يرى مراقبون للمشهد السياسي أن أمرَ تشكيلُ المجلس التشريعي الإنتقاليأمسى تحدياً للحكومة الإنتقالية والحاضنة السياسية؛وأن تأخُر تشكيله بات تأثيره جلياَ علي آداء الجهاز التنفيذي للحكومة؛ فضلاً عن قيامه بالدور الذي يجب أن يؤديه في مراقبة الهيكل التنفيذي للحكومة بجانب سن وتشريع القوانين،وهاجم محللون الحاضنة السياسية وحملوها أمر تأخر تشكيله، وقالوا :إن تأخر تشكيله كان مقروناً بالمحاصصات التي باتت سمة للحاضنة السياسية ، وتوقعوا أن تشكيل المجلس بالشكلية التي تريدها " الحاضنة" سيكون خصماً علي الحكومة الإنتقالية ، لجهة أن الإئتلافات ستسيطر علي كتل البرلمان،مما يؤدي ذلك إلي تمرير أجندة بعض الكتل، وأعتبر متابعون أن المشاورات التي يعتزم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بمكونات الثورة " لجان المقاومة وتجمع المهنيين" ماهي إلا إئتلافات تريد من خلالها الحاضنة سيطرتها علي الجهاز الرقابي لحكومة الفترة الإنتقالية. تقرير : حيدر إدريس تكوين البرلمان وقالت المتحدثباسم المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغييرأمينة محمود ؛ إن قوى الحرية والتغييرعقدت إجتماع أمس الأول خلص بتكليف لجنة خاصة بالجهاز التشريعيلتقوم بمناقشة كيفية تكوين البرلمان الانتقالي، وأشارت أنها ستقوم بعقد لقاءات مع تشاورية مع لجان المقاومة وتجمع المهنيين والجبهة الثورية بجانب أحزاب سياسية وقالت أمينة في تصريح صحفي أن عمل اللجنة يستمر حتى بعد غد ؛ وأبانت أن اللجنة المعينة ستجرى لقاءات واسعة مع تلك القوى ،مشيرةً إلي أن حصة قوى الحرية والتغيير قد تقلصت من 67% الى 55% وذلك عقب تنازلها عن 35 مقعد؛ بعد تنازلها لقوى الجبهة الثورية وفق ما نص إليه اتفاق السلام،وكشفت عن تكوين المجلس المركزي الذي يُعتبر أكبر سلطة في قوى الحرية والتغيير" الحاضنة السياسية" للحكومة الإنتقالية كشفت عن تكوين لجنة قوامها 7 أفراد، لتواصل مع مجلسي السيادة والوزراء والجبهة الثورية بشأن المجلس فضلاً عن تعيينات الوزراءالجُدد.
عقبة أخري وقال المحلل السياسي والأكاديمي د. محمد علي تورشين إن المجلس التشريعي الإنتقالي؛ يعد من أهم أجهزة الفترة الإنتقالية والذي مناط به رقابة الجهاز التنفيذي،وشن تورشين هجوماً شديد اللهجة للحاضنة السياسية للحكومة ؛وأن وضعها الحالي غيرمؤهل لقيادة الجهاز الرقابي للدولة الأمر الذي يصعب من عمل المجلس عقب التشكيل؛ بجانب القيام بالدور الرقابي لأجهزة الفترة الإنتقالية،مبيناً أن إضطراب المواقف للأحزاب المنضوية تحت لواء المكون السياسي يعتبر هو الآخر عقبة أخرى في تشكيل المجلس التشريعي، وأكد تورشين الذي تحدث ل ( المواكب ) أناللجنة التي كونها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لن تأتي بأمرٍ جديد يعجل تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي والقيام بالدور الذي يمكن أن يقوم به،واضاف " أن عملية التفاوض واللقاءات التي يعتزم المجلس المركزي للحرية إجراءها لن تأتي بشئ لجهة أن التصدعات التي تعاني منها قوى الحرية والتغيير " وتابع : "ستكون تلك اللقاءات شاقة ومتعثرة" ،ونوه تورشين إلي أن الكثير من القضايا الخلافية التي علي سطح الحكومة الإنتقالية فضلاً عن موافق بعض الأحزاب فيما يلي مسألة التطبيع كل تلك القضايا سيكون لها تأثير، ومضى قائلاً : " كل هذه الخلافات تفتح نوافذ للمنافسة بين الأحزاب وذلك بالحصول علي أكبر عدد من النواب ببرلمان الفترة الإنتقالية"، وأبان أن