أصدرت منظمة "صحفيون لحقوق الإنسان"، بياناً حول حجب وإيقاف موقع صحيفة (السوداني) الإلكتروني، وأكثر من 30 موقعاً إخبارياً من قبل السلطات. وقالت إن الرقابة بكل أشكالها القبلية والبعدية على الصحافة "مكتوبة ومرئية ومسموعة، وصحافة المواقع الإلكترونية" سواء بحجب المواقع والمنصات الإعلامية إدارياً، أو إغلاق الصحف، أو منع إذاعة الآراء التي يتم التعبير عنها سلمياً، انتهاكٌ صريحٌ لحرية الصحافة والتعبير. وشددت على إن الصحافة يجب أن تخضع للرقابة القضائية فقط، وليس لأيّ رقابة أُخرى، ويكون ذلك عبر التقاضي، بآلياته المعروفة، في حالة التضرر ممّا تنشره الصحافة، أمّا المنع والحجب إدارياً، فهو أمر مرفوض ومُدان تماماً، وسنقاومه مثلما قاومنا مع شعبنا، سياسات قمع حرية الصحافة والتعبير التي كانت تمارسها ديكتاتورية الإنقاذ. وأضافت في بيان لها تلقته (السوداني): "إنّ التضييق والمنع والحجب الإداري، لا يتّسق مع شعارات ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، وأهدافها في الحرية والعدالة، ويُعتبر ردّة عن الحريات التي انتزعها شعبنا العظيم بتضحيات جسام". وقال الأستاذ فيصل الباقر ، الصحفي والمدافع الحقوقي المعروف، المنسق العام لصحفيين لحقوق الإنسان (جهر): "من الجانب الآخر، يجب على الصحافة بكل أشكالها، بما في ذلك المواقع الإلكترونية، الابتعاد عن ممارسة خطاب الكراهية، وعدم إثارة العنصرية، والتحريض على العنف، والإساءة واحترام الخصوصية، والالتزام بمعايير الصحافة المعروفة والتي تلتزم جانب الحقيقة، ونشرها، والبُعد عن نشر الأكاذيب بالالتزام بالمهنية العالية". وأوضح فيصل بأن هناك حالة من الإغراق الإعلامي المقصود، وإغراق إعلامي من صحافة صناعة وتداول الأكاذيب والشائعات، بحيث يصعب التفريق بين الصالح والطالح، ومضى في قوله: "لذلك ندعو كافة المواقع الإلكترونية، إلى الكشف عن هويتها وكتابة أسماء رؤساء ومديري تحريرها، ونشر سياساتها التحريرية، حتى يتعرّف الجمهور على الجهات المسؤولة عنها، وعلى خطّها التحريري، وحتى يتحمّل المشرفون على المواقع الإخبارية المسؤولية القانونية والأخلاقية، فيما يُنشر في مواقعهم، إذ يجب أن لا تعمل الصحافة في الظلام، إنّما في الضوء، ليتمكّن المتضررون من النشر، مقاضاة هيئات تحرير هذه المواقع، في حالة النشر الضار، لأنّ الصحافة حرية وفي ذات الوقت مسؤولية، ولا يمكن أن تعمل الصحافة في الخفاء،". ودعت صحفيون لحقوق الإنسان، الصحفيين والصحفيات والمؤسسات الصحفية، إلى التوافق على التنظيم الذاتي للصحافة، ووضع مواثيق الشرف الصحفية التي تضبط الأداء الصحفي، وأكدت أنهم على استعداد للقيام بواجبهم في بناء القدرات والمساهمة في وضع مسودات لمواثيق الشرف الصحفية، والعمل مع الجميع في سبيل بناء وتعزيز "الصحافة المهنية، الصحافة الأخلاقية وصحافة حقوق الإنسان" التي تلتزم بالمعايير المهنية الدولية المعروفة.