يُعتبر المجلس التشريعي أو البرلمان إحدى الضمانات الرئيسية للتحول السياسي والمجتمعي في الفترة الانتقالية في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية بعد ثورة ديسمبر ، إلى جانب الحد من التنافس السياسي الموجود حتى بين مكونات الحكومة نفسها وعليه فإن غيابه قد شكل فراغا كبيرا طوال الفترة الماضية، كما شكل تهديدا بالتغول على صلاحياته في مقابل صلاحيات السلطة التنفيذية حيث تمت اجازة كثير من القوانين عبر المجلس السيادي والوزراء خلال هذه الفترة، لذلك فإن البرلمان يشكل حائط صد وحامي لحقوق الشعب وضمان لنجاح الحكومة حين تعلم بوجود عين تراقب أدائها وبالتالي يؤدي ذلك إلى ضمان نجاح عملية التحول السياسي والديمقراطي، الا ان تأجيل تشكيل المجلس بشكل مستمر أضر كثيرا بالفترة الانتقالية وفتح باب التساؤلات عن سبب هذا التأخير ولمصلحة من ؟؟ خاصة بعد تبادل الاتهامات بين مكونات الحكومة والاحزاب السياسية وأمس الأول قالت بعض المصادر عن رفض المكون العسكرى مناقشة تكوين البرلمان قبل حل المشاكل داخل الحاضنة السياسية (قحت). اجتماعات ثلاثية حيث أشارت بعض التسريبات إلى أن المكون العسكرى بمجلس السيادة رفض مناقشة القرارات المتعلقة بتكوين المجلس التشريعي و ولاة الولايات قبل حل المشاكل داخل الحرية والتغيير ،. وان الحرية والتغيير غاضبة من اللقاءات التي عقدتها اللجنة الفنية لإصلاح (قحت) بعضو مجلس السيادة ياسر العطا منتصف الأسبوع الماضي واعتبرت الأمر انحيازاً واضحاً ل(الاصطفاف الجديد) الذي سيؤدي إلى مزيد من المشاكل في الحاضنة السياسية،، اعتراض المكون العسكرى و ربط تكوين التشريعي بحل الخلافات داخل الحرية والتغيير يصب في اتجاه واحد هو تأجيل تكوين البرلمان إلى حين إشعار آخر ،. وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها هذا التأجيل وعلى الرغم من الاجتماعات المكثفة التي أقامها المجلس المركزى للحرية والتغيير والجبهة الثورية والمجلس العسكري خلال الشهر الماضي واكتمال ترشيح 200 شخص من جملة 300 شخص وجاهزية 12 ولاية للمشاركة في البرلمان الا انه لم يكتمل تكوينه. وقال أحمد حضرة القيادي بالحرية والتغيير ل"المواكب" أنه تم اختيار الولاة عن طريق تنسيقيات الحرية والتغيير ولجان المقاومة، وان نصيب الولايات في التشريعي 107 مقعد يتم توزيعها بحسب عدد السكان ويوجد مقعد للجان المقاومة من كل ولاية، وأنهم من خلال هذه الاجتماعات يسعون إلى تشكيل البرلمان في أسرع وقت مجلس موازٍ وقد حددت لجنة ترشيحات المجلس التشريعي المكونة من الحرية والتغيير نصيب الولايات حسب الكثافة السكانية، حيث تم تحديد 12 مقعد لولاية الجزيرة ،. 