سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حجب المواقع بعيداً عن الرقابة القضائية، جريمة خطيرة، ومكتملة الأركان، ضد حرية الصحافة، والحق فى التعبير، والحق فى الوصول للمعلومات، ونشرها للجمهور.. بيان موقف
تعرّضت عدد من المواقع الإليكترونية للحجب منذ يوم 29 يونيو 2021، – " 32 موقع" – وما زال – الحجب مستمرّاً، لبعض المواقع، حتّي تاريخ صدورهذا البيان. أصدرت بعض المواقع، بيانات رسمية، تُعلن فيها تعرُّضها للحجب، وتُطالب بالكشف عن الجهات التى قامت بحجبها، وصمتت بعض المواقع "المحجوبة"، حتّى عن الاعلان عن حجبها، فيما اكتفت الحكومة – ممثلة فى النائب العام "المُكلّف" – بالنفي أو بالانكار. في الوقت الذي تبرّأ فيه النائب العام المكلّف، من التورُّط فى فعل كهذا، رشحت، ثُمّ نُشرت – لاحقاً – معلومات، وأخبار مؤكدة، تُشير إلى أنّ نيابة جرائم المعلوماتية، هي الجهة أمرت بحجب المواقع، بمخاطبتها للهيئة القومية للإتصالات، بتنفيذ الحجب، بدعاوي شتّي، قال وكيل النيابة المكلّف، أنّ من بينها تفشّي جرائم المعلوماتية، والنشرالمُخالف للقانون، ونشر الشائعات، والمحتوي المؤجِّج للفتن، في أطار دفاعه عن قراره بحجب كل المواقع "غير المسجلة"، على حد تعبيره. صحفيون لحقوق الإنسان "جهر"، تعتبر ظاهرة حجب المواقع والصحف الإليكترونية بقرار من "النيابة"، وهي سلطة تنفيذية، وليست قضائية، جريمة خطيرة، أوّلاً : فى حق الصحافة التى يجب أن تكون وتظل حُرّة ومُستقلة، وبعيدة عن الرقابة والمنع والحجب بواسطة السلطة التنفيذية "النيابة"، علماً بأنّ سلطة النيابة فى الأحوال الطبيعية، هي التحرّي حول الوقائع المقدمة لها، من شخص أو جهة شاكية "متضررة"، وبعد اكتمال التحريات، وتوفُّر البيانات الكافية، تُحيل الملف للقضاء للفصل فى الدعوي، وهذا ما لم يتم فى قرار "النيابة" بحجب المواقع المُعيب، إذ المطلوب أن تظل، وتبقي الصحافة، بكل أشكالها – مطبوعة – مسموعة – مرئية – والصحافة الإليكترونية – حرّة، ولا تخضع سوى للرقابة القضائية. وثانياً : فى حق الثورة التى حملت شعاراتها ((حرية ..سلام .. وعدالة))، وثالثاً : فى حق التزامات السودان تجاه المواثيق الدولية، التى يتوجّب على الحكومة الانتقالية، احترامها، والايفاء بها. صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)، تري أنّ التضييق علي الصحافة والمنع والحجب بواسطة "السلطة التنفيذية"، لا يتّسق مع شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، وأهدافها فى الحرية والعدالة، ويُعتبر ردّة عن الحريات التي انتزعها شعبنا بتضحياتٍ جِسام. وعليه، فإنّ حجب المواقع بعيداً عن الرقابة القضائية، يُشكّل جريمة خطيرة، ومكتملة الأركان، ضد حرية الصحافة، والحق فى التعبير، والحق فى الوصول للمعلومات، ونشرها للجمهور. ظللنا فى (جهر) نعتبر أنّ الرقابة "الإدارية" من السلطة "التنفيذية"، بكل أشكالها القبلية والبعدية