أكدت وزارة التجارة والتموين الشروع اكتمال الترتيبات اللازمة لاستعادة بنك التنمية التعاوني "بنك النيل" حالياً، إلى التعاونيات ضمن أصول الجمعيات التعاونية. وقالت الوزارة إن البنك كان كان سابقاً يؤدي دوراً كبيراً في دعم وتمويل التعاون وتطوير الحركة التعاونية، وكشفت عن استعادة شركة التعاونيات إلى وزارة التجارة. وأعلنت الوزارة اقتراب إجازة قانون التعاونيات لسنة 2021 من مجلسي السيادة والوزراء، مشيراً إلى أهمية مركزية التعاون، لافتا إلى أن هناك مواد في القانون الجديد تعيد للتعاون. وقال وزير التجارة علي جدو، أثناء مخاطبته لليوم العالمي للتعاون، إن القانون أصبح في مراحله النهائية بعد تعديله بإدخال مواد جديدة ووصفه ب"الجيًد"، وقال إن القانون وضع بواسطة خبراء. وكشف جدو، عن تفاهمات مع لجنة إزالة التمكين في إطار القرار "17" والتفويض اللازم للوزارة بتفعيل التعاونيات وتكوين الجمعيات القاعدية، وأشار إلى الدمار الذي لحق بالتعاونيات خلال العهد المباد، وتبديد الأصول التابعة للتعاون وتشريد الكوادر المؤهلة وفقدان التعاونيات لمصادر التمويل، والتغوّل ومصادرة مركز تدريب التعاون، وأضاف أن برنامج سلعتي مكمل للتعاونيات وليس خصماً عليها، مؤكدا أنه سيتم التداول في أمر تفعيل عمل التعاونيات بكل شفافية ووضوح وتبادل الآراء بكل حرية وفقاً لشعار الثورة. مداميك