تعول مصر والسودان على نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي يعقد جلسة، الخميس، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي بناء على طلب دولتي المصب، وسط تحذيرات من زيادة حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وخلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقالت الخارجية المصرية في بيان، الثلاثاء، إنه في إطار التحضيرات المُكثفة لعقد جلسة مجلس الأمن المُقررة حول قضية سد النهضة، التقى وزير الخارجية، سامح شكري، بالمندوبين الدائمين لروسيا والصين لدى الأممالمتحدة ودول أخرى. وصرح المُتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد حافظ، أن شكري شرح الأبعاد المختلفة للموقف المصري من قضية سد النهضة، المتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل السد يُراعي مصالح الدول الثلاث، ولا ينقص الحقوق المائية لدولتي المصب. بدورها، علقت الولاياتالمتحدةالأمريكية على قرار إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، إن ملء إثيوبيا لخزان سد النهضة سيزيد التوتر على الأرجح، وحث جميع الأطراف على الإحجام عن التحركات الأحادية إزاء السد. لكن إثيوبيا تنفي نيتها إحداث أي ضرر لمصر أو السودان، وتقول إن الغرض من إقامة السد الأكبر في أفريقيا في الأساس هو الاستفادة من مواردها المائية في التنمية الاقتصادية، وتوليد الكهرباء بكميات كبيرة، وتصديرها للدول المجاورة. ورغم اعتراض إثيوبيا على لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن المشكلة أفريقية ولا علاقة لها بالأمن والسلم الدوليين، فند سياسيون ومحللون أسباب لجوء دولتي المصب إلى مجلس الأمن، وأقصى ما يمكن الخروج به. وتوقع النائب المعارض بالبرلمان المصري الحالي، ضياء الدين داوود، ألّا ينصف مجلس الأمن الدولي مصر في قضية سد النهضة، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "لا_إستجداء_للحقوق# النيل وحقوقنا لا ينتظر بشأنها رأي الأممالمتحدة، مجلس الأمن لن ينصفنا، التسويف ليس في مصلحتنا".