر البوليس الدولي "الإنتربول". وتقول "العربية" أن جماعة الإخوان كانت قد خططت لنقل فضائياتها الموجهة لمصر خارج تركيا خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور، حيث قررت الجماعة نقل فضائية "وطن" المملوكة كليا لها ودمجها في فضائية "الحوار" التي يديرها الإخواني الفلسطيني عزام التميمي من لندن. وتعتزم فضائية "الشرق" المملوكة للمرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور الانتقال أيضا للبث من خارج تركيا، ولحين تنفيذ قرار النقل قررت الالتزام بتعليمات السلطات التركية بوقف البرامج التحريضية ضد مصر ودول الخليج، ومنع بث أي محتوى يخالف التعليمات التركية، أما في فضائية "مكملين"، فقد قرر عبد الرحمن أبو ديه ممول الفضائية تحويلها إلى قناة للمنوعات، ويبحث حاليا إسناد الإشراف على هذه البرامج إلى مطرب شهير لحين ترتيب عملية النقل إلى لندن. يشار إلى أن تركيا كانت قد أعلنت عن رغبتها في استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر مارس الماضي. وفي مايو الماضي، أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، أول زيارة من نوعها منذ 2013، إلى القاهرة لإجراء محادثات استكشافية مع مسؤولين مصريين. وفي وقت لاحق، كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن توقف المباحثات في الوقت الحالي، وعدم وجود أي موعد محدد لاستئناف اللقاءات الاستكشافية من أجل إعادة العلاقات المتبادلة، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بين القاهرةوأنقرة في عدد من القضايا، وأبرزها الملف الليبي.
