الخرطوم 4 يوليو 2021 أصدرت محكمة في مدينة سنجة، الأحد، حكما بسجن لتورطه في جرائم فساد إداري حركت بلاغاتهها لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام ال30 من يونيو 1989. وانعقدت صباح الأحد بمحكمة جنايات سنجة، جلسة النطق بالحكم في مواجهة عدد من رموز النظام البائد بولاية سنار في البلاغ المتعلق بالتصرف في مشروع الكناف الزراعي. وأصدرت المحكمة حكماً بإدانة المتهم الأول أحمد عباس محمد سعد والي ولاية سنار الأسبق، بنصوص المواد (13/ز) من قانون التفكيك ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لسنة 2019 تعديل 2020، المتعلقة بالفساد الإداري واستغلال السلطة و(177/2) من القانون الجنائي لسنة 1991، المتعلقة بخيانة الأمانة. وأصدرت المحكمة حكمها على عباس بالإيداع في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين تسري من اليوم، وتبرئة بقية المتهمين. ومثل الاتهام عن الحق العام أحمد محمود محمد عبد الصمد وكيل نيابة لجنة التفكيك بولاية سنار، وبالتضامن مع اللجنة القانونية للجنة التفكيك بولاية سنار. كما أيدت المحكمة قرار اللجنة العليا بالرقم 483 والقاضي بإلغاء اتفاقية التسوية واسترداد كل أسهم شركة أبو نعامة للأمن الغذائي لصالح حكومة السودان. وأكدت لجنة التفكيك أنها مستمرة في مشروع تفكيك تمكين دولة الحزب الواحد لصالح دولة عموم السودانيين دون تردد واسترداد أموال الشعب المنهوبة والذي لا يعفي من المحاسبة ولا يعني الإفلات من العقاب. وتعهدت اللجنة باتخاذ كل الإجراءات القانونية المكفولة لها وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1990.