على الصحافة – "المكتوبة والمرئية والمسموعة، وصحافة ومنصّات المواقع الإليكترونية"، ومصادرة أو إغلاق الصُحف، أو منع إذاعة الآراء المختلفة التى يتم التعبير عنها سلمياً، يُشكّل انتهاكاً صريحاً لحرية الصحافة والتعبير، إذ يجب – دوماً – أن تخضع الصحافة للرقابة القضائية فقط، ويتم التعامل معها، عبر التقاضي بآلياته المعروفة، فى حالة التضرُّر من النشر الصحفى، أمّا المنع والحجب "إداريّاً" أو "تنفيذيّاً"، فهو أمرٌ مرفوض ومُدان تماماً، وسنقاومه – مع شعبنا – مثلما قاومنا سياسات قمع حرية الصحافة والتعبير التى كانت تُمارسها ديكتاتورية الإنقاذ. وقد ظللنا فى (جهر) نؤمن، ونؤكّد – دوماً – أنّ الاحتكام للقضاء، هو الوضع والحل الأمثل، للتعاطي مع قضايا الصحافة. صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) ظلّت تُتابع عن كثب، ظاهرة ((الاضطراب الإعلامي)) و((الإغراق الإعلامي))، من صحافة صناعة ونقل الأكاذيب، وتداوُل الشائعات. ونعلم، ونُدرك فى (جهر) أنّ المقصود من ذلك – فى تقديرنا – هو اِرباك المشهد السياسي، فى فترة الإنتقال السياسي، بحيث يصعُب التفريق بين الصالح والطالح، ولذلك، ندعو كافة المواقع الإليكترونية، إلي الكشف عن هويتها، وكتابة أسماء رؤساء ومديري تحريرها – على الأقل – ونشر سياساتها التحريرية، حتّي يتعرّف الجمهور، علي الجهات المسئولة عنها، وحتّي يتحمّل المشرفون على المواقع الأخبارية، المسئولية القانونية والأخلاقية، في ما يُنشر فى مواقعهم، إذ يجب أن لا تعمل الصحافة في العتمة والظلام، بل، فى الضوء، ليتمكّن المتضررون/ ات من النشر الصحفي، مُقاضاة هذه المواقع فى حالة النشر الضار، لأنّ الصحافة حُريّة ، وفي ذات الوقت، مسئولية. كما ندعوا المواقع الإخبارية والصحافة الإليكترونية، إلي الالتزام باحترام معايير الصحافة المهنية المعروفة، ومنها الموضوعية، والنزاهة والمصداقية، والامتناع عن نشرالمعلومات المضللة، والكاذبة، وذلك، لكسب ثقة الجمهور. تدعو صحفيون لحقوق الإنسان "جهر" الصحفيين والصحفيات، والتشكيلات الصحفية المختلفة، والمجتمع الصحفي العريض إلى التوافق على مبدأ "التنظيم الذاتي"، وعلى وضع "مواثيق الشرف الصحفي" التى تضبط الأداءالمهني. ونؤكّد فى (جهر) أنّنا على أتم الإستعداد للقيام بواجبنا في بناء وتعزيز القدرات الصحفية، بما في ذلك، المساهمة، فى وضع مسوّدات لمواثيق الشرف الصحفية، والعمل مع الجميع فى سبيل بناء وتعزيز قيم الصحافة المهنية، والصحافة الأخلاقية، وصحافة حقوق الإنسان، التى تلتزم بالمعايير المهنية الدولية المعروفة. نري فى (جهر) إنّ التزام الصحفيين والصحفيات والمؤسسات الصحفية الصحافة بالمعاييرالمهنية، هوالسبيل الأمثل، لتحقيق أهداف وغايات (صحافة الانتقال السياسي)، وهي المرحلة التي تعيشها بلادنا. وندعو لوحدة الصف الصحفي ضد أيّ ممارسة أو توجُّه أو سلوك للحد من حرية الصحافة والتعبير، التي انتزعها شعبنا