ثمة إصطفاف بين الأحزاب العقائدية والتي تسعي من خلاله الإتستحواز علي أكبر قدر من النواب بالإضافة إلي خلق إئتلاف برلماني. رؤية نافذة ونوه تورشين أن عملية التفاوض التي تجريها الحاضنة السياسية بشأن قضية المجلس التشريعي لم تكون قضية مستسهلة، مؤكداً أن تشكيل المجلس فيما يلي أمر النواب المنتميين للجبهة الثورة سيكون لها عواقب مستعصية،معتبراً أن برلمان الفترة الإنتقالية تقف أمامه العديد من العقبات والتحديات والتي ربما تؤثر علي أداءه سلباً بحسب تورشين ،واردف " البرلمان الإنتقالي من أهم أجهزة الدولة الإنتقالية فيما لإختصاصه بإدارة الجهاز التنفيذي" وزاد " ثمة قضايا عديدة تحتاج إلي وجهات نظر مختلفة مما يجعل من المجلس التشريعي يقوم بدوره في إجازة القوانين وتقديم رؤية ناقدة لمشاريع الأجهزة التنفيذية التي تتقدم للبرلمان" واكد تورشين أنه بالرغم من أن مسألة المحاصصة كان مرفوضة لدى قوى الثورة بيد أن الحاضنة السياسية باتت تمارسها علناً فضلاً عن تزيفها للكثير من الحقائق التي كانت قد طرحتها خلال قيادتها لزمام البلاد عقب سقوط " نظام البشير"، واشار إلي أن كل هذا التزيف مكَن القوى السياسية والشعبية من إكتشاف الحقائق، مضيفاً إلي أن عمل المجلس الإنتقالي المزمع تشكيله لن يستقيم في أداء دوره نسبة لتعدد مراكز إتخاذ القرار بالحكومة الإنتقالية، وتابع : " كل تلك العقبات ستشكل هاجساً أمام وضع اللبنات الأساسية للإنتقال الديمقراطي" مشيراً إلي أن السياسات التي يضعها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لن تحقق شعارات الثورة وذلك لتأثير الحزب الكبيرداخل المجلس. تمرير أجندة وقال المحلل السياسي والأكاديمى د. محمد خليل الصائم أن في ظل هيمنة مجلس السيادة وبصفة أخص المكون العسكري؛ لا يُتوقع أن يشكل المجلس التشريعي الإنتقالي غضون الأيام القادمة، وتوقع الصائم عدم قيامه بدروه الرقابي والتشريعي،وأشار إلي أن عملية تنازل الحاضنة من مقاعدها المخصص لها أشار إلأي عملية التقليص لتلك الحصة ستستمر حتى تفقد الحاضنة سيطرتها علي الجهاز الرقابي لحكومة الفترة الإنتقالية، مشيراً إلي أن ثمة التحالفات داخل الحكومة ستشكل عقبة أمام تنفيذ المجلس دوره الأساسي، وأنتقد الخطوة التي أقدم إليها الجهاز المركزي لقوى الحرية والتغيير وذلكبلجوئه لقوى الثورة متمثلاً في لجان المقاومة وتجمع المهنيين وعقد لقاءات معها؛ إنتقد الصائم تلك الخطوة وعدها خطوة نحو توسعة التحالفات لتخدم الحاضنة عقب تشكيل المجلس،واضاف " أعتقد أن هذا التحالف الذي تسعي الحاضنة إنشاءه مستقبلاً يهدف لتمرير كافة أجندتها " وتابع: " إتجاه المجلس المركزي للحرية وجلوسه مع تلك المكونات يريد منها إنشاء تحالفات تكتيكيه" وزاد " كل جهة من اعضاء الحكومة تسعي لكسب مقاعد وأصوات متعددة بالمجلس " فيما توقع ان حركات الكفاح سنتال النصيب الأكبرمن ذلك " واضاف " كل جهة تريد تمرير أجندتها سواء الحكومة التنفيذية أو الحاضنة السياسية أو الجبهة الثورية"، منوهاً إلي أن الخطوة التي يقوم بها الجهاز المركزي للحرية والتغيير ماهي إلا خطوةٌ مبكرة في تجسيد التحالفات لإدارة الفترة الإنتقالية وذلك عبر الجهاز التشريعي، واكد الصائم الذي تحدث ل ( المواكب )أن المشهد السياسي للبلاد غير معلومٌ إلي أين يتجه ،واضاف "الأجهزة الحكومية نفسها لا تعلم وجهة البلاد"، مبيناً أن عدم شفافية الحكومة مع الشعب السوداني أفقدها كسب ثقة المواطن الأمر الذي جعلها تبحث عن أرضية ترتكز عليها.