6 مقاعد للنيل الأبيض، 4 مقاعد للنيل الازرق، 4 مقاعد لولاية سنار ، 26 مقعد للإقليم الأوسط، 27 مقعد لإقليم دارفور، 15 مقعد للإقليم الشرقي، 13 مقعد للولايات كردفان، 8 مقاعد للإقليم الشمالي، 18 مقعد لولاية الخرطوم، و 31 مقعد للجان المقاومة الا انها رفضت المشاركة وطالبت بمجلس تشريعي ثوري بعيدا عن المحاصصات وتقسيم نسب المقاعد، وهو الرأي الذي اتفق عليه البعض فيما رفضه آخرين. ويرى أحمد حضرة عضو المجلس المركزى للحرية والتغيير ان فكرة المجلس التشريعي الثوري عمليا لا يمكن تطبيقها والتوافق عليها ما هي الأجسام التي ستشاركك شرعيتها وتواصلها مع قواعدها اتفاق رؤاها وتوافقها واتفاقها علي من تقدم. وقال أحمد ل (المواكب) انه يمكن تنفيذ الفكرة كبرلمان موازي لقوي الثورة و لجان المقاومة يناقش كل القضايا وينقل مناديبة رؤيتهم للبرلمان الكبير ، مع العلم انه لا يوجد برلمان في العالم ليس فية أحزاب سياسية ، وممثل أي حزب ينقل رؤيا كتلة كبيرة والتمثيل الفردي لمكونات غير منظمة سيحمل آراء أفراد وفي ذلك اضعاف للتجربة، وقال أحمد أنه لأزالت تجربة الحكم الانتقالي متضررة من غياب المجلس التشريعي الجهة الرقابية الاولي علي الجهاز التنفيذى ومحاسبتة والجهة التشريعية ألمعنية باجازة القوانين التي تصحح السابق وتؤسس للقادم واجازة الميزانية والسياسات الاقتصادية وكل ما من شأنه أن يؤثر علي حياة المواطن . وفي غياب المجلس التشريعي ال التشريع للجهة التنفيذية مجلس الوزراء ومجلس السيادة وهذا خلل كبير كيف لجهة تنفيذية أن تحاسب نفسها ، لذلك لا بديل لقيام المجلس التشريعي والإسراع في ذلك صراع المصالح ويرى بعض المحللين أن هنالك أطراف لديها مصلحة في عدم قيام المجلس التشريعي لتنفيذ مصالحها الخاصة،هذا ما أشار إليه الاستاذ محمد علي فزاري ل(المواكب) حين قال توجد أطراف كثيرة لديها مصلحة في عدم تكوين المجلس التشريعي من ضمنها الأحزاب السياسية التي تتصارع حول مصالحها، وعدم تكوين المجلس حتى الآن فيه خطأ كبير لأن الوثيقة الدستورية نصت على تكوينه بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق، ويمثل المجلس سيادة دولة القانون، وقال فزاري أن اعتراض المكون العسكرى على تكوين المجلس إلى حين حل الخلافات بين مكونات الحرية والتغيير أيضا خطأ وهذا يوضح أن العساكر هم المسيطرين على اتخاذ القرارات في مجلس السيادة منذ تكوينه. الجدير بالذكر أن تكوين المجلس التشريعي ظل موجلا منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية التي نصت على تكوينه بعد ثلاثة اشهر من الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، وبرزت الكثير من الصراعات والاتهامات المتبادلة بين الأحزاب السياسية ولجان المقاومة ومكونات أخرى في تأخير تكوين المجلس وبان هنالك جهات تتخوف منه لانه يمثل صوت الشعب وعينه التي تراقب وتحاسب الجهاز التنفيذي.. ويرى بعض المراقبين اتفاق سلام جوبا زاد من الارتباك في المشهد السياسي السوداني خاصة بعد إصرار الحركات المسلحة على عدم تكوين المجلس إلا بعد توقيع الاتفاق،، وتم توقيع سلام جوبا منذ أكتوبر الماضي ولم يتم يتكويم البرلمان حتى الآن ،،، ومؤخرا أمهل رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك القوى السياسية شهرا واحدا لتكوين المجلس التشريعي وكان ذلك خلال المبادرة التي أطلقها الأسبوع الماضي،،، فهل سيتم تشكيل المجلس قبل انتهاء فترة الشهر.؟؟ المواكب
