أصدرت محكمة جنايات مدينة سنجة، حكماً بإدانة والي سنار الأسبق أحمد عباس، بنصوص المواد (13/ز) من قانون التفكيك ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لسنة 2019م تعديل 2020م المتعلقة بالفساد الإداري واستغلال السلطة و(177/2) من القانون الجنائي لسنة 1991م المتعلقة بخيانة الأمانة. وقررت المحكمة إيداع الوالي الأسبق وهو المتهم الأول في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين تسري من اليوم الأحد، وتبرئة بقية المتهمين، وذلك في قضية محاكمة عدد من رموز النظام البائد بولاية سنار في البلاغ المتعلق بالتصرف في مشروع الكناف الزراعي. وأيدت المحكمة قرار اللجنة العليا بالرقم 483 والقاضي بإلغاء اتفاقية التسوية واسترداد كل أسهم شركة أبو نعامة للأمن الغذائي لصالح حكومة السودان. وقالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، إنها مستمرة في مشروع تفكيك تمكين دولة الحزب الواحد لصالح دولة عموم السودانيين دون تردد، واسترداد أموال الشعب المنهوبة والذي لا يعفي من المحاسبة ولا يعني الإفلات من العقاب. وأكدت في تصريح صحفي، أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية المكفولة لها وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1990م إزاء القرار الصادر اليوم. مداميك