ومجتمعنا الصحفي بالكفاح والنضال المستمر. نعلم فى (جهر) صعوبات وتحديات المشهد الاعلامي قبل وبعد ثورة ديسمبر 2018، ونسعي لتكريس وترسيخ شعارات وقيم الثورة (حرية …سلام …وعدالة)، ولترسيخ قيم الديمقراطية، واحترام وتعزيزثقافة حقوق الإنسان، فى المشهد الاعلامي فى مرحلة الانتقال. وندرك فى (جهر) أنّ ذلك، لن يتاتّي بالتمنيات وحدها، إنّما بالمزيد من الرقابة الصحفية – بوصفها السلطة الرابعة – على أداء السلطات الثلاث الأُخري. ونسعي – مع شركائنا – للمساهمة الفاعلة عبر التنوير والتدريب، والعمل، والتعاون المشترك، لتحقيق الغايات المنشودة من "دمقرطة" الصحافة والاعلام . تدعو (جهر) المجتمع الصحفي إلى التمسُّك بقيم ومعايير حرية الصحافة والتعبير، وفضح ظاهرة " الإضطراب والإغراق الإعلامي" وننبه إلى عدم الوقوع فى فخاخ صحافة الكذب، وإشانة السمعة، إلى جانب الالتزام بدور الصحافة وواجباتها فى مناهضة خطاب الكراهية، والدعوة – العلنية والمستترة -للعنصرية، والتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو النوع الإجتماعى. تدعو (جهر) وتُشجّع، الحكومة الإنتقالية علي استعجال جهود وخطوات مشروع إصلاح الميديا فى السودان، بتهيئة المناخ والبيئة القانونية، عبر"الاصلاح القانوني"، و"الإصلاح المؤسسي" لأجهزة الإعلام / الميديا، تلك الجهود التى تقوم بها وزارة الثقافة والإعلام، بشراكة مع منظمة "اليونسكو"، والشركاء الآخرين من المجتمع المدني. تُطالب (جهر) الحكومة بالتحقيق العاجل والمُستقل والشفاف في جريمة حجب المواقع الإليكترونية، بأمر من نيابة جرائم المعلوماتية "السلطة التنفيذية"، والكشف عن مرتكبيها، وتقديمهم للمسائلة والمحاسبة، دون تلكّؤ أو تسويف أو تستُّر أو مُحاباة. ونُشدّد فى (جهر) على ضرورة تمليك الرأي العام السوداني، والعالمي، الحقيقة الكاملة، حول التحقيق فى جريمة حجب المواقع الإليكترونية، لما لها من خطورة على النظام الديمقراطي المنشود. تدعو (جهر) الصحافة/ الميديا بمختلف مسمياتها وأشكالها، إلي الالتزام بالمهنية، وبمعاييرها المعروفة. ونسعي فى (جهر) لإقامة شراكات مبدئية واستراتيجية، لتقديم مسودة ميثاق شرف صحفي، يُشارك في وضعه الصحفيين والصحفيات، والمؤسسات الصحفية، فُرادي وجماعات، يكون ملزماً، لجميع شركاء الهم الصحفي وحرية الصحافة والتعبير، وصحافة حقوق الإنسان. ونُجدّد إلتزامنا الكامل في (جهر) بالمعايير المهنية للصحافة، وتبنّي قيم ومواثيق الصحافة الاخلاقية، ونشرالحقيقة للجمهور. ونُراهن – دوماً، وأبداً- علي وعي شعبنا، وعلي دور المجتمع المدني الخلّاق، فى تأسيس وبناء إعلام ديمقراطي مُستدام، تحقيقاً لتطلعات شعبنا فى الصحافة الحُرّة وقيم الحرية والعدالة والسلام، والتحوّل الديمقراطي المنشود. عاشت الصحافة السودانية حُرّة ومستقلة، وملتزمة بالمهنية، ونشر الحقيقة للجمهور صحفيون لحقوق الإنسان "جهر" الثلاثاء 6 يوليو 2021- الخرطوم
