أعلنت وزارة التجارة والتموين عن الشروع في استعادة بنك التنمية التعاوني "بنك النيل" حالياً إلى التعاونيات ضمن أصول الجمعيات التعاونية، وأوضحت أن البنك في السابق كان يلعب دوراً كبيراً في دعم وتمويل التعاون وتطوير الحركة التعاونية. وكشفت الوزارة عن استعادة شركة التعاونيات إلى وزارة التجارة ، كما أعلنت الوزارة عن اقتراب إجازة قانون التعاونيات لسنة 2021 من مجلسي السيادة والوزراء. وقال وزير التجارة علي جدو إن القانون أصبح في مراحله النهائية بعد تعديله بإدخال مواد جديدة ووصفه ب "الجيّد" وأكد أن القانون وضع بواسطة خبراء. وكشف الوزير عن تفاهمات مع لجنة إزالة التمكين في إطار القرار "17" والتفويض اللازم للوزارة بتفعيل التعاونيات وتكوين الجمعيات القاعدية. وقال جدو خلال مخاطبته اليوم الاحتفال باليوم العالمي للتعاون تحت شعار" معاً نعيد البناء إلى الأفضل" لن نتدخل في اختيار ممثلين في الجمعيات التعاونية ، وشدد على أهمية مركزية التعاون ، ونوه إلى أن هنالك مواد في القانون الجديد تعيد للتعاون مركزيته. وأشار جدو إلى الدمار الذي لحق بالتعاونيات خلال العهد البائد وتبديد الأصول التابعة للتعاون وتشريد الكوادر المؤهلة وفقدان التعاونيات لمصادر التمويل والتغوّل ومصادرة مركز تدريب التعاون ، وأكد اهتمام الحكومة الانتقالية بتطوير التعاونيات ضمن أولوياتها الخمسة ، وقال (قمنا بوضع خارطة طريق لإعادة الهيكل القانوني والاهتمام بالشباب والمرأة مع التركيز على الجمعيات تجسيداً لمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة . وأبان جدو أن الاحتفال لهذا العام يهدف لزيادة الوعي لتعزيز أفكار الحركة التعاونية للتضامن الدولي بما يُمكّن واضعي السياسات ومتخذي القرارات على التعرف على مساهمة التعاونيات في تخفيف اثار وتداعيات "كوفيد 19" ومساعدة البشرية لتصبح أقوى فيما بعد "كورونا" وقال إن الحكومات يمكن أن تعتمد على التعاونيات كوسيلة للتنمية الذاتية، مؤكداً اهتمام رئيس مجلس الوزراء شخصياً بالتعاونيات واهتمام المجلس السيادي بتفعيلها في تخفيف افرازات الاصلاحات الاقتصادية . وقطع الوزير بأن برنامج "سلعتي" مكملاً للتعاون وليس خصماً عليه ، ودعا للتداول في أمر التعاونيات بكل شفافية وطرح الأراء بكل حرية وفقا لشعار الثورة، وتعهد بتنفيذ كل التوصيات التي تصدر